مطالعات جمعیتی

جمعيت، آموزش و توسعه

(با تأکيد بر اثرات روندهاي جمعيت‌شناختي بر آموزش و پرورش)

تهيه شده توسط: سازمان ملل

ترجمه‌ي: حسين ضرغامي*

چکيده (مترجم)

مقاله حاضر به بررسي روندهاي جمعيت‌شناختي آموزش و پرورش دنيا در نيمه دوم قرن بيستم مي‌پردازد. تأکيد اصلي مقاله بر روندهاي آموزش ابتدايي در کشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. از دهه 1950 رشد جمعيت در کشورهاي در حال توسعه افزايش بي‌سابقه‌اي پيدا کرد و به دنبال آن جمعيت لازم‌التعليم در اين کشورها حتي با سرعتي بيشتر از رشد جمعيت فزوني يافت که بخشي از آن مربوط به بالا رفتن سطح پوشش ثبت‌نام بود. جمعيت لازم‌التعليم دنيا در سال 2000 حدود 2 ميليارد نفر يعني 2.3 برابر بيش از سال 1950 برآورد گرديد که بيش از 82 درصد آنها در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌کردند. در کنفرانسهاي سازمان ملل هدف دستيابي به «آموزش ابتدايي براي همه» تا سال 2000 تعيين گرديد، اما بسياري از کشورهاي گروه با حداقل توسعه‌يافتگي در دستيابي به آن ناکام ماندند و زمان آن به سال 2015 تغيير يافت. در کشورهاي در حال توسعه، نابرابري جنسيتي در مقاطع مختلف تحصيلي وجود دارد و وضعيت تحصيل دختران نسبت به پسران نامناسبتر است. کيفيت آموزشي در حد بسيار پايين و ميزان تکرار پايه و ترک تحصيل در حد بالايي مشاهده مي‌شود. ميزان اتمام دوره ابتدايي در برخي از اين کشورها کمتر از 50 درصد بوده است. به رغم بالا رفتن پوشش ثبت‌نام، تعداد بيسوادان بزرگسال به علت رشد شديد جمعيت افزايش يافت و سهم کشورهاي جنوب صحراي آفريقا، کشورهاي عربي و شمال افريقا و جنوب و غرب آسيا از بيسوادان بزرگسال دنيا در سال 2000 به حدود 70 درصد رسيد. امروزه از ميان کشورهاي در حال توسعه، وضعيت آموزش و پرورش در کشورهاي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب مناسب و در حد کشورهاي توسعه‌يافته قرار دارد، در مقابل کشورهاي آفريقايي بالاخص کشورهاي آفريقاي جنوب صحرا در بدترين وضعيت قرار مي‌گيرند. امکان دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني براي برخي از کشورهاي دسته اخير تا ساليان طولاني غيرممکن به نظر مي‌رسد.

واژگان کليدي: آموزش ابتدايي، ثبت‌نام تحصيلي، کيفيت آموزشي، جمعيت لازم‌التعليم، رشد جمعيت، کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي، برابري جنسيتي، ميزان خام و خالص ثبت‌نام، ميزان مردودي، نرخ ماندگاري، ميزان بيسوادي بزرگسالان و جوانان.

مقدمه

با توجه به يافته‌هاي سازمان ملل، آموزش و پرورش به عنوان يکي از لوازم ضروري توسعه انساني و اجتماعي شناخته شده است. حق آموزش در اعلاميه جهاني حقوق بشر[1] (1948) مورد تأکيد قرار گرفته و اهميت آموزش بر پايه جمعيت و پيشرفت فردي در بسياري از کنفرانسهاي اصلي سازمان ملل و نشستهاي آن تأييد شده است. کنفرانس جهاني آموزش براي همه[2] که در جامتين[3] تايلند در سال 1990 برگزار شد، اهداف و سياستهايي را جهت دستيابي به آموزش براي همه (EFA) در نظر گرفت. جامعه جهاني اخيراً (داکار 2000) در زمينه آموزش در سطح جهان، همچنين در نشست هزاره سران دولتها در سال 2000 و نشست ويژه مجمع عمومي در مورد کودکان در سال 2002، به روشني پذيرفت که توجه به آموزش و پرورش به ويژه آموزش ابتدايي، جهت دستيابي به توسعه اجتماعي و جمعيتي، رشد اقتصادي مناسب و برابري جنسيتي[4] حياتي است. دستيابي به آموزش همگاني و حذف نابرابريهاي جنسيتي در آموزش و پرورش از موضوعات اصلي اعلاميه هزاره سازمان ملل بوده است.

علاوه بر اين، آموزش و پرورش در تمام کنفرانسهاي بين‌المللي جمعيت مورد تأکيد بوده است. برنامه‌هاي عملي کنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه (1994) اهداف کمي مرتبط با آموزش و پرورش را پذيرفت و اهداف EFA (آموزش براي همه) جامتين را با توجه به حذف بيسوادي مورد تأکيد قرار داد. مضافاً آنکه، دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني و حذف شکاف جنسيتي[5] در آموزش ابتدايي قبل از سال 2015 به عنوان يک هدف مهم تعيين شد. در سال 1999، برنامه‌هاي عمده‌اي جهت عملي‌تر ساختن دستور‌العمل‌هاي کنفرانس بين‌المللي جمعيت تصويب شد و براي مقطع ابتدايي دستيابي به ميزان ثبت‌نام خالص[6] حداقل 90 درصد براي هر دو جنس تا سال 2010، به عنوان يک هدف ميان‌مدت تعيين گرديد. همچنين جهت بهبود ميزان ماندگاري[7] دختران در آموزش ابتدايي و دبيرستان تعهداتي صورت گرفت.

گزارش حاضر مروري کلي و به‌روز شده[8] از روابط بين آموزش و پرورش و جنبه‌هاي جمعيت‌شناختي آن ارايه مي‌کند و پيشرفتهاي صورت گرفته در دستيابي به اهداف آموزش براي همه را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

روندهاي جمعيت، آموزش و توسعه

با توجه به رابطه تأييد شده بين جمعيت، آموزش و توسعه در زمانهاي مختلف، ارجحيت هر کدام بر اساس اين روابط متغير بوده است. در دهه‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، براي بسياري از کشورها آموزش و پرورش اهميت فزونتري يافت و نظامهاي آموزشي دستخوش توسعه سريع گشتند. با اينهمه در دهه 1980، برخي از اين کشورها با توجه به نوسانات اقتصادي، هزينه‌هاي عمومي خدمات مورد نياز و برنامه‌هاي تطابق ساختاري به اين نتيجه رسيدند که ارايه خدمات رفاهي و از آن جمله آموزش پرورش را کاهش دهند. به طور کلي اين موضوع در کشورهاي فقيري که بودجه‌هاي آموزشي آنها سهم زيادي را شامل مي‌شد اتفاق افتاد به گونه‌اي که ميزانهاي ثبت‌نام در برخي موارد به ويژه در آفريقاي جنوب صحرا کاهش يافت. همچنين در همان زمان، رويکرد توسعه بر پايه نقش برجسته آموزش و پرورش دگرگون شد. در دهه‌هاي بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم، توجه اقتصاددانان به توسعه متمرکز بر رشد GDP به عنوان يک شاخص مهم و بالاخص بر مسايل صنعتي شدن و تجارت به عنوان عوامل تعيين‌کننده رشد گرديد. در حاليکه مطمئناً اين توافق وجود داشت که سطح بالاي توسعه اقتصادي نمي‌تواند با وجود يک جمعيت غالباً بيسواد حاصل شود، اما مدلهاي اقتصادي مطرح عموماً توجه اندکي به سرمايه انساني[9] به عنوان عامل تعيين‌کننده رشد اقتصادي داشتند. با اينهمه، اين ديدگاه به تدريج تغيير يافت. تعداد روزافزوني از اقتصاددانان شواهدي پيدا کردند که سرمايه انساني –به ويژه در بخش آموزش و بهداشت- منافع اقتصادي مهمي براي جامعه دارد. جدا از اين موضوع مفهوم توسعه گسترده‌تر شد و از يک ديدگاه محدود به ديدگاهي که روابط وسيع‌تري را بين توسعه اقتصادي-اجتماعي، فقر و محيط زيست در بر مي‌گرفت، تغيير يافت. آموزش و پرورش علاوه بر تأثيرات اقتصادي انکارناپذير در دستيابي به اهداف ديگر از قبيل سلامت و طول عمر بيشتر، پيشرفت فردي، مشارکت در جامعه مدني و موفقيت در زمينه بسياري از فرصتها کمک مي‌کند.

