مطالعات جمعیتی

تهیه شده توسط: حسین ضرغامی

این متن برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کورش آیینه وند می باشد.

سالمندي جمعيت از موضوعات مهم و مشترک مورد توجه جمعيت شناسان و سياستگذاران بيمه هاي اجتماعي است. بيمه هاي اجتماعي ازجمله نهادها و مؤسساتي هستند كه در سياستگذاريهاي جمعيتي نقش آنها را نمي توان ناديده گرفت. سياستها و برنامه هاي بيمه هاي اجتماعي از طريق حمايتهاي خود بر كاهش باروري و مرگ و مير و ساختار سني جمعيت تأثير مي گذارد و از طرفي تحولات ساختار سني جمعيت بر برنامه هاي بيمه هاي اجتماعي تأثير مي گذارد. سياستها و برنامه هاي بيمه هاي اجتماعي و تحولات جمعيتي رابطه متقابل معني داري با هم دارند.

مسأله سالمندي از متغيرهاي جمعيتي است كه كارگزاران بيمه هاي اجتماعي به آن توجه ويژه اي دارند. در برنامه ريزی هاي اقتصادي هدف مؤسسات اقتصادي ـ اجتماعي علاوه بر ارائه خدمات كه از اهداف سازماني آنها مي باشد، بحث سود آوري اقتصادي و كاهش هزينه ها براي ادامه حيات سازماني امري مهم مي باشد. در بيشتر كشورهاي جهان مسأله بالا رفتن هزينه خدمات بهداشتي به موازات نياز به فراهم كردن خدمات براي تعداد روز افزوني از سالمندان پيچيده تر شده است(ضيائي, 1375 :14). سالمندي جمعيت يك جامعه به دو صورت بر افزايش هزينه ها و كاهش درآمد بيمه هاي اجتماعي تأثير مي گذارد. ابتدا در جامعه اي كه مرگ و مير آن كاهش يافته است و در نتيجه كاهش مرگ و مير، اميد زندگي نيز افزايش يافته باشد، باروری نيز کاهش يافته و جمعيت اين جامعه ميل به سمت سالخوردگي داشته و از قاعده هرم سني و جمعيت فعال آن كاسته و به جمعيت رأس هرم (سالخورده) افزوده مي شود. در اين صورت از جمعيت واقع در سن فعاليت كاسته شده و جمعيت شاغل نيز كاهش مي يابد. اين امر باعث كاهش درآمد سازمانهاي بيمه اي حاصل از وصول حق بيمه كه درصدي از حقوق شاغلين است، مي باشد. دوم اينکه در مقابل جمعيت سالمند و كسانيكه از گردونه فعاليت اقتصادي خارج شده و به خيل بازنشستگان پيوسته اند در حال افزايش بوده و مستمري بازنشستگي دريافت مي كنند. در اين صورت هزينه هاي بيمه هاي اجتماعي افزايش مي يابد.

با توجه به مطالب فوق آگاهي نسبت به تحولات جمعيتي براي سازمانهاي بيمه اي امري مهم مي باشد. بدين منظور در اين در فصل ابتدا به سالمندی جمعيت از منظربيمه های اجتماعی پرداخته و سپس به تاريخچه و معرفی بيمه های اجتماعی وسازمان تأمين اجتماعی می پردازيم.

سالمندي جمعيت از ديدگاه بيمه هاي اجتماعي

پس از آنکه سالمندي از ديدگاه جمعيت شناختي بعنوان يک مسئله شناخته شده و جمعيت سالمند(65ساله و بيشتر) در مقابل جمعيت واقع در سن فعاليت و اشتغال (64-15 ساله)روند افزايشی سريعتری بخود گرفت, در نتيجه با افزايش تعداد سالمندان توجه به مسائل رفاهي و معيشتي آنها مطرح شد.

