تهیه شده توسط: حسین ضرغامی
منبع: سایت دموگرافی http://www.demography.ir
تغيير جمعيّتي
سونالد دساي
مترجم: دکتر حاتم حسيني
تشريح انفجار جمعيّت
جمعيت جهان در سال 2002، حدود 2/6 ميليارد نفر تخمين زده شد. اين رقم نشان ميدهد جمعيت جهان كه در ابتداي قرن بيستم 6/1 ميليارد نفر بود، چهار برابر شده است (گلبارد، هاب و كنت[3] 1999). اين ميزان رشد در مقايسه با رشد جمعيت در طول 200000 سال زندگي انسان بر روي كرهي زمين، كاملاً چشمگير است. بر اساس برآوردهاي صورتگرفته، جمعيت جهان در آستانهي انقلاب كشاورزي[4]تقريباً 4 ميليون نفر بود، اما با تغيير وضعيت زندگي اجتماعات انساني از شكار و گردآوري خوراك به يكجانشيني و كشاورزي، به سرعت افزايش پيدا كرد. جمعيت جهان، در قرن اول ميلادي، كمي بيش از 200 ميليون نفر بود. در 17 قرن بعد، جمعيت پيوسته افزايش يافت، هرچند طاعون و قحطي، هر از چندگاهي خسارت جاني فراواني بهبار ميآوردند، اما جمعيت جهان در آغاز انقلاب صنعتي در نيمهي قرن 18، به حدود يك ميليارد نفر رسيد (گلبارد[5] و ديگران 1999). در واقع، جمعيت جهان كه در طول دهها هزار سال بهكندي افزايش مييافت، در 200 سال گذشته به بيش از 6 ميليارد نفر رسيد. بنابراين نبايد تعجب كرد كه براي توصيف اين پديده اصطلاح انفجار جمعيت[6] اطلاق شود (ويكس[7]1999). با اينحال، بايد به خاطر داشت كه رشد عمدهي جمعيت در هر دورهاي كه رخ داده، با تحولات مثبت همراه بوده است. در طول مرحلهي شكار و گردآوري خوراك، براي تهيهي غذاي جمعيتي اندك زميني بسيار وسيع موردنياز بود كه اين امر به كمبود غذا در نتيجهي رشد جمعيت منجر ميشد. با اينحال، حركت از مرحلهي گردآوري خوراك به سمت جامعهي مبتني بر كشاورزي، "ظرفيت حمل[8]" زمين را افزايش داد و امكان رشد بيشتر جمعيت را فراهم ساخت، همانطور كه تغيير وضعيت كشاورزي از روش "ببر و بسوز[9]" به الگوي كشت عمقي ثابت[10] توليد بيشتر از زمين كمتر را امكانپذير ساخت (بازراپ[11] 1976). در بيشتر دورانهاي اخير، افزايش ناگهاني رشد جمعيت با شروع انقلاب صنعتي در اروپاي غربي آغاز شد و در قرن بيستم به كشورهاي درحالتوسعه نيز سرايت كرد. بيشتر اين رشد ناشي از كاهش مرگومير بود. در مورد ايالات متحده، برآورد شده است كه اگر اين كشور از سال 1900 هيچگونه كاهش مرگومير را تجربه نكرده بود، جمعيت آن در حالحاضر نصف رقم كنوني بود، زيرا يك چهارم جمعيت كنوني متولد شده و درميگذشتند و يكچهارم ديگر اصلاً متولد نميشدند (وايت و پرستون[12] 1996).
تغيير جمعيّتي و مشكلات اجتماعي
رشد سريع جمعيت در چند دههي گذشته، نگرانيهايي را در پهنهي گيتي موجب شد. استدلال ميشود كه رشد بيرويهي جمعيت، نتايج منفي بسياري براي افراد، كشورها و در نهايت جهان بهبار خواهد آورد. داشتن خانوادههاي بزرگ و پرحجم، مراقبت مناسب از فرزندان را براي والدين دشوار ميسازد، جمعيت روبهرشد، به مدارس، بيمارستانها و اشتغال بيشتري نياز خواهد داشت كه اين مسأله فشار بر دوش كشورهاي فقير را افزايش ميدهد، رشد جمعيت باعث فرسايش و آلودگي محيطزيست ميشود كه در نهايت بر تمام جهان تأثير ميگذارد. بسياري از كشورهاي درحالتوسعه، براي كنترل جمعيت خود برنامههاي تنظيم خانوادهي[13] قدرتمند و قاطع تدوين كردهاند و كشور چين نيز يك سياست بسيار سختگيرانهي كنترل مواليد[14] اتخاذ كرده است كه بسياري از زوجهاي چيني را ملزم ميسازد فقط يك فرزند داشته باشند*. كشورهاي توسعهيافته نيز به همين اندازه دربارهي تغيير تركيب جمعيتي جهان در نتيجهي افزايش سريع جمعيت در كشورهاي فقير نگران هستند و بنابراين در تدوين برنامههاي تنظيم خانواده اين كشورها را كمك ميكنند.