تحقيقات در مورد ميزان بازدهي اقتصادي آموزش[10] عموماً با معيارهايي سنجيده مي‌شود که يا عوايد اجتماعي افزوده شده براي تمام جامعه را در نظر مي‌گيرند يا عوايد خصوصي که براي تک‌تک افراد به دنبال دارد. تحقيقات ثابت کرده است که آموزش در سطح خانوار درآمدهاي فردي را در زمينه‌هاي مختلف بالا مي‌برد، هر چند ميزان بازدهي در طول زمان و مکان متفاوت است. ساخاروپولوس و پاترينوس[11] (2002) تحقيقات فراواني را در کشورهايي با سطوح مختلف توسعه‌يافتگي انجام داده‌اند و به ميانگين بازده خصوصي 27 درصد در آموزش ابتدايي دست يافته‌اند. هر جا که عقايد سنتي يا ديگر عوامل، مشارکت زنان در نيروي کار را محدود ساخته و يا انواع فعاليتهايي که زنان مي‌توانند به آن مشغول شوند با مانع مواجه شده است، ميزان بازدهي اقتصادي سرمايه‌گذاري در آموزش زنان کاهش يافته است. با اين حال، در مجموع ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري در آموزش زنان نسبت به مردان بيشتر است.

علاوه بر نتايج اجتماعي آموزش، رابطه مثبت معناداري بين تحصيل[12] و توليد و رشد اقتصادي به جز در موارد معدودي از مطالعات جديد، تأييد شده است. علاوه بر اثرات آموزش در رشد GDP، تحقيقات ديگر به نتايج مثبت بيشتري اشاره کرده‌اند –نتايجي که معمولاً در نظر گرفته نمي‌شود. براي نمونه، بهره‌وري بيشتر فرد فرد کارگران باعث افزايش بهره‌وري مجموع آنها مي‌شود به خاطر آنکه سطح بالاي تحصيلات کارگران موجبات تسهيل فرآيندهاي نو‌آوري، تطابق و استفاده کاراتر منابع توليدي را فراهم مي‌آورد. مينگات و تان[13] (1996) نتيجه‌گيري کرده‌اند که ميزانهاي بازدهي نه تنها به خاطر سطح تحصيلات بلکه همچنين به خاطر سطح توسعه‌يافتگي متفاوت مي‌باشد. براي کشورهاي با درآمد پايين، توسعه آموزش ابتدايي بهترين سرمايه‌گذاري مي‌باشد، در حاليکه براي کشورهاي با درآمد متوسط که اکنون آموزش ابتدايي در آنها همگاني مي‌باشد، افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش متوسطه منجر به بالاترين بازدهي مي‌گردد. در کشورهاي با درآمد بالا، بازدهي در آموزش عالي از همه بيشتر است. اين موضوع نشان مي‌دهد که در وضعيت درآمد پايين، تخصيص منابع در جهت آموزش عمومي ارجحيت دارد. بانک جهاني[14] (1995) با استناد به برخي شواهد نشان داده است که بسياري از کشورها هزينه‌هاي خود را بين زيرمجموعه‌هاي آموزش و پرورش به صورت نادرست تقسيم مي‌کنند و با سهم نامناسبي از منابع به آموزش متوسطه و عالي روي مي‌آورند.

برخي مطالعات ديگر نقش آموزش ابتدايي را در کاهش فقر و نابرابري اقتصادي بررسي کرده‌اند. مجموع نتايج اين مطالعات حاکي از آن بوده است که آموزش ابتدايي ابزار قدرتمندي در کاهش فقر و نابرابري مي‌باشد، به ويژه براي فقيرترين بخشهاي جامعه فوايد آشکاري دارد. برخي ديگر از فوايد سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و تحصيل نيز مشخص شده است. براي مثال، مطالعات نشان داده‌اند که آموزش ابتدايي در کنترل بهتر منابع طبيعي، نوآوري و تطابق سريع‌تر تکنولوژيکي موثر است. همچنين آموزش با اشاعه[15] هر چه بيشتر اطلاعات که براي افزايش توليد اهميتي حياتي دارد، در ارتباط است.

تأثير بعد خانوار[16] بر ميزان دريافت آموزش کودکان چه قدر مي‌باشد؟ مطالعات در اين زمينه اغلب تأثيرات مهمي را نشان نداده‌اند، اما هنگامي که تأثيرات قابل توجه بوده است، کودکان در خانواده‌هاي بزرگ معمولاً مشارکت و دستيابي کمتري به تحصيل داشته‌اند. تحقيقات نشان مي‌دهد که اين رابطه در مقايسه با رابطه بين ميزان تحصيلات و ديگر عوامل مثل فقر خانوادگي-که به طور مستقل تحصيل کودکان را تحت تأثير قرار مي‌دهد- ضعيف بوده است. رابطه بين بعد خانوار و سرمايه‌گذاري براي کودکان با توجه به سطح توسعه‌يافتگي، مرحله انتقال جمعيت‌شناختي[17]، سطح هزينه‌هاي اجتماعي دولت و عوامل فرهنگي متفاوت بوده است. در برخي کشورها مواليد ناخواسته عاملي در جهت کاهش دستيابي به آموزش دختران بوده که منجر به ترک تحصيل[18] بيشتر آنها شده است.

کشورهاي در حال توسعه جهت فراهم آوردن امکانات آموزش و پرورش در برابر رشد سريع جمعيت چه مشکلاتي دارند؟ علي‌رغم فشار جمعيتي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه در طي دوره 1980-1960، ثبت‌نام تحصيلي به ميزان بي‌سابقه‌اي رشد يافته است. ميزانهاي ثبت‌نام افزايش و ابعاد کلاسي[19] در بيشتر مواقع با کاهش روبه‌رو شده است. شولتز[20] (1987) دريافته است که با کنترل درآمد سرانه در کشورهايي که نسبت جمعيت لازم‌التعليم آنها زياد شده، ميزانهاي ثبت‌نام آنها کاهش نيافته است. تأثيرات رشد سريع جمعيت لازم‌التعليم[21] بر کيفيت آموزش چندان روشن نيست. مطالعات مقطعي-ملي[22] نشان مي‌‌دهند که در اکثر مواقع، هزينه‌هاي آموزش و پرورش در پاسخ به افزايش تعداد جمعيت هم‌دوره (کوهورت[23]) لازم‌التعليم افزايش نمي‌يابد. به سخن ديگر، زماني که بار جمعيتي[24] افزايش مي‌يابد هزينه‌ صرف شده براي هر کودک لازم‌التعليم به سمت کم شدن سوق پيدا مي‌کند. مطالعه صورت گرفته توسط شولتز نشان مي‌دهد زماني که جمعيت لازم‌التعليم نسبتاً زياد است نسبتهاي معلم به دانش‌آموز تا حدي ميل به کاهش دارند و حقوق معلمين و هزينه‌هاي عمومي براي هر دانش‌آموز به طور اساسي کاهش پيدا مي‌کند. مطالعه مينگات و تان (1998) بر مبناي داده‌هاي دوره زماني 1993-1975 حاکي از آنست که کشورهاي غني منابع بيشتري براي آموزش هر کودک فراهم مي‌آورند و بين 17 تا 32 درصد از مزيت اين کشورها به بار جمعيتي کمتر آنها مربوط مي‌شود. همچنين مي‌توان مثالهايي از جريان سريع و کوتاه‌مدت حجم کوهورت ارايه کرد، مانند شلوغي بيش از حد مدارس و کمبود معلم در حد فاصل افزايش مجدد مواليد[25] ايالات متحده آمريکا طي دهه‌هاي 1950 و 1960.