با توجه به اينکه از ديدگاه جامعه شناختي بيشتر وظايف آموزشي،تربيتي، امنيتي و رفاهي نهاد خانواده به عهده نهادها وسازمانهاي ديگر، خصوصاً دولتها منتقل شده و خانواده به کوچکترين حد خود رسيده است، و همانطور که گفته شد درصد سالمندان به جمعيت فعال وشاغل و درصد وابستگي در حال افزايش مي باشد، لزوم توجه به سالمندان توسط نهادهاي ديگر بيشتر شده است. باآگاهي افراد جامعه به اين امر آنها در سالهاي کار و فعاليت، برنامه هائي براي تأمين مالی زندگی و گذران دوران سالمندي و از کار افتادگي خود پيش بيني مي کنند.

عمده ترين مسئله اي که سالمندان از سالهاي جواني به آن مي انديشند و بخاطر آن حق بيمه پرداخت مي کنند، موضوع مستمري و بيمه درمانی دوران بازنشستگي و ازکارافتادگي و زندگي شرفتمندانه در دوران سالخوردگي و بازنشستگي است.

درکشور ما که نظام جامع تأمين اجتماعي[1] استقرار نيافته است و همه مردم تحت حمايت تأمين اجتماعي به سبک پيشرفته نيستند. در زماني که به کار و فعاليت اشتغال دارند درصدي از درآمد خود را به صندوقهاي بيمه اي مي پردازند تا در دوران کهولت و بازنشستگي مورد حمايت قرار گيرند. سازمان تأمين اجتماعي بعنوان متولي صندوق بيمه هاي اجتماعي و اصل 29 قانون اساسي بيشترين درصد جمعيت بيمه شده کل کشور را (بيش از27ميليون نفر) تحت پوشش خود داشته و از مهمترين صندوقهاي بيمه گر کشور است که تمامي شاغلين بخش صنعت وخدمات که مشمول قانون کار مي باشند تحت پوشش خود دارد.

همانگونه که گفته شد بيمه هاي اجتماعي هم متأثر از تحولات ساختاري جمعيت بوده و هم اينکه خود تأثير گذار بر روند تحولات ساختاري جمعيت بوده وهمبستگي متقابل و معنی داری باهم دارند. بنابراين بيمه هاي اجتماعي با حمايتهاي بيمه اي خود از قبل از تولد (از کمک هزينه ازدواج و بارداري) و در سالهای حيات (مستمري بازنشستگي, ازکارافتادگی,غرامت دستمزد ايام بيماری و بيکاری) تا بعد از مرگ ( مستمری بازماندگي و هزينه کفن ودفن ) افراد جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد. بنابراين خدمات بيمه های اجتماعی مي تواند بر باروري و مرگ و مير و اميد زندگي و ديگر متغيير هاي جمعيتي تاثير بگذارند. در اين پژوهش بيشتر تاثير تحولات جمعيّتي(کاهش باروری, کاهش مرگ ومير و افزايش اميد زندگی و به تبع آنها سالمندی) بر تحولات ساختمان سنی بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي از منظر سالمندی مورد نظر و هدف تحقيق مي باشد.

از نظر افراد تحت پوشش و منبع درآمد, نظامهای تامين اجتماعي عمدتاً دو نوع بيسمارکي و بوريجي تقسيم مي شوند.

1- نظام تامين اجتماعي بيسمارکي که«بيمه هاي اجتماعي» ناميده مي شود، نوعي بيمه حرفه اي اجباري است. توجيه حقوق اجتماعي در اين نظام اشتغال به يک کار حرفه اي يا بستگي خانوادگي با کار گري است که تامين اجتماعي او ما به ازاي آن است. و از محل حق بيمه اي که به نسبت دستمزد، محاسبه و تغذيه مي شود.

2- نظام تأمين اجتماعي بوريجي که «تأمين اجتماعي و نظام ملي »نامگذاري شده است. برمبناي همبستگي عمومي بنا شده و هزينه آن از محل ماليات تأمين مي شود. اين تأمين حقوق اجتماعي منبعث از نفس شهروندي است وبر حسب نياز معين مي شود(ماينونی،1380 : 15). دولت رفاه هر دو اين نظام را شامل مي شود، چرا که در هر دو اکثريتي از مردم در حمايت قرار دارند.

