مطالعات جمعیتی

تهیه شده توسط: حسین ضرغامی

نویسنده: مهدی اکرمی 

منبع: سایت متن زندگی، http://matnezendegi.ir/content/202

آمارهای جمعیتی سال 1345 نشان می‌داد در بازۀ ده‌سالۀ 1335‌تا‌1345، نرخ رشد سالیانۀ جمعیت 13/3‌درصد و نرخ باروری كلی برابر با 7/7 فرزند بوده و «بُعد خانوار» كه در سال 1335 برابر با 8/4 نفر بود، در سال 1345 به 5 نفر رسیده است. با آنكه در‌این‌ بازۀ زمانی جمعیت كشور، كمتر از 30 میلیون نفر برآورد شده‌ بود، در پایان سال 1345 با نظر كارشناسان شورای جمعیتی مستقر در آمریكا و «شورای‌عالی بهداشت و تنظیم خانواده» و «ستاد عالی هماهنگی» با همكاری دستگاه‌های دولتی سازمان‌دهی و «حوزۀ معاونت وزارت بهداری» برای اجرای برنامه‌های آن در‌نظر گرفته ‌شد و به‌دنبال آن، از سال 1346 «سازمان جمعیت و تنظیم خانواده» راه‌اندازی شد. 

در پایان سال 1346، موضوعِ دادنِ خدمات تنظیم خانواده با هدف مهار باروری و رشد جمعیت، در برنامۀ عمرانی چهارم كشور (1347تا1351) گنجانده و سپس در برنامۀ عمرانی پنجم (1352تا1356) نیز پیگیری شد. با اینكه برنامه‌های تنظیم خانواده پذیرشی همگانی پیدا نكرد، «نرخ رشد سالیانۀ جمعیت» در ده‌سالۀ 1345‌تا‌1355 به 71/2‌درصد و «نرخ باروری كلی» به 3/6 فرزند كاهش یافت؛ اما «بُعد خانوار» همچنان 5 نفر ماند.

پس از انقلاب اسلامی، رشد جمعیت شتاب‌گرفت؛ چنان‌كه در بازۀ ده‌سالۀ 1355تا‌1365 «نرخ رشد سالیانۀ جمعیت» به 91/3درصد، «نرخ باروری كلی» به 9/6 فرزند، «جمعیت كل كشور» به 50 میلیون نفر و «بُعد خانوار» به 1/5  نفر رسید كه البته ورود مهاجرانی از همسایگان شرقی و غربی، بخشی از این افزایش را توضیح می‌دهد.  پس از سرشماری سال 1365 بود كه كارشناسان جمعیت و بهداشت، به «انفجار جمعیت» هشدار دادند و مسئولان كشور را برای پیگیری سیاست «تحدید جمعیت» قانع ساختند؛ از‌این‌رو، در سال 1368 در متن «برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به برنامۀ مهار جمعیت توجه شد و در برنامه‌های دوم و سومِ توسعه نیز، پررنگ‌تر پیگیری شد.

براساس بند «ج» قانون «برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تصویب‌شدۀ 11/11/1368 كه به «تصویر كلان برنامه» می‌پردازد «خطوط كلی سیاست تحدید موالید كشور» به این شرح، به تصویب رسید:

«برمبنای بررسی‌های به‌عمل‌آمده، اِعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولودِ زنده به‌دنیا‌آمده در دوران بالقوۀ بارداری یك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 2/3 به 3/2‌درصد در همین مدت، با‌توجه‌به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه، امكان‌پذیر خواهد بود؛ از‌این‌رو، كاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 3/2‌درصد در سال 1390، مهم‌ترین هدف‌ درازمدت سیاست تحدید موالید كشور خواهد بود و متناسب با این هدف‌، كاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 9/2درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامۀ توسعۀ بعدی، ازطریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده بر متغیر باروری، به‌عنوان عمده‌ترین هدف جمعیتی این برنامه درنظر گرفته شده ‌است.

به‌منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌عنوان مجری این سیاست موظف است با همۀ توان و امكانات خود، به‌طور متوسط 24درصد از زنان و مادران در مقاطع سنی بالقوۀ باروری را در سال‌های ۱۳68تا1372 تحت پوشش برنامۀ تنظیم خانواده قرار دهد تا از تولید یك میلیون مولود ناخواسته درطول این برنامه جلوگیری کند. از این دیدگاه، اولویت با آن قسم از نواحی و مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی كشور خواهد بود كه از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیك، زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده‌اند.

درحالی‌كه هدف برنامۀ اول توسعه، دستیابی به نرخ رشد جمعیتِ 3/2درصدی در پایان سال 1390 بود، آمارگیری جاری جمعیت در سال 1370 نرخ رشد جمعیت را 5/2درصد نشان‌داد. در سرشماری سال 1375، به 47/1درصد و در سرشماری سال 1385، با اندكی افزایش به 62/1درصد و در سرشماری سال 1390 با كاهشی آشكار به 29/1درصد رسید.

آمار نشان می‌دهد «بعد خانوار» كه در سال 1365 برابر 1/5  نفر و در سال 1370 برابر 2/5 نفر بوده، در سال 1375 به 8/4 نفر و در سال 1385 به 4 نفر و در سال 1390 به 5/3 نفر كاهش یافته ‌است. همچنین، در سال 1385 تعداد خانواده‌های چهارنفره برتری داشته است؛ اما در سال 1390، تعداد خانواده‌های سه‌نفره روبه‌رشد می‌رود و افزایش چشمگیری در تعداد خانواده‌های دونفره (بدون فرزند) دیده می‌شود.