با اينحال، روشهاي معيني كه از طريق آنها تغييرات جمعيتي جوامع را تحت تأثير قرار ميدهد در ميان كشورها متفاوت است، و همين مستلزم اقدامات متفاوتي در ارتباط با رشد جمعيت است. جوامع با اقتصادهاي درحالرشد مانند كشورهاي آسياي شرقي[15] بهتر از كشورهاي حاشيهي صحرا[16] با ميزانهاي پايين رشد اقتصادي ميتوانند خود را با رشد جمعيت منطبق كنند. همينطور، كاستاريكا[17] تلاش كرده است مشكل رشد اقتصادي را با سرمايهگذاري در بخش آموزش و پرورش و بهداشت كودكان حل كند، اندونزي[18] يك برنامهي منسجم و قاطع تنظيم خانواده تدوين كرده است و چين[19] و سنگاپور[20] به اقدامات تحريمي عليه افرادي كه فرزندان زيادي دارند، روي آوردهاند. گرچه كشورهاي فقير در حال تلاش براي مقابله با مشكلات ناشي از جمعيتهاي درحالرشد هستند، جوامع صنعتي تلاش ميكنند تا از كاهش و سالخوردگي[21] جمعيتهايشان جلوگيري كنند.
بنابراين، هرگونه بررسي در زمينهي مسايل اجتماعي مرتبط با رشد جمعيت را بايد با درك بهتر ابعاد مختلف تغيير جمعيت و قراردادن اين روندها در داخل يك دورنماي وسيعتر اقتصادي ـ اجتماعي آغاز كرد. در اين فصل، روندهاي سه عامل عمدهي مرتبط مؤثر بر حجم جمعيتهاي ملي يعني باروري، مرگومير و مهاجرت را بررسي ميكنيم. از طريق تمركز بر تغييرات در اين تعيينكنندههاي حجم جمعيت نهايي در بسترهاي تاريخي و بينفرهنگي[22]، اين فصل در جستجوي فهم مسايل مرتبط با تغييرات الگوهاي باروري، مرگومير و مهاجرت و تعيين گزينههاي اتخاذ سياست عمومي براي مقابله با اين مشكلات است.
كاهش مرگومير و رشد جمعيّت
اميد زندگي در بدو تولد[23] در زمان امپراطوري روم حدود 22 سال برآورد ميشود، كه در قرون وسطي در اروپاي غربي به حدود 35 سال رسيده است (پيترسن[24] 1975). با اينحال، پس از انقلاب صنعتي اميد زندگي پيوسته درحالافزايش بوده و در قرن بيستم بهسرعت رشد كرده است. اميد زندگي در بدو تولد كه در آغاز قرن بيستم در اروپاي غربي و ايالات متحده حدود 40 تا 45 سال بود، در دههي 1950 به حدود 60 تا 65 سال رسيد و هماكنون در اين مناطق تقريباً بين 72 تا 76 سال است. تغييرات در كشورهاي درحالتوسعه نيز به همين اندازه چشمگير بوده است، بهطوري كه اميد زندگي در كشور هند از 23 سال در سال 1900 به حدود 39 سال در 1950 و 60 سال در 1990 رسيد (گلبارد و ديگران 1999). اين گذار اپيدميولوژيك[25] در اروپا و ايالات متحده به بهبود وضعيت تغذيه (مككئون و ركورد 1962) و ارتقاء دانش علمي در زمينهي نظريهي جرم نسبت داده شده كه به درك بهتر راههاي شيوع بيماريها و در نتيجه بهبود سطح بهداشت و نظافت انجاميده است (پرستون و هاينز[26] 1991). در مقايسه با كاهش كند مرگومير در كشورهاي توسعهيافته، كشورهاي درحالتوسعه كاهش شديد و سريع مرگومير را با يادگيري تجارب كشورهاي توسعهيافته و اجراي برنامههاي قوي واكسيناسيون و بهداشت عمومي تجربه كردند.