سازمان تأمين اجتماعي بر اساس نظام بيسمارکي و بيمه اجباري و وصول درصدي از درآمد بيمه شدگان شکل گرفته است و تنها کسانيکه عضوصندوق هستند, تحت پوشش و حمايت قرار مي دهد. ولي فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (نظام جامع تأمين اجتماعي), خدمات سازمان بهزيستی و کميته امداد بر اساس نظام بوريجي مي باشد, که درآمد آنها از محل اعتبارات دولت(ماليتها،درآمدهاي نفتي،مشارکت مردمی و ديگر درآمدهاي دولت)است، و هدف آن نيز تحت پوشش قرار دادن کليه اقشار جامعه و اجراي کامل نظام تأمين اجتماعي بر اساس اصل 29 قانون اساسي[2] است.

با توجه به مطالب فوق نظامهاي بيسمارکي بيشتر از تحولات جمعيتي متأثر مي شوند. صندوق بيمه هاي اجتماعي که منابع درآمدی آنها از وصول حق بيمه از بيمه شدگان است، تحت تأثير فراز و نشيبهاي بازار کار و فعاليت و قوانين باز نشستگي مي باشد. به نحوي که اگر درصد جمعيت فعال (گروه سنی 64-15ساله) وشاغل بيشتر ازجمعيت غيرفعال باشد، درآمد حاصل از وصول حق بيمه آنها بهبود و افزايش مي يابد و زمانيکه نسبت جمعيت سالمند و مستمري بگير بيشتر شود، پرداختهاي آن افزايش يافته و از در آمدها کاسته مي شود. سالمندي جمعيت نه تنها بر نيروي کار و بازار مالي بلکه بر ميزان پس انداز يا ذخيره ملي،مسکن،صحنه سياسي و دارائي تأمين اجتماعي تأثير مي گذارد. در سال 1990 در جهان يک سالمند در مقابل هر 5 نفردر سن اشتغال وجود داشت. براي سال 2035 پيش بيني شده که اين ميزان به دو برابر برسد، بدين معني که در عوض اينکه5 کارگر يک بازنشسته حمايت کنند تنها 5/2 کارگر هر شخص استفاده کننده از مزاياي تأمين اجتماعي حمايت مي کنند. اين حد جمعيت سالمند يک بحران براي سياستگذاران است(W.S.G.W.2002:5). بدين جهت بيمه هاي اجتماعي براي برنامه ريزي نيازمند اطلاعات جمعيتي و آگاهي از روند تحولات ساختار جمعيتي کشور و خصوصاً جمعيت تحت پوشش خود دارند. صندوق بيمه هاي اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي نيز که مبتنی بر اصول نظام بيمه اي بيسمارکي است. برای اجرای تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت ، پيش بينی های مالی بر اساس پيش بينی های جمعيتی ضروری است. بنابراين سازمان تأمين اجتماعی با وابستگی شديدی که از نظر مالی به بيمه شدگان دارد، شديداً تحت تأثير تحولات جميتي خصوصاً جمعيت 64- 15 و 65 ساله و بيشتر است.

بيمه هاي اجتماعي در جهان و ايران

در دنياي امروز که پيشرفت علمي، فنآوري اطلاعات و به تبع آن تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سرعت بسيار بالائي دارد، و برای افراد جامعه در تحولات و تغييرات اقتصادي و اجتماعي احساس نگراني و ناامني از آينده بيشتر است. براي تضمين آينده زندگي افراد، که سالهاي مفيد عمر خود را در تلاش وکوشش برای اعتلا و آبادانی کشور خود گذرانده اند وتعداد زيادی از آنها نمي توانند با سرمايه گذاری و پس انداز آينده خود را تأمين و تضمين نمايند، وظيفه دولتهاست که با بر نامه ريزي به فکر سرنوشت آنها بوده تا اينکه هم دولتها و هم مردم آنها با مشکلات مواجه نشوند، فلسفه اجرای بيمه اجباري از سوی دولتها نيز همين امر است.