روندهاي کل جمعيت و جمعيت لازم‌التعليم

تلاشها براي دستيابي همگاني به آموزش با رشد فوق‌العاده تعداد جمعيت همزمان گرديد. از منظر رشد جمعيت هيچ دوره‌اي همانند قرن بيستم نبوده است. بر اساس يک ارزيابي، در سال 1900 ميلادي 1.6 ميليون نفر ساکن زمين بوده‌اند. اين تعداد در سال 2000 به 6.1 ميليارد نفر رسيده که بيشترين رشد جمعيت در بعد از سال 1950 اتفاق افتاده است. اين رشد سريع بواسطه کاهش چشمگير در ميزان مرگ و مير مخصوصاً در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته ايجاد شده است. چون کاهش مرگ و مير قبل از کاهش باروري رخ داده است، بسياري از مناطق جهان افزايش رشد جمعيت را تجربه کرده‌اند. جمعيت جهان از سال 1950 به بيش از دو برابر افزايش يافته که در اين مدت بيشترين ميزان رشد ساليانه در دوره 1970-1965 با 2.04 درصد و بيشترين افزايش تعداد ساليانه در سالهاي 1985 تا 1990 با 86 ميليون نفر بوده است (جدول 1).

به طور کلي، جمعيت لازم‌التعليم با توجه به همان روندها و حتي سريعتر رشد کرده است (جدول 2). گو اينکه نظامهاي آموزشي متفاوت مي‌باشند، اما غالباً انتظار مي‌رود دانش‌آموزان ابتدايي در سنين 11-6 سال، دانش‌آموزان مقطع متوسطه در سنين 17-12 سال و دانشجويان مقاطع عالي بين سنين 23-18 سال قرار داشته باشند. در سال 2000 جمعيت لازم‌التعليم (سنين 23-6 سال) حدود دو ميليارد نفر بوده است که 2.3 برابر بيشتر از سال 1950 مي‌باشد. در طي سالهاي 1975-1950 جمعيت لازم‌التعليم با سرعتي بيش از رشد جمعيت افزايش يافت. سهم سنين مدرسه‌روي از کل جمعيت قبل از آنکه به 34 درصد در سال 2000 برسد، از 35 درصد در سال 1950 به 38 درصد در سال 1975 رسيد. پيش‌بيني شده است که جمعيت لازم‌التعليم بين سالهاي 2000 تا 2050 همچنان افزايش پيدا کند و با توجه به فرضيات نوع متوسط سازمان ملل به 2.3 ميليارد نفر (25 درصد کل جمعيت) برسد. با اينهمه مي‌توان روندهاي باروري را در فرض بالا و پايين نيز پيش‌بيني کرد که در حالت اول جمعيت لازم‌التعليم تا سال 2050 به 3.1 ميليارد نفر (28 درصد کل جمعيت) خواهد رسيد و در حالت بعد به 1.6 ميليارد نفر (21 درصد کل جمعيت) کاهش خواهد يافت.

افزايش جمعيت لازم‌التعليم دنيا در طي دوره 2005-2000 به علت رشد موجود در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته خواهد بود؛ جايي که جمعيت لازم‌التعليم رشد ساليانه حدود 1 درصد خواهد داشت. براي مجموع کشورهاي توسعه‌يافته، جمعيت لازم‌التعليم با رشد ساليانه حدود 1 درصد کاهش خواهد يافت. ميزانهاي بالاي رشد ساليانه اکنون در آفريقا (2.2 درصد) و کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي[1] (2.5 درصد) ديده مي‌شود.

وضعيت رشد جمعيت در مناطق عمده توسعه به علت تفاوت در مراحل انتقال جمعيتي اين مناطق به گونه قابل توجهي با همديگر فرق مي‌کند که اين موضوع در توزيع جمعيت‌شناختي جمعيت لازم‌التعليم تأثير مي‌گذارد. در سال 1950، 72 درصد از جمعيت لازم‌التعليم در نواحي کم‌توسعه[2] زندگي مي‌کرده‌اند. در سال 2000 اين نسبت به 82 درصد افزايش يافته است و تا سال 2050 به حدود 90 درصد خواهد رسيد. بيشترين جمعيت لازم‌التعليم جهان در آفريقا و آسيا زندگي مي‌کنند و سهم مناطق بزرگ آنها در حال افزايش است.

در سال 1993، نه کشور از کشورهاي پرجمعيت در حال توسعه جهان متعهد شدند که در راه دستيابي به اهداف آموزش براي همه هم به عنوان يک مورد مهم حقوق بشر و هم به عنوان يک استراتژي جلوگيري از رشد جمعيت پيشقدم گردند (سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل (UNESCO 1993). اين نه کشور –بنگلادش، برزيل، چين، مصر، هند، اندونزي، مکزيک، نيجريه و پاکستان- بيشترين جمعيت لازم‌التعليم جهان را دارا مي‌باشند (جدول 3). سهم جمعيت مربوطه آنها که در محدوده سنين مدرسه‌روي هستند بين 30 تا 43 درصد مي‌باشد. براي برخي از اين کشورها، دستيابي به اهداف EFA بسيار مشکل خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود جمعيت لازم‌التعليم نيجريه و پاکستان بين سالهاي 2000 تا 2050 تا دو سوم افزايش يابد. با اينهمه، در کشورهاي ديگر که باروري آنها اکنون به سطوح متوسط يا پايين تنزل يافته است، عوامل جمعيت‌شناختي تأثير کمتري خواهند داشت. براي مثال، پيش‌بيني مي‌شود در 50 سال آينده جمعيت لازم‌التعليم چين تا 23 درصد و مکزيک تا 10 درصد کاهش يابد.

هم کاهش مرگ و مير و هم کاهش باروري از سال 1950 تأثيرات عمده‌اي بر رشد جمعيت لازم‌التعليم داشته‌اند. احتمال بقاء[1] از تولد تا سن شروع مدرسه‌روي و تا بزرگسالي از سال 1950 افزايش يافته است. اين افزايش بقاء منجر به حجيم‌تر شدن جمعيت لازم‌التعليم و متعاقب آن تقاضاي منابع بيشتر در آموزش و پرورش به ويژه در نواحي کمتر توسعه‌يافته گشته است. به بياني ديگر، مرگ و مير کمتر به معناي آنست که کاهش سرمايه‌گذاري کشورها در آموزش کودکان تأثير منفي بر مرگ و مير قبل از موعد[2] (نابهنگام) افراد مي‌گذارد. بيشتر کودکان به مدرسه مي‌روند به اميد آنکه به بالغان و والديني باسواد و احتمالاً بزرگاني تحصيل‌کرده تبديل شوند. غالباً مرگ و مير در سنين تحصيل کمتر از سنين ديگر است اما در حالتهاي مرگ ومير بالا، خطر قابل توجهي از فوت حتي در طي اين دوره وجود دارد. براي مثال، با توجه به سطوح مرگ و مير کشورهاي کمتر توسعه‌يافته در سالهاي 1955-1950 برآورد شده است که 8 درصد از کودکاني که تا اولين سن ورود به مدرسه زنده بودند، قبل از آنکه به سنين بزرگسالي (24-20) برسند فوت کردند. در کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي اين تعداد 11 درصد بود.

اگر آموزش را نوعي سرمايه‌گذاري به حساب آوريم، بنابراين سطوح بالاي مرگ و مير منجر به کاهش بازگشتهاي آن مي‌شود به علت آنکه منافع آموزش عمدتاً طولاني مدت است و در طي زندگي افراد مشخص مي‌شود. مثلاً با توجه به مرگ و مير موجود اکثر کشورهاي در حال توسعه در سالهاي 1955-1950، تنها نيمي از آنهايي که به اوايل بزرگسالي (سنين 24-20 سال) مي‌رسيدند اميد به زنده ماندن تا آخرين سنين کار (سنين 64-60 سال) را داشتند. در مناطق توسعه‌يافته‌تر حدود سه چهارم افراد زنده مي‌ماندند. تا سال 2005-2000 بقاء بين اين سنين بهبود يافت و در نواحي توسعه‌يافته به 85 درصد و در نواحي کمتر توسعه‌‌يافته به 77 درصد رسيد، هر چند در کشورهاي با حداقل توسعه‌‌يافتگي فقط حدود 60 درصد افراد زنده مي‌ماندند.

بنابراين، حتي بر اساس ميزانهاي مرگ و مير غالب کنوني به ويژه در کشورهاي با حداقل توسعه‌‌يافتگي، هنوز خطر مرگ در سنين اوليه فعاليت قابل توجه است. در کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي وضعيت زنده‌ماني[3] در سالهاي 2005-2000 نسبت به 25 سال قبل بهبود نيافته است –و حتي در برخي سنين بدتر شده است-. توقف ساليان اخير در اين گروه بيش از هر چيز به علت عدم ايمني[4] افراد در مقابل ويروس HIV يا ايدز بوده که سطوح مرگ و مير بزرگسالان را در کشورهاي مواجه با اين اپيدمي، بالا برده است. همچنين روند کاهش مرگ و مير سنين فعاليت در برخي کشورهاي توسعه ‌يافته‌‌‌‌‌تر به ويژه در شماري از کشورهاي اروپاي شرقي ثابت مانده و يا معکوس شده است (United Nations 2001).