به‌این‌ترتیب، در بازۀ زمانی 25سالۀ 1365‌تا‌1390، ایران موفق‌ترین كشور‌ جهان درزمینۀ مهار جمعیت شد و درزمینۀ كاهش نرخ رشد جمعیت از 2/3درصد به كمتر از 2درصد در مدت 15 سال، نمونه‌ای بی‌همتا نام گرفت.

«بخش جمعیت ادارۀ اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل متحد» در «بازبینی سال 2010 میلادی پیش‌بینی‌های جمعیت جهان» برای جمعیت آیندۀ ایران، چهار دورنما پیش‌بینی كرد. در دورنمای نخست كه دورنمای باروری بالا بود، پیش‌بینی شده ‌بود نرخ باروری كلی هر زن از 8/1 فرزند در سال 1390، به 5/2 فرزند در سال 1480 برسد و جمعیت ایران در سال 1430 شمسی، 100 میلیون نفر شود و كم‌وبیش ثابت بماند. در دورنمای دوم كه دورنمای باروری ثابت بود، پیش‌بینی شده ‌بود جمعیت ایران تا سال 1435 افزایش می‌یابد و پس از رسیدن به 94 میلیون نفر، روند كاهشی خود را آغاز می‌كند تا در سال 1480 به 78 میلیون نفر برسد. در دورنمای سوم كه دورنمای باروری متوسط بود، پیش‌بینی شده‌ بود نرخ باروری كلی هر زن از 8/1 فرزند در سال 1390، به 5/1 فرزند در سال 1420 كاهش یابد و جمعیت كشور در آن سال به 86 میلیون نفر و نرخ سال‌خوردگی به 22درصدِ جمعیت كل كشور برسد. در دورنمای چهارم كه دورنمای باروری پایین بود، پیش‌بینی شده‌ بود  نرخ باروری كلی هر زن از 8/1 فرزند در سال 1390، به یك فرزند در سال 1420 كاهش می‌یابد و نرخ سال‌خوردگی به 25درصد جمعیت كل كشور می‌رسد و پس از سال 1420، جمعیت كاهش می‌یابد؛ تا اینكه  نزدیك 31 میلیون نفر می‌رسد و نرخ سال‌خوردگی، 47درصد جمعیت كل می‌شود.

از سال 1388 و پس از انتشار دورنماهای جمعیتی سازمان ملل متحد، نگرانی‌ها میان كارشناسان و مدیران كشور گسترش یافت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سه سال گذشته، سبب شد نهادهای رسمی نظام، تلاش‌هایی دراین‌باره آغاز كنند.

«شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» در خردادماه 1391 مصوبۀ «راهبردها و اقدامات ملی مربوط‌به جلوگیری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی كشور» را تصویب‌كرد. در مادۀ دوم كه دربارۀ «راهبردهای ملی» است، فرهنگ‌سازی، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی، تدوین و ترویج الگوی سبك زندگی متناسب با معیارهای اسلامی، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت، آمایش مستمر جمعیتی و تدوین سیاست‌های مهاجرتی و اهتمام به ارتقای كیفی جمعیت ازطریق متناسب‌سازی نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت و معیشت و فرهنگ آنان، آورده شده ‌است.

مادۀ سوم آن مصوبه، «اقدامات ملی» برای تحقق راهبردهای پیش‌گفته را بیان می‌كند كه تهیۀ طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و اطلاع‌رسانی، تبیین نظریۀ جمعیتی اسلام، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی برای تسهیل ازدواج و مواردی دیگر را در‌برمی‌گیرد. البته در میان اقدامات پیش‌بینی‌شده به مواقعی برمی‌خوریم كه خروج موضوعی از حوزۀ سیاست‌گذاری و ورود به حوزۀ تقنین و برنامه‌ریزی است كه بیرون از وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌نظر می‌رسد.

در اینجا، توجه به چند نكته مهم است:

اول: در نگاه نخست، مسئولیت كاهش جمعیت متوجه برنامه‌های جمعیتی و سیاست‌هایی می‌شود كه از پایان دهۀ 1360 با نقش محوری وزارت بهداشت اجرا شد؛ اما آمار نشان می‌دهد دراین‌باره نباید زیاده‌روی كرد.

روند رشد جمعیت كه از دهۀ 1340 كاهش را نشان می‌داد، در سال‌های 1356‌تا‌1358 بر اثر رویدادهای انقلاب اسلامی اندكی افزایش یافت و سپس تا سال 1363 روند كم‌وبیش ثابتی را پشت‌سر گذاشت و از سال 1363 روند كاهشی آن دوباره آغاز شد و «نرخ باروری كلی» از 9/6 فرزند در این سال، به 5/5 فرزند در سال 1367 رسید كه پیش از اجرای برنامۀ اول توسعه بود.  تحولات جمعیتی سال 1363 به بعد را می‌توان با آن دسته از تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توضیح‌ داد كه پیش از اجرای برنامه‌های رسمی توسعه آغاز شده ‌بودند كه بی‌گمان، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه نیز روند آن را شتاب بخشیده‌ا‌ند.

دوم: موفقیت نسبی در اصلاح سیاست‌های جمعیتی، وابسته به درگیرشدن جامعۀ علمی كشور با موضوع جمعیت و بررسی ابعاد آن به‌عنوان موضوعی میان‌رشته‌ای و دستیابی به هم‌اندیشی نسبی میان كارشناسان و مدیران است كه تاكنون به‌دست نیامده ‌است!