اولين نوع بيمه كه درقرن اخير مورد عمل قرار گرفته است بيمه باربري دريايي است ، همكاري عده اي از افراد يك جامعه براي مقابله با خطرات دريا اساس و پايه اين بيمه را تشكيل مي داده است.

ازديدگاه تاريخي، شايد بتوان گفت كه چيني ها اولين ملتي بوده اند كه در باربري دريايي اصل تقسيم خطر را در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح رعايت مي كرده اند(قلاوند،1378 :2). بيمه هاي اجتماعي ابتدا در جوامع اروپائي شكل گرفت كه علت آن را مي توان اين چنين ذكر كرد :

اولين عامل تغيير در ساختمان اجتماعي اروپا و تغيير و جهش آن از دوره مبتني بر اقتصاد معيشتي به يك اقتصاد مبادله اي و حركت مردم از مناطق روستايي به مراكز شهرها بود.

دومين عاملي كه در ساختمان اجتماعي و اقتصادي اروپا تاثير عميقي بخشيد انقلاب صنعتي قرن هفدهم بود كه بازارهاي جديد و اميد بخشي براي كشتي هاي تجاري انگليسي در سراسر اقيانوس اطلس و طول سواحل آفريقا و هند و قسمتهايي از خاور دور بدست آمد.

با گسترش كشاورزي و توليد غذاي كافي براي شهرها و كاهش كاركنان بخش كشاورزي روز به روز بر تعداد بيكاران مي افزود. در اين دوره بود كه قوانين در جهت كمك به فقرا تدوين و به مورد اجرا درآمد و اين قوانين پيش درآمد اصول اساسي نظام تامين اجتماعي شد كه صد سال بعد بوجود آمد.

در سال 1932 روزولت رئيس جمهوري آمريكا براي اولين بار اصطلاح تامين اجتماعي[3] را در طرح جديد مطرح ساخت. در سال 1935 در قالب قانون تامين اجتماعي طرحهايي از بيمه هاي اجتماعي را به وجود آورد كه از كارافتادگي، بيمه عمر، و بيمه بيكاري را شامل مي شد و حكومت فدرال را به ايالات مختلف در جهت پرداخت مستمريهايي كه حق بيمه آنها قبلاً پرداخت شده بود كمك نمود. در حقيقت جنگ جهاني دوم شتابي عظيم به روند پيشرفت تامين اجتماعي بخشيد. در سال 1941 در سايه كوششي كه توسط كميته ويژه اي تحت رياست ويليام بوريج[4]در انگلستان بعمل آمد گزارشي تحت عنوان گزارش اقليت(Minority Report) منتشر گرديد(قلاوند،1378: 14)در نتيجه آن بيمه هاي اجتماعي و كمك هاي اجتماعي را اجتناب ناپذير دانست.

در 29 ژوئن سال 1952 استاندارد حداقل تامين اجتماعي طي مقاوله نامه شماره 102 به تصويب كنفرانس بين المللي كار رسيد. از اين پس بر اساس اين مقاوله نامه, مقرر شد تامين اجتماعي به منزله حمايتي كه جامعه در قبال پريشاني هاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش شديد درآمد ناشي از بيماري، بارداري، حوادث كار ، بيكاري ، از كار افتادگي ، سالمندي، فوت و درمان که بايد به اعضاي خود ارائه بدهد ، تعريف شده و مورد عمل قرار مي گيرد. بر اساس مقاوله نامه شماره 102 دولت هاي امضاء كننده متعهد مي گردند حداقل سه حمايت از 9 حمايت مذكور در خصوص اتباع خود به اجرا در آورند(آراسته خو1376 :125). کشور های عضو و آنهائيکه بعداً به عضويت سازمان بين المللی تأمين اجتماعی (ISSA)[5] پذيرفته شوند ملزم به اجرای اين مقاوله نامه برای افراد تحت پوشش خود از ابتدای اشتغال بکار تا بعد از بازنشستگی می باشند.