با توجه به اينکه انتظار مي‌رود کاهش مرگ و مير ميزان بازدهيهاي اقتصادي را افزايش دهد عکس اين حالت هم درست است و افزايش مرگ و مير بالاخص در کشورهاي مواجه با ايپدميHIV/ايدز نيز مي‌تواند منجر به کاهش منافع دوران تحصيل در طول زندگي[5] شود. براي نمونه، جاميسن[6] و ديگران (2001) برآورد کرده‌‌اند که اگر خطرات مرگ و مير ناشي از HIV ايدز افزايش نيابد عوايد[7] مورد انتظار طول زندگي براي مردي با 12 سال تحصيل در بوتسوانا[8] تقريباً دو سوم بيشتر مي‌شود. با اينحال پيش‌بيني مي‌شود بهبودهايي در ميزان مرگ و مير تمام مناطق دنيا رخ دهد، هر چند شواهدي به خصوص از آفريقا نشان مي‌دهد که پيشرفتها را نمي‌توان مسلم فرض کرد.

روندهاي ثبت‌نام تحصيلي، سواد و آموزش

ثبت‌نام تحصيلي و دستيابي به آموزش

در نه سال بعد از کنفرانس جهاني آموزش براي همه بين سالهاي 1990 تا 1999، ميزان ثبت‌نام هم در آموزش ابتدايي و هم در آموزش متوسطه بيش از يک و نيم برابر ميزان موجود در دهه 1980 افزايش يافت. در مقطع ابتدايي تعداد ثبت‌نامها در کل جهان از 597 ميليون در سال 1990 به 683 ميليون نفر در سال 1999 افزايش پيدا کرد. اين افزايش منحصراً در کشورهاي در حال توسعه رخ داد. ثبت‌نام در آموزش متوسطه نيز بين سالهاي 1990 تا 1999 در سرتاسر جهان حدود 103 ميليون نفر افزايش يافت که بر اساس محاسبات صورت گرفته بيش از 90 درصد آن در کشورهاي در حال توسعه بوده است.

ميزانهاي خالص و خام ثبت‌نام[9] معيارهاي اصلي وضعيت مشارکت در آموزش مي‌باشند. با اينهمه، به علت آنکه ثبت‌نام ممکن است با دستيابي واقعي و اتمام آموزش تفاوت اساسي داشته باشد، لازم است که اين آمارها در ارتباط با ديگر شاخصهاي آموزشي مد نظر قرار گيرد. ميزان خالص ثبت‌نام (NER) به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان يک گروه سني مشخص در يک سطح آموزشي اطلاق مي‌گردد که به عنوان درصد جمعيت مربوطه بيان مي‌شود. ميزان خام ثبت‌نام (GER) به کل تعداد ثبت‌نامهاي يک مقطع آموزشي فارغ از سن آنها مربوط مي‌شود که به عنوان درصد رسمي جمعيت لازم‌التعليم مرتبط با همان سطح آموزشي در نظر گرفته مي‌شود.

آخرين داده‌هاي رسمي براي GER در آموزش ابتدايي مربوط به سال تحصيلي 2000-1999 بوده است (جدول 4). آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب بالاترين ميزان GER (126) و آفريقاي جنوب صحرا پايينترين ميزان (81) را داشته‌اند. ميزان موجود براي جنوب صحراي آفريقا به ميانگين کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي بسيار نزديک بوده است. دو کشور (بورکينا فاسو و نيجر) مهمترين کشورهاي داراي GER زير50 بودند، در حاليکه 45 کشور ديگر GER بين 50 تا 100 و بسياري از کشورها GER بالاتر از 100 داشتند. GER آموزش ابتدايي در دهه 1990 در تمام کشورهاي در حال توسعه افزايش يافت، اگر چه در آفريقاي جنوب صحرا -منطقه‌اي با پايينترين ميزان ثبت‌نام- ميران موفقيت کمتر از ديگر مناطق بود. با اينهمه در طول دهه 1980 نيز پيشرفتهايي صورت گرفت و آن زماني بود که آفريقاي جنوب صحرا در مجموع کاهشي در GER آموزش ابتدايي را تجربه مي‌کرد.NER با آنکه شاخص منحصر به فردي نيست اما يک شاخص بين‌المللي براي اندازه‌گيري ميزان تعميم آموزش ابتدايي باقي مانده است. داده‌هاي NER در سال تحصيلي 2000-1999 براي 114 کشور موجود بوده است. بر مبناي اين داده‌ها دو کشور (نيجر و آنگولا) NER زير 30 داشتند، 15 کشور عمدتاً در جنوب صحراي آفريقا داراي NER بين 30 و 60 بودند. 30 کشور NER بين 60 تا 90 و 67 کشور (59 درصد کشورهايي که اطلاعات آنها موجود بود) NER بيشتر از 90 درصد داشتند. NER آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب در سال 1996 با ميزان آن در کشورهاي توسعه‌يافته قابل مقايسه بوده است. از طرف ديگر پايينترين NER مربوط به کشورهاي آفريقاي جنوب صحرا مي‌شده که ميزان ثبت‌نام کودکان در سن آموزش ابتدايي آنها در شروع سال تحصيلي 1999 حدود 57 درصد برآورد گرديده بود. بر اساس NER آموزش متوسطه در سال 1999، نزديک به دو پنجم کل کشورهاي داراي اطلاعات به سطح 80 درصد يا بيشتر دست يافته‌اند، اما اکثر اين کشورها در مناطق توسعه‌يافته بوده‌اند. در مناطق در حال توسعه، کمتر از 10 درصد از کشورها به اين سطح رسيده‌اند.

نرخ ماندگاري[1] تا پايه پنجم –درصد کساني که در آموزش ابتدايي ثبت‌نام مي‌کنند و سرانجام پايه پنجم را پشت سر مي‌گذارند- اغلب به عنوان شاخصي براي اتمام آموزش ابتدايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد زيرا کودکي که به پايه پنجم مي‌رسد هنگام ترک تحصيل احتمال کمي وجود دارد که به وضعيت بيسوادي برگشت کند. ميزانهاي ماندگاري تحصيلي را مي‌توان براي شمار معدودي از کشورهايي که براي سالهاي تحصيلي 1999-1998 و 2000-1999 داده دارند، محاسبه کرد. در حدود نيمي از کشورها، از 5 دانش‌آموز وارد شده به آموزش ابتدايي 4 دانش‌آموز پايه پنجم را با موفقيت طي مي‌کنند. برخي کشورها نيمي يا بيشتر از تعداد ثبت‌نامهاي خود را از دست مي‌دهند.

ميزان مردودي جنبه مهمي از برابري آموزشي محسوب مي‌گردد و در کنار ماندگاري آموزشي به عنوان جنبه‌اي از کارآيي دروني نظام آموزشي در نظر گرفته مي‌شود. بعلاوه، ميزانهاي بالاي مردودي اغلب منجر به ميزانهاي بالاي ترک تحصيل مي‌شود. درصد مردودين در بسياري از کشورهاي در حال توسعه نسبتاً بالا مي‌باشد. در بيش از نيمي از کشورهاي جنوب صحراي آفريقا بيش از 10 درصد دانش‌آموزان يک پايه آموزش ابتدايي را تکرار مي‌کنند.