اين بهبودهاي چشمگير در اميد زندگي بهويژه در سنين بسيار پايين مؤثر بوده است. در عصر پيش از مدرن، هنگامي كه اميد زندگي حدود 20 سال بود، تقريباً 53 درصد كودكان قبل از رسيدن به 5 سالگي ميمردند. در مقابل، در سال 2000، هنگامي كه اميد زندگي در جهان بهطور متوسط 68 سال بود، تنها حدود 3 درصد از كودكان قبل از رسيدن به 5 سالگي ميمردند. حتي در فقيرترين كشورهاي جهان، اوگاندا[27]، زامبيا[28] و سيرالئون[29]، كه اميد زندگي حدود 40 سال است، نسبت كودكاني كه قبل از رسيدن به 5 سالگي ميميرند تا 27 درصد كاهش يافته است (ويكس 1999). اين كاهش چشمگير در مرگومير، پيامدهاي مثبت و منفي بسياري داشته است. از طرفي، بهخاطر كاهش خطرات مرگومير بهويژه در سنين پايين، كيفيت زندگي حتي در كشورهاي بسيار فقير جهان، بهطور قابلتوجهي افزايش يافته است. از طرف ديگر، كاهش مرگومير علت مستقيم انفجار جمعيتي است كه امروزه شاهد آن هستيم.
جوامعي كه سطح مرگومير در آنها بسيار بالاست، به باروري بيشتري براي جبران مرگومير نياز دارند. برآورد شده است كه در شرايطي كه اميد زندگي حدود 20 سال است، براي اينكه يك جامعه خودش را جايگزين كند يعني به رشد جمعيت صفر[30] برسد، بايد يك زوج بهطور متوسط 1/6 بچه داشته باشد. به موازات كاهش مرگومير، ميزان باروري سطح جايگزيني[31] از 1/6 بچه براي هر زن به 2/4، 3/3 و 1/2 بچه بهترتيب براي سطوح اميد زندگي 30، 40 و 68 سال ميرسد (ويكس 1999). بهنظر ميرسد در بلندمدت، بيشتر جوامع از طريق كاهش فرزندآوري به كاهش مرگومير واكنش نشان دهند، پديدهاي كه "گذار جمعيتشناختي[32] ناميده شده است (نوتشتاين[33] 1953، تامپسون[34] 1930). با اينهمه، در حاليكه كاهش مرگومير كيفيت زندگي را تغيير ميدهد و همهي افراد مشتاقانه بهدنبال كاهش مرگومير و عمر طولاني هستند، اما كاهش باروري هنوز در سطح گسترده و در مقياس جهاني، پسنديده و مطلوب نيست و به تغييرات چشمگير اجتماعي در الگوهاي ازدواج و تشكيل خانواده است. بنابراين، گرچه كاهش مرگومير در نهايت به كاهش باروري منجر ميشود، اما آهنگ كاهش در اين دو پديده اغلب متفاوت است، و اين مسأله به سطوح بالايي از رشد جمعيت بين اين دو رژيم جمعيتي منجر ميشود كه يكي بر اساس باروري و مرگومير بالا و ديگري بر پايهي باروري و مرگومير پايين استوار است.
گذار باروري
در حالي كه كاهش مرگومير اولين مرحله از گذار جمعيتشناختي است، دومين مرحلهي آن حركت از رژيم "باروري طبيعي[35] به رژيم "باروري كنترلشده[36]" است. اصطلاح باروري طبيعي به آن دسته از الگوهاي باروري اطلاق ميشود كه در يك جمعيت فاقد برنامهها و امكانات جلوگيري از آبستني مشاهده ميشود. با اينحال، مهم است توجه داشته باشيد كه حتي جوامعي كه در مرحلهي پيش از گذار هستند، وضعيتهايي كه در آن افراد بر مبناي قابليت زيستشناختيشان ميتوانند زادولد كنند، تشويق نميكنند. حتي در ميان هاترايتها[37]، يك فرقهي اجتماعي مذهبي كه نزديك مرز ايالات متحده و كانادا زندگي مي كنند و بيشترين باروري ثبتشده در جهان را دارند، هر زن به طور متوسط در طول عمر خود تنها حدود 9 فرزند داشته است. از آنجا كه از لحاظ نظري يك زن ميتواند بين سنين 15 و 45 سالگي بچه بهدنيا بياورد، اين گسترهي زندگي توليدمثل 30 ساله بهطور قطع تعداد مواليد بسيار بيشتري را امكانپذير ميسازد، بهطوري كه بسياري از زنان در جوامع سنتي حتي 15 زايمان داشتهاند. بهطور كلي، حتي جوامع با باروري بالاتر مثل كنيا، موروكو و مصر در دههي 1950 داراي ميزان باروري كل فقط حدود 6 تا 7 بچه بودند*.
حال سئوال اين است كه در جمعيتهايي كه از روشهاي جلوگيري از آبستني