تاريخچه و پيدايش بيمه هاي اجتماعي

نخستين سيستم عمومي بيمه هاي اجتماعي بوسيله دولت آلمان در ايام صدارت بيسمارك بين سالهاي 1883 و 1889 بوجود آمد، در عين حال از سالهاي قبل از دهه 1850 چندين ايالت آلمان با همكاري دولتهاي محلي صندوقهايي براي كمك به کارگران بيمار ايجاد كرده بودند كه كارگران مجبور بودند سهميه خود را به آن بپردازند، به اين ترتيب بيمه اجباري[6] بصورت يك اصل بكار گرفته شد. در سال 1883 كه بيمه بيماري به جريان افتاد و با مشاركت دو جانبه كارگر و كارفرما اداره مي شد، نخستين مرحله تغيير اين روند بيمه حوادث ناشي از كار بود كه توسط اتحاديه هاي كارفرمايان و درسال1884 به مرحله اجرا درآمد(قلاوند, 1378 :18).

در طرحهاي مختلف بيمه تفاوتهايي وجود دارد ، ولي اركان اصلي آن به قرار ذيل مي باشد:

1- منابع مالي بيمه اجتماعي از طريق حق بيمه اي كه معمولاً به طور مشترك توسط كارفرما و كارگر و بعضاً با مشاركت دولت از درآمد عمومي تامين ميگردد.

2-مشاركت در بيمه بجز در موارد استثنايي الزامي است .

3-حق بيمه هاي پرداختي در صندوق خاص جمع آوري مي گردد كه مزايا از محل آن پرداخت شود.

4- منابع وجوه مازاد بر مزاياي جاري براي كسب درآمد بيشتر سرمايه گذاري مي شود.

5- حق فرد برای استفاده از مزايا در صورت پرداخت حق بيمه حاصل مي شود و براي استفاده از مقرري اثبات نياز ضرورت ندارد.

6- ميزان حق بيمه بر ميزان مزايا غالباً بستگي به ميزان عايدي فعلي يا درآمدي كه فرد بدست مي آورده دارد.

7- منابع مالي طرحهاي بيمه حوادث ناشي از كار بطور معمول ، كلاً توسط كارفرمايان و احتمالاً كمك دولت از درآمد عمومي ، فراهم مي گردد(قلاوند،1378 :19).

پيدايش و سير بيمه در ايران

سابقه بيمه در ايران زياد نيست و بيمه بصورت متداول امروزي در حدود سال 1362 هـ . ق توسط دو مؤسسه دولتي معروف « نادژوا » و «كاف كارمركوري» تشكيل شد و براي اولين بار در ايران به عمليات بيمه مبادرت نمودند. پس از آن حدود سال 1298 هجري شمسي شركت بيمه « اليانس» كه انگليسي بود, در ايران شروع به فعاليت نمود و بدنبال آن بسياري از شركتهاي بيمه خارجي در ايران شعب و نمايندگي تاسيس نمودند و متعاقب آن شركتهاي مختلف بيمه ايراني موجوديت يافتند، و در سال 1316 با تصويب قانون بيمه « شركت بيمه ايران» تشكيل گرديد(قلاوند، 1378 :29).

مساله بيمه كارگران در كشور ما به موازات پيدايش صنايع جديد و رشد وتوسعه صنايع و تمركز كارگران در جوار كارخانجات مطرح گرديد.

تاثيرات تحولات بزرگ صنعتي كه از قرن نوزدهم در كشورهاي اروپايي شروع شد, رفته رفته در ساير كشورهاي جهان از جمله ايران مشهود گرديد. با تمركز صنايع جديد در شهرها گروه زيادي از افراد فعال كشور در كارخانجات و كارگاهها گرد آمده، باعث مطرح شدن بيمه هاي اجتماعي در کشور گرديد.