طبق برآوردهاي صورت گرفته، 115 ميليون کودک در سن آموزش ابتدايي در سال تحصيلي 2000-1999 به مدرسه‌ نمي‌رفته‌اند. از اين تعداد 50 ميليون پسر و 65 ميليون دختر بوده‌اند. تقريباً تمام کودکان محروم از تحصيل جهان (94 درصد) در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌کرده‌اند. آفريقاي جنوب صحرا و آسياي جنوبي و غربي هر کدام با بيش از تقريباً يک سوم مجموع بازماندگان، بيشترين تعداد کودکان بازمانده از تحصيل را داشته‌اند. بر اساس يک ارزيابي، 57 درصد از کل جمعيت بزرگسال (15 ساله و بيشتر) دنيا در سال 2000 تحصيلات ابتدايي را پشت سر گذرانده‌اند. سهم کشورهاي توسعه‌يافته 85 درصد و سهم کشورهاي در حال توسعه 43 درصد بوده است (Barro & Lee 2000). ميانگين تعداد سالهاي تحصيل توسط جمعيت بزرگسال در سطح جهان از 5.2 سال در سال 1970 به 6.7 سال در سال 2000 افزايش يافته است. اگر چه شکاف بين کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه‌يافته تا حدي کم شده است اما هنوز زياد مي‌باشد؛ 4.6 سال در سال 2000 (ميانگين 9.7 سال تحصيل در کشورهاي توسعه‌يافته و 5.1 سال در کشورهاي در حال توسعه). همچون موارد ديگر کمترين ميانگين دوره تحصيل با 3.5 سال در آفريقاي جنوب صحرا بوده است.

بيسوادي

علي‌رغم دستاوردهاي جهاني مشاهده شده در ميزانهاي سواد، تعداد بزرگسالان بيسواد به خاطر تأثير رشد جمعيت بسيار بالاست و همچنان ثابت مي‌باشد. در سال 1999 حدود 879 ميليون بزرگسال بيسواد بوده‌اند. طبق ارزيابيهاي انجام شده، تعداد اين افراد تا سال 2000 اندکي کاهش يافت و به 862 ميليون نفر رسيد. تعداد بزرگسالان بيسواد بين سالهاي 1990 تا 2000، در جنوب صحراي آفريقا، کشورهاي عربي و شمال آفريقا و جنوب و غرب آسيا افزايش پيدا کرده است به گونه‌اي که در سال 2000 حدود 70 درصد از جمعيت بزرگسال بيسواد جهان در اين مناطق زندگي مي‌کرده‌اند. با فرض عدم تغييرات شديد، در سال 2015 حدود 80 درصد جمعيت بزرگسال بيسواد جهان از اين مناطق خواهد بود.

در جامعه‌اي که اکثر افراد باسوادند، فشار اجتماعي شديدي براي سوادآموزي تمام افراد وجود دارد. در مقابل، در يک جامعه غالباً بيسواد، احتمالاً به بيسوادن فشار کمتري جهت سوادآموزي وارد خواهد آمد. با توجه به داده‌هاي موجود براي سال 1990، 28 کشور ميزان سواد کمتر از 50 درصد داشته‌اند. در سال 2000، 21 کشور همچنان در آستانه کمتر از 50 درصد قرار داشته‌اند (13 کشور در جنوب صحراي آفريقا، 4 کشور در جوامع عربي و شمال آفريقا، 3 کشور در جنوب و غرب آسيا و 1 کشور در حوزه کارائيب). پيش‌بيني شده است که از اين تعداد، احتمالاً شش کشور تا سال 2015 همچنان بيش از 50 درصد بيسواد داشته‌ باشند مگر آنکه تلاشهاي جدي جهت تعميم آموزش پايه در بين کودکان و جوانان و گسترش سوادآموزي در بين بزرگسالان انجام دهند. انتظار مي‌رود تا سال 2015، همه کشورهاي شرق آسيا و اقيانوسيه و آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب به استثناي هائيتي حداقل 70 درصد باسواد داشته باشند.

با توجه به اهداف داکار (2000) مبني بر به نصف رساندن بيسوادي تا سال 2015، اگر روندهاي کنوني ادامه يابد حدود 25 کشور در حال توسعه شانس زيادي جهت دستيابي به اين هدف دارند، 32 کشور پيشرفت 50-40 درصدي خواهند داشت، 26 کشور پيشرفتهاي 40-30 درصدي و بسياري از کشورهايي که کمترين سطوح سواد را دارند کمتر از 30 درصد پيشرفت را تجربه خواهند کرد.

ميزان بيسوادي جوانان[1] که مربوط به گروه سني 24-15 ساله است، نتايج فرآيندهاي اخير آموزش پايه را منعکس مي‌سازد. با توجه به برآوردهاي يونسکو، ميزان بيسوادي جوانان از 26 درصد در سال 1970 به 16 درصد در سال 1990 و 13 درصد در سال 2000 کاهش يافته است. اگر اين روندها همچنان ادامه يابد، اين ميزان تا سال 2015 احتمالاً به 9 درصد تقليل پيدا کند (جدول 5). تعداد مطلق جوانان بيسواد جهان از 157 ميليون نفر برآورد شده در سال 1990 به حدود 141 ميليون نفر در سال 2000 کاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2015 به 113 ميليون نفر کاهش يابد.

ارزيابيها براي مجموع کشورهاي در حال توسعه بيانگر آنست که ميزان بيسوادي جوانان در طي سالهاي 1990 تا 2000 از 19 درصد به 16 درصد کاهش يافته باشد و به شرط ادامه روندها کنوني انتظار مي‌رود اين تعداد تا سال 2015 به 11 درصد تقليل پيدا کند. پيشرفتهايي نيز در کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي به دست آمده است. برآورد شده است که در اين مناطق ميزان بيسوادي جوانان از 44 درصد به 35 درصد در دهه 1990 کاهش يافته باشد و پيش‌بيني مي‌شود که تا سال 2015 به 23 درصد کاهش يابد. برآوردهاي اخير از بيسوادي جوانان در کشورهاي در حال توسعه، از 3 درصد در شرق آسيا و اقيانوسيه تا 30 درصد در جنوب و غرب آسيا در نوسان است.

نابرابري جنسيتي

توازن جنسيتي واردشدگان به آموزش ابتدايي يک شاخص اوليه از ميزان موفقيت يا شکست فعاليتهاي انجام شده جهت کاهش شکاف جنسيتي در آموزش و پرورش به دست مي‌دهد. در سطح جهاني 49 درصد از کودکان در سن ورود به مدرسه (6 سالگي) دختر مي‌باشند. با اينهمه، طي دهه 1990 نسبت واقعي دختران از کل تازه‌واردان [به مدرسه] حدود 46 درصد بوده است. سهم دختران از کل تازه‌واردان از 44 درصد در جنوب و غرب آسيا تا 49 درصد در آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب در نوسان مي‌باشد. در فاصله زماني سالهاي 91-1990 تا 2000-1999، نابرابري جنسيتي در برخي از کشورهايي که بيشترين تفاوتها را داشته‌اند، کاهش يافته است. اين موضوع نشان مي‌دهد که معيارهاي در نظر گرفته شده جهت بهبود برابري جنسيتي در دهه 1990 نتايجي به همراه داشته است.

شاخص برابري جنسيتي[2] (GPI) از نسبت ثبت‌نام‌شدگان دختر به ثبت‌نام‌شدگان پسر به دست مي‌آيد. بر مبناي نسبتهاي ثبت‌نام خام، GPI در آموزش ابتدايي و دبيرستان در بيشتر کشورهاي توسعه‌يافته نزديک يا اندکي بيشتر از 1 بوده است که نسبتهاي بالاتر ثبت‌نام دختران در مقابل پسران را نشان مي‌دهد. با اينهمه، در بسياري از کشورهاي در حال توسعه شکاف جنسيتي عمده‌اي به نفع پسران در تعداد ثبت‌نامهاي هر دو مقطع ابتدايي و متوسطه وجود داشته است (جدول 4). از سال 1990 تا 1999، GPI (بر مبناي نسبتهاي خام ثبت‌نام) در کشورهاي در حال توسعه از 87/. به 92/. در ثبت‌نامهاي آموزش ابتدايي و از 75/. به 89/. در ثبت‌نامهاي آموزش متوسطه افزايش يافته است. ثبت‌نام دختران در آموزش ابتدايي و متوسطه در بسياري از مناطق در حال توسعه به ويژه جنوب آسيا، کشورهاي عربي و شمال آفريقا و جنوب صحراي آفريقا به طور قابل ملاحظه‌اي کمتر از پسران بوده است. در اين مناطق GPI آموزش ابتدايي در سال 1999 بين 89/.-84/. قرار داشته است. از طرف ديگر، شکافهاي جنسيتي در ثبت‌نامهاي آموزش ابتدايي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب و آسياي شرقي و اقيانوسيه به اندازه قابل توجهي پايين بوده که همين شکاف نيز در حال از بين رفتن است و در برخي کشورها ديگر وجود ندارد. امروزه به طور مشخص در آفريقا و آسيا تفاوتهاي زيادي بين کشورها در ميزان نابرابري جنسيتي نسبتهاي ثبت‌نام وجود دارد. گو اينکه در مناطق ديگر کشورهايي وجود دارند که نسبتهاي ثبت‌نام دختران از پسران فزوني گرفته است، با اينهمه، نابرابريها در مورد محروميت[3] دختران هم رايجتر و هم به طور کلي بيشتر است.

دامنه ميزانهاي GPI ثبت‌نامهاي آموزش متوسطه نسبت به آموزش ابتدايي بيشتر است. در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته و آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب، تعداد ثبت‌نامهاي دختران در آموزش متوسطه نسبت به پسران افزايش پيدا کرده است. برعکس در اکثر کشورهاي آسيايي و آفريقايي، دختران در مقايسه با پسران به طور قابل ملاحظه‌اي نسبتهاي ثبت‌نام پايين‌تري در هر دو مقطع آموزش متوسطه و ابتدايي داشته‌‌اند.

معمولاً تفاوتهاي بين ميزانهاي ثبت‌نام خالص دختران و پسران نسبت به ميزانهاي ثبت‌نام ناخالص کمتر است. اگر چه ثبت‌نام پسران در مجموع بيشتر مي‌باشد اما آنها جمعيت بيشتري از دانش‌آموزان را نيز در تمام سنين تشکيل مي‌دهند. مضافاً آنکه در اکثر کشورها تکرار پايه (مردودي) پسران نسبت به دختران بيشتر است.

در زمينه آموزش متوسطه مي‌توان گفت کشورهايي که نابرابريهاي جنسيتي متعادل‌تري به نفع پسران (GPI بين 81/. و 98/.) دارند، شانس مناسبي جهت دستيابي به برابري تا زمان هدف يعني سال 2005 دارند، اما کشورهايي که نابرابريهاي زيادي به نفع پسران (GPI کمتر از 80/.) دارند، هدف دستيابي به برابري جنسيتي در آموزش ابتدايي و متوسطه تا سال 2005 بعيد به نظر مي‌رسد و حتي براي کشورهاي با GPI کمتر از 60/. ناممکن‌تر است. همانند وضعيت آموزش ابتدايي، بسياري از اين کشورها از آفريقاي مرکزي و شرقي و برخي از کشورهاي گروه با حداقل توسعه‌يافتگي مي‌باشند. براي مرتفع ساختن اين مشکلات بايد رويکردهاي ابداعي[4] و قوي با توجه به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نابرابري جنسيتي اتخاذ گردد.

به طور کلي، نابرابريهاي جنسيتي در آموزش و پرورش در سطح بزرگسالان نسبت به کودکاني که امروزه به تحصيل دسترسي دارند بيشتر است. به هر حال روند کاهش شکاف جنسيتي باسوادن در تمام مناطق دنيا مشاهده مي‌شود. شکاف جنسيتي در بيسوادي[5] يراي مجموع کشورهاي در حال توسعه از 18 درصد در سال 1990 به 15 درصد در سال 2000 کاهش يافته و پيش‌بيني شده است که تا سال 2015 به 10 درصد تقليل يابد (جدول 5). با اينهمه، در مناطق در حال توسعه به استثناي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب که اين شکاف تقريباً از بين رفته است، زنان به طور ناعادلانه‌اي محروم از تحصيل هستند. شکاف بيش از 10 درصد در آسياي شرقي و اقيانوسيه، بيش از 15 درصد در جنوب صحراي آفريقا و بيش از 20 درصد در جنوب و غرب آسيا و کشورهاي عربي و شمال آفريقا مشاهده مي‌شود. علاوه بر اين، نابرابريهاي جنسيتي بيشتري براي جوانان را مي‌توان در آفريقاي جنوب صحرا، کشورهاي عربي و شمال آفريقا و جنوب و غرب آسيا به ترتيب با شکافهاي جنسيتي [به نفع پسران] حدود 10، 15 و 16 درصد در سال 2000 مشاهده نمود (جدول 5). برعکس، شکاف جنسيتي بيسوادي جوانان در همان سال در آسياي شرقي و اقيانوسيه تنها 2 درصد برآورد شده است و حتي در آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب زنان جوان اندکي مزيت داشته‌اند.

کيفيت آموزشي

کيفيت آموزشي در مواردي از اهداف EFA مورد توجه قرار گرفته است. مناسبترين چارچوب تحليلي براي اين موضوع آنست که دروندادها[6] (واردشدگان)، فرآيندها[7] (جريانها) و بروندادها[8] (خارج‌شدگان) نظام آموزشي را در نظر گرفته باشد. بسياري از شاخصهاي EFA دروندادهاي نظام آموزشي را پوشش مي‌دهند لااقل تعداد دانش‌آموزان مورد توجه قرار مي‌گيرند. دروندادهاي ديگري که بايد اندازه‌گيري شوند شامل کتابهاي درسي، ساختمان مدارس و ديگر امکانات مي‌شود.

شاخصهاي فرآيند آموزشي مسير تبديل دورندادها به بروندادها را اندازه‌گيري مي‌کنند. عمومي‌ترين شاخص فرآيندي مورد استفاده در آموزش و پرورش، نسبت دانش‌آموز به معلم مي‌باشد. اين شاخص عموماً به عنوان معرف بعد کلاس در نظر گرفته مي‌شود. با اينهمه، بسياري از کشورها کارمنداني را که وظايف آموزشي نداشته و يا وظايف محدودي دارند در محاسباتشان قرار مي‌دهند و احتمالاً نسبت دانش‌آموز به معلم را معرف منابع انساني بيشتر به حساب مي‌آورند. شاخصهاي ديگر ميزانهاي تکرار و ميزانهاي ماندگاري تحصيلي مي‌باشند که در بالا بحث شد. آزمونهاي بين‌المللي در مورد موفقيت دانش‌آموزان در بسياري از مناطق جهان با توجه به شاخصهاي برونداد در حال رواج است. اين آزمونها مي‌توانند داده‌هاي قابل مقايسه قوي براي کل يک منطقه فراهم آورند اما اغلب دستيابي به آنها محدود مي‌باشد و امکان چنين مقايسه‌هايي را از بين ببرد. اين آزمونها گران هستند و احتمالاً تنها در کشورهاي در حال توسعه بزرگتر و ثروتمندتر اجرا مي‌شوند.

نتايج حاصل از مطالعات موجود نشان مي‌دهد که:

- در مواقع بسياري –نه در همه آنها- کلاسهاي چند‌پايه (دانش‌آموزان پايه‌هاي متفاوت در يک کلاس درس) تأثير مثبتي بر نمرات داشته است، در حاليکه مدارس چند شيفته (که اغلب ساعات آموزشي کمتري دارند) تأثير منفي بر ميزان موفقيت را نشان داده‌اند.

- دستيابي بيشتر به کتابهاي درسي با نمرات کسب شده بالاتر رابطه دارد و دستيابي کمتر به مواد آموزشي باعث افت نمرات مي‌شود.

- تکاليف خارج از کلاس باعث بالا رفتن نمرات تحصيلي[9] مي‌شود.

- معلمان باسابقه در پايتخت يا نواحي بزرگ شهري خدمت مي‌کنند و کم‌سابقه‌ترين معلمان به روستاها و مناطق دورافتاده اعزام مي‌شوند.

همچنين ويژگيهاي دانش‌آموزان نقش بسيار مهمي در کسب موفقيت بازي مي‌کنند، براي مثال؛

- دانش‌آموزان با زمينه‌هاي اجتماعي نسبتاً قوي، احتمالاً حداقل تسلط کسب شده به مهارتهاي خواندن را دارند.

- از آنجا که جنسيت دانش‌آموزان تأثير اندکي بر نمرات دارد، سکونت در شهر يا روستا تأثيرگذارتر است که سکونت در روستا تأثير منفي مي‌گذارد.

- بسياري از مدارس با دانش‌آموزاني سر و کار دارند که زبان مادري آنها متفاوت [از زبان رسمي] است. دانش‌آموزان با مهارتهاي زباني يکسان نمرات بهتري در آزمون کسب مي‌کنند.