مزايای تأمين اجتماعی از نظر تشكيلاتي و عملكرد بر اساس ماده سه قانون تأمين اجتماعی به گروههاي زير تقسيم شده است:

1- مزاياي خدمات درماني ، بيماري و بارداري

2- مزاياي عائله مندي

3- حوادث ناشي از كار

4- از كار افتادگي ، بازنشستگي و بازماندگان(سازمان تأمين اجتماعي،1372 :3).

هدف از برقراري اين مزايا حمايت از افراد بيمه شده در مقابل انواع گسترده مخاطرات از جمله : بيماري ، حوادث ، تولد نوزاد ، بيكاري ، بازنشستگي و فوت می باشد. مواردي مانند بيماري ، بارداري و بيكاري معمولاً كوتاه مدت هستند و موقتاً موجب كاهش درآمد مي شوند, در حالي كه از كارافتادگي ، بازنشستگي و فوت نان آور خانواده بطور بلند مدت در كاهش درآمد موثرند.

احداث شبكه راه آهن درايران ، روند تمركز كارگران ، بروز سوانح و پيش آمدهاي مختلف، دولت وقت را بر آن داشت تا در آخرين روز سال 1309 طرح تشكيل « صندوق احتياط كارگران طرق و شوارع» را تصويب كند(طالب,1370 :221). در آبان سال 1322 لايحه جديد بيمه كارگران به تصويب دولت رسيد كه به موجب آن، قانون بيمه كارگران از اواخر 1324 به اجرا درآمد(ابراهيمي,1375 :69).

لايحه قانوني « بيمه اجتماعي كارگران » نخستين بار در سال 1331 تصويب گرديد و در سالهاي 1334 و 1339 مورد تجديد نظر قرار گرفت. در سال1342 بنا به پيشنهاد وزارت كار و خدمات اجتماعي، و تصويت هيات وزيران, سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران را به سازمان بيمه هاي اجتماعي تغيير نام داد. در تاريخ 1/9/1351 قانون بيمه رانندگان و در 1/9/1352 قانون بيمه كارگران ساختماني و در نهايت در تير ماه 1354 قانون تامين اجتماعي به تصويب رسيد و جايگزين قانون بيمه هاي اجتماعي شد. حمايتهاي موضوع اين قانون شامل حوادث و بيماريها، بارداري، غرامت دستمزد، از كارافتادگي، بازنشستگي، فوت، ازدواج و عائله مندي می باشد( اعتضاد پور، 1375:41- 44). افراد تحت پوشش کسانی هستند که به طريقی زير پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار دارند و از مزاياي آن برخوردار مي شوند . اين افراد به طور كلي به دو دسته مشخص تقسيم مي شوند.

1- بيمه شدگان اصلي كه با رعايت مقررات مقدماتي بيمه شده اند.

2-بيمه شدگان تبعي كه به سبب وابستگي به بيمه شدگان اصلي از مزاياي قانوني بهره مند مي شوند.

بيمه شدگان اصلي به گروههاي زير تقسيم مي شوند:

1- بيمه شدگان شاغل در كارگاه 2- بيمه شدگان اختياري 3- صاحبان حرف و مشاغل آزاد 4-كارگران ساختماني 5- اتباع خارجي 6- كاميونداران 7- رانندگان وسايل نقليه باربري( ترانزيت ) 8- رانندگان و رانندگان كمكي ترمينالهاي مسافربري 9- كاركنان سازمان 10- مستمري بگيران (بازنشستگان، از كارافتادگان ناشي و غير ناشي از كار و بازماندگان بيمه شدگان فوت شده) 11- مقرري بگيران بيمه بيكاري(اعتضادپور1375 :187).

بازنشستگان از مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعی هستند. بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعی سن بازنشستگي (عدم اشتغال بيمه شده به كار ) براي بيمه شده مرد 60 سال تمام و براي بيمه شده زن 55 سال تمام ( با در نظر گرفتن ساير مقررات) است. اين شرط سني براي کساني است که با حداقل سابقه مورد نياز(12سال در سال 1383) بازنشسته مي شوند. در صورتي كه بيمه شدگان30 سال سابقه کار و پرداخت حق بيمه داشته باشند, در اين صورت سن بازنشستگي براي مردان 50 وبراي زنان 45 سال است(سازمان تامين اجتماعي,1372).

3-9. سازمان تأمين اجتماعي

لايحه قانون بيمه هاي اجتماعي در سال 1331 تصويب گرديد و درسال 1334و 1339 مورد تجديد نظر قرار گرفت. در سال 1342 سازمان بيمه هاي اجتماعي کارگران به سازمان بيمه هاي اجتماعي تغيير عنوان داد. در سال 1354 با تصويب قانون تأمين اجتماعي «سازمان تأمين اجتماعي»تشکيل گرديد(آراسته خو,1376 :167). سازمان تأمين اجتماعی به عنوان يک سازمان عمومی غير دولتی و زير نظر وزارت رفاه وتأمين اجتماعی می باشد. اما از نظر مالی مستقل بوده و وابسته به بودجه دولت نمی باشد. بنابر اين بر اساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي در آمدهاي سازمان عبارتند از :

- سهم کارفرما

- سهم بيمه شده

- سهم دولت

- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان و سرمايه گذاريهاي مختلف

- درآمد حاصل از خسارات و جرايم نقدي

- کمکها و هدايا(سازمان تأمين اجتماعی,1372 :12).

از مجموع درآمدهای سازمان 90 درصد منابع از وصول حق بيمه از سهم بيمه شده و کارفرما بوده (سازمان تأمين اجتماعی,1382 :27)، و تنها 10 درصد درآمدها از منابع ديگر حاصل می شود.

بر اساس ماده 3 قانون تأمين اجتماعي خدمات سازمان به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شود.

کوتاه مدت: حوادث و بيماريها،بارداري، کمکهاي ازدواج و عائله مندي، هزينه کفن و دفن،هزينه پروتز و اروتز و بيمه بيکاري.

بلند مدت: بازنشستگي، ازکارافتادگي و مستمري بازماندگان.

جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي، همانطور که قبلاً گفته شد بطور کلي عبارتند از: تمامي کارکنان مشمول قانون کار، بيمه شدگان اختياري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد وکارکنان سازمان،بازنشستگان ،ازکار افتادگان بيمه شدگان اصلي و بيمه شدگان تبعي که عبارتند از افراد خانواده بيمه شدگان اصلی و بازماندگان آنها.

طبق آمارهای سازمان تأمين اجتماعي، در سال تاسيس سازمان (1354) کل بيمه شدگان و مستمري بگيران 1623881 نفر (که از آن تعداد1524871 نفربيمه شده و99010 نفر مستمري بگير) بوده که تا پايان سال 1382 به 6904976 نفر بيمه شده و1362323 نفرمستمري بگير افزايش يافته که از اين تعداد 433738 بازنشسته و بقيه ازکارافتاده و بازمانده می باشند. در مجموع کل بيمه شدگان،مستمری بگيران و افرادتبعی آنها در سال 1382، 27499577 نفر می باشند(سازمان تأمين اجتماعی،1383)، که در فصل چهارم به تجزيه و تحليل روند بازنشستگان پرداخته مي شود.

1- در اعلاميه جهاني حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيددر ماده 22 اصطلاح «تأمين اجتماعي»مورد عنايت خاص واقع شد.بدين معني که : هرکس به عنوان يک عنصر جامعه حق تأمين اجتماعي داردو مجاز است به وسيله مساعي ملّي و همکاري بين المللي ،حقوق اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي خود را که لازمه مقام و رشد آزادانه شخصيت اوست، با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد(آراسته خو1376: 3).

1 - برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی،بيکاری،پيری،ازکارافتادگی،بی سرپرستی ، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بيمه وغيره، حقی است همگانی.دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يک يک افراد کشور تأمين کند(اصل 29قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران).

1- Soial Security

2- William Beveridge

3– International social security association

2- Compulsory Insurance