نتيجه‌گيري

آموزش يکي از جنبه‌هاي مهم تغييرات جمعيتي، توسعه اجتماعي و رشد اقتصادي براي هر جامعه‌اي است که آينده اقتصادي و رفاه اجتماعي[10] همه افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. همچنين، تحصيل به طور جهاني حق هر انساني شناخته شده است. با عنايت به اعلاميه جهاني حقوق بشر که بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل در بيش از پنج دهه قبل پذيرفته شده است، هر کسي حق تحصيل دارد. آموزش و پرورش لااقل در مراحل ابتدايي و پايه رايگان[11] مي‌گردد. آموزش ابتدايي اجباري خواهد شد. آموزش فني و حرفه‌اي عموماً وجود خواهد داشت و آموزش عالي براي تمام افراد بر مبناي صلاحيت[12] قابل دسترسي خواهد بود (مقاله 26، پاراگراف 1).

حق تحصيل و اهميت آموزش براي توسعه فردي و اجتماعي به طور مرتب در کنفرانسها و نشستهاي مهم سران سازمان ملل تأييد شده است. محوريت آموزش و پرورش در نتايج کنفرانس جهاني سازمان ملل در دهه 1990 و نشستهاي هزاره‌اي آن به وضوح منعکس شده است. کنفرانس جهاني آموزش براي همه در سال 1990 اهداف و استراتژيهايي را جهت دستيابي آحاد جامعه به آموزش پايه تعيين نمود. از شروع آن کنفرانس جامعه بين‌الملل در کنفرانس جهاني آموزش (نشست داکار) در سال 2000، نشست هزاره سران در همان سال و اخيراً نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد کودکان در سال 2002، به روشني پذيرفته که آموزش و پرورش، به ويژه آموزش ابتدايي، جهت دستيابي به پيشرفتهاي جمعيتي و اجتماعي، توسعه اقتصادي مطلوب و برابري جنسيتي حياتي مي‌باشد.

آموزش و پرورش يکي از موضوعات کليدي اعلاميه هزاره سازمان ملل بود که بوسيله مجمع عمومي در سپتامبر سال 2000 پذيرفته شد. در پارگراف 19 اعلاميه هزاره، سران دولتها و حکومتها تعهد کردند که تا سال 2015 کودکان در هر کجاي دنيا، اعم از دختر و پسر، به صورت برابر قادر باشند دوره کامل آموزش ابتدايي را پشت سر گذرانند و دختر و پسر به صورت يکسان به همه سطوح آموزشي دسترسي داشته باشند.

در حوزه جمعيت، بر مبناي توصيه‌هاي کنفرانسهاي قبلي سازمان ملل در زمينه جمعيت، برنامه‌هاي عملي کنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه (1994)، تضمين دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي قبل از سال 2015 (پاراگراف 11.6) و دستيابي دختران و زنان به سطوح بالاتر از ابتدايي (پاراگراف 4.18) را از دولتها درخواست کرد. در پاراگراف 11.2 اين برنامه‌ها، آموزش و پرورش به عنوان «عامل کليدي در توسعه مطلوب (که چنين نيز هست) و نيز در ارتباط با عوامل جمعيت‌شناختي و اقتصادي و اجتماعي به عنوان عامل اصلي توسعه رفاه» تعريف شد.

آموزش و پرورش فرصتهايي براي افراد به ويژه زنان جهت دستيابي به نيروي بالقوه‌ خود و کمک مؤثر به جامعه‌شان مهيا مي‌کند و از اين طريق انگيزه فراواني براي توسعه کشورهاي فقيرتر جهان فراهم مي‌آورد. آموزش نه تنها اطلاعات تکنيکي –خواندن، نوشتن، محاسبات و علوم_ را توليد مي‌کند بلکه فرصتهايي جهت خوديابي[13] و غناي فردي[14] پديد مي‌آورد. اين دانش و درک افزايش‌يافته افراد از جايگاه‌هشان در جهان و جامعه‌شان، آنها را جهت شناخت کارآمدتر خواسته‌ها و دستيابي به نيروي بالقوه‌شان توان مي‌بخشد. از طريق آموزش، افراد براي لذت بردن از شيوه‌هاي زندگي[15] سالم، دستيابي به تعداد مطلوب فرزند و فاصله‌گذاري بين آنها، پذيرفتن نوع کاري که آرزويش را دارند و به طور خلاصه، اداره بهتر زندگيشان توانمندتر مي‌شوند. زماني که اينها روي هم جمع شد، اين انتخابها، تصميمات و پيشرفتهاي فردي تأثيرات شگرفي بر توسعه ملي مي‌گذارد. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند به طور واقعي توسعه يابد مگر ‌آنکه شهروندانش باشود باشند.

آموزش به شيوه‌هاي گوناگوني جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين گزارش بر يکي از جنبه‌هاي مهم آن متمرکز شده بود –روابط بين آموزش و جمعيت و پيامدهاي تأثيرگذار آن بر توسعه. نتايج مهم گزارش به صورت زير خلاصه مي‌شود:

روابط بين آموزش و توسعه:

· افزايش تحصيلات سهم مهمي در رشد اقتصادي جوامع و داراييهاي افراد دارد. شواهد نيز نشان مي‌دهند که براي کشورهاي کم‌ درآمد، توسعه آموزش ابتدايي بهترين سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. براي کشورهاي با درآمد متوسط که امروزه آموزش ابتدايي در آنها رايج است، افزايش سرمايه‌گذاري در آموزش متوسطه تأثير بيشتري بر رشد اقتصادي مي‌گذارد.

· بيسوادي يک عامل پيش‌بيني‌کننده قوي فقر مي‌باشد. تحقيقات زيادي نشان داده‌اند که آموزش ابتدايي نقش تسريع‌کننده‌اي[16] در بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي ضعيفترين بخشهاي جامعه –مانند دختران، ساکنان روستاها و اقليتها- داشته است. نتيجه مهم اينکه گسترش فرصتهاي تحصيلي يکي از قويترين ابزارها جهت بهبود چنين شرايطي است. نتيجه مهم ديگر آنست که گسترش فرصتهاي تحصيلي از بهترين روشهاي دولتها جهت بهبود درآمد و عدالت مي‌باشد.

· گاهي فوايد مستقيم اقتصادي آموزش زنان به جهت محروميت از بر خي مشاغل محدود مي‌شود. با اينهمه، مطالعات در مورد بازدهيهاي اقتصادي تحصيلات افراد نشان مي‌دهد که به طور متوسط، افزايش تحصيلات زنان نسبت به مردان عوايد بيشتري به دنبال دارد.

رشد جمعيت لازم‌التعليم و دستيابي به اهداف: ثبت‌نام تحصيلي و سواد:

· رشد شديد تعداد کودکان لازم‌التعليم چالش بزرگ کشورهاي مناطق کمتر توسعه‌يافته را به تصوير مي‌کشد، به عبارت ديگر، جمعيت لازم‌التعليم متشکل از حدود دو ميليارد نفر مي‌باشد –بيشتر از دو برابر سال 1950. نزديک به 90 درصد اين افراد در مناطق کمتر توسعه‌يافته زندگي مي‌کنند. جمعيت لازم‌التعليم آفريقا به تنهايي شامل 330 ميليون نفر مي‌شود که تقريباً چهار برابر سال 1950 است.

· انتظار مي‌رود بين سالهاي 2000 تا 2050 حدود 300 ميليون نفر به جمعيت لازم‌التعليم جهان افزوده شود. افزايش بيش از 350 ميليون نفر –يک افزايش 20 درصدي- در مناطق کمتر توسعه‌يافته پيش‌بيني مي‌شود که از اين تعداد بيش از 90 درصد در آفريقا خواهد بود. نتايج پيش‌بيني‌ها حاکيست که جمعيت لازم التعليم آفريقا دو برابر مي‌شود و از 330 ميليون نفر در سال 2000 به 660 ميليون نفر در سال 2050 مي‌رسد. تنها جمعيت لازم‌التعليم نيجريه تا 34 ميليون نفر (حدود 70 درصد) افزايش خواهد يافت.

· انتظار مي‌رود بين سالهاي 2000 تا 2050، جمعيت لازم‌التعليم مناطق توسعه‌يافته‌تر بيش از يک پنجم کاهش پيدا کند –حدود 60 ميليون نفر. پيش‌بيني شده است که جمعيت لازم‌التعليم اروپا حدود 70 ميليون نفر (40 درصد) تقليل پيدا کند و در مقابل جمعيت لازم‌التعليم آمريکاي شمالي و استراليا -نيوزلند تا 20 درصد افزايش يابد -حدود 16 ميليون نفر در آمريکاي شمالي و 2 ميليون نفر در استراليا -نيوزلند.

· طبق برآوردهاي صورت گرفته 826 ميليون نفر از بزرگسالان جهان در سال 2000 بيسواد بوده‌اند. چهار کشور –بنگلادش، چين، هند و پاکستان- نزديک به دو سوم جمعيت بيسواد جهان را در خود جاي داده‌اند.

· براي دستيابي به اهداف نشست داکار در سال 2000، به 50 درصد بهبودي در ميزانهاي سواد کشورها تا سال 2015 نياز است. به فرض ادامه روندهاي کنوني، حدود 25 کشور در حال توسعه احتمالاً به اين هدف دست يابند. 58 کشور ديگر مي‌توانند بهبود 50-30 درصدي در ميزانهاي بيسوادي‌شان ايجاد کنند. 30 کشور باقيمانده که بسياري از آنها پايينترين سطوح سواد جهان را دارند، ميزان بيسوادي خود را کمتر از 30 درصد کاهش خواهند داد.

· زنان دو سوم جمعيت بزرگسال بيسواد جهان را تشکيل مي‌دهند. شکافهاي جنسيتي در بسياري از کشورها به ويژه در آفريقا و آسيا زياد مي‌باشد. براي مثال، در آفريقاي جنوب صحرا در سال 2000، 29 درصد از زنان جوان (سنين 24-15 سال) در مقابل 19 درصد از مردان جوان بيسواد بوده‌اند. ارقام متناظر براي آسياي غربي و جنوبي، 39 درصد براي زنان جوان و 23 درصد براي مردان جوان بوده است.

· بهبود ميزانهاي سواد زنان نسبت به مردان با سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت. با اينهمه به فرض ادامه روندهاي کنوني، در سال 2015 حدود 507 ميليون بيسواد زن و 292 ميليون بيسواد مرد وجود خواهد داشت.

· به طور کلي، موفقيتها در بهبود دستيابي به تحصيل در دهه 1990 نسبت به دهه 1980 بيشتر بوده است. علي‌‌رغم اين موضوع، بر‌آورد شده است که در سال تحصيلي 2000/1999، حدود 115 ميليون کودک در سنين آموزش ابتدايي محروم از تحصيل بوده‌اند. تقريباً تمام اين کودکان (94 درصد) در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌کرده‌اند.

· در بسياري از قسمتهاي جهان، زنان و دختران به طور سنتي تحصيلات پايينتري نسبت به پسران و مردان دارند. در طول دهه‌هاي اخير در تمام مناطق دنيا پيشرفتهاي اساسي در کاهش شکاف جنسيتي بين تعداد ثبت‌نامهاي دختران و پسران و شکاف جنسيتي باسوادان پديد آمده است. با اينهمه، شکافهاي جنسيتي در بسياري از کشورها بالاخص در آفريقا و آسيا همچنان قابل توجه مي‌باشد. برخلاف آن در مناطق توسعه‌يافته‌تر و آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب امروزه شکاف جنسيتي اندکي در تعداد ثبت‌نامهاي ابتدايي و متوسطه وجود دارد و برخي تفاوتهاي موجود با برتري دختران همراه است.

· با توجه به پيشرفتهاي کنوني، بدون شک 57 کشور تا سال 2015 به هدف آموزش ابتدايي همگاني دست مي‌يابند. وانگهي 41 مورد از کشورها شامل برخي کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي تا حدي سير قهقرايي[17] را در ساليان اخير تجربه کرده‌اند.

پي‌نوشتها

گزينش «توسعه‌يافته‌تر» (More Developed)، کمتر توسعه‌يافته» (Less Developed)، و «با حداقل توسعه‌يافتگي» (Least Developed) براي کشورها، نواحي يا مناطق جهت سهولت محاسباتي صورت گرفته است و لزوماً به معناي داوري در مورد وضعيت دستيابي يک کشور يا منطقه‌ي خاصي در فرايند توسعه نيست.

دسته کشورهاي با حداقل توسعه‌يافتگي در حال حاضر [سال 2003] مشتکل از 49 کشور مي‌باشد: افغانستان، آنگولا، بنگلادش، بنين، بوتان، بورکينا فاسو، بروندي، کامبوج، کيب‌ورد، جمهوري آفريقاي مرکزي، چاد، کومور، جمهوري دمکراتيک کنگو، جيبوتي، گينه استوايي، اريتره، اتيوپي، گامبيا، گينه، گينه بيسائو، هائيتي، کيريباتي، جمهوري دمکراتيک خلق لائوس، لسوتو، ليبريا، ماداگاسکار، مالاوي، مالديو، مالي، موريتاني، موزامبيک، ميانمار، نپال، نيجر، رواندا، ساموآ، سائوتومه و پرنسيپ، سنگال، سيرالئون، جزاير سليمان، سومالي، سودان، توگو، تووالو، اوگاندا، جمهوري متحده تانزانيا، وانواتو، يمن و زامبيا.

منابع

- Barro, R. J., Lee J. (2000) International Data on Education Attainment: Updates and Implications. CID Working Paper, No. 42. Cambridge, Harvard University.

- Jamison, Dean T., and Others (2001). The Effect of the AIDS Epidemic on Economic Welfare in Sub-Saharan Africa. CMH Working Paper Series, No. WGI:13. Geneva: World Health Organization (WHO) Commission on Macroeconomic And Health.

- Mingat, A. and J.-P Tan (1996). The Full Social Returns to Education: Estimate Based on Countries’ Economic Growth Performance. Human Capital Working Paper, No. 16131. Washington D.C.: World Bank.

- Mingat, A. and J.-P Tan (1998). The Mechanics of Progress in Education: Evidence from Cross-Country Data. World Bank Research Working Paper, No. 2015. Washington D.C.: World Bank. November. http://econo.World Bank.org/docs/413.pdf.

- Psacharapoulos, G., and H. Patrinose (2002). Returns to Investment in Education: A further Update. World Bank Policy Research Working Paper No. 2881. Washington D.C.: World Bank. September.

- Schultz, T. Paul (1987), School expenditures and enrollments, 1960-1980: The effects of income, prices and population growth. In population growth and economic development: Issues and evidence, D. Gale Johnson and Ronald D. Lee, eds., Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, PP. 413-476.

- United Nation (2001). World Population Prospects: The 2000 Revision, Vol. 1, Comprehensive Tables. Sales No. E. 01. XIII.8 and Corr.1.

- United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1999). UNESCO Statistical Yearbook, 1999. Paris and Lanham, Maryland: UNESCO Publishing and Bernan Press.

[1]. The Youth Illiteracy Rate

[2]. The Gender Parity Index

[3]. Disadvantage

[4]. Innovative Approach

[5]. The Gender Gap in Illiteracy

[6]. Inputs

[7]. Processes

[8]. Outputs

[9]. Achievement Scores

[10]. Social Well-Being

[11]. Free

[12]. Merit

[13]. Self-Discovery

[14]. Personal Enrichment

[15]. Lifestyle

[16]. Catalytic Role

[17]. Backsliding

[1]. Survival Rate

[2]. Adult Illiteracy Rates

[1]. The Chance of Survival

[2]. Premature Death

[3]. Survival

[4]. Immunodeficiency

[5]. Lifetime

[6]. Jomison

[7]. Earning

[8]. Botswana

[9]. Gross and Net Enrolment

[1]. The Least Developed Countries, براي شناخت اين کشورها مراجعه کنيد به پي‌نوشتها

[2]. The less Developed Regions

* دانشجوی دکتری جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران

[1]. Universal Declaration of Human Right

[2]. The World Conference on Education for All

[3]. Jomtien

[4]. Gender Equality

[5]. Gender Gap

[6]. Net Enrolment Ratio

[7]. Retention Rate

[8]. Update

[9]. Social Capital

[10]. Economic Rates of Return to Education

[11].Psacharopoulos and Patrinos

[12]. Schooling

[13]. Mingat and Tan

[14]. The World Bank

[15]. Diffusion

[16]. Family Size

[17]. Demographic Transition

[18]. Drop Out

[19]. Class Sizes

[20]. Schultz

[21]. School-Age Population

[22]. Cross-National

[23]. Cohort

[24]. Population Burden

[25]. Baby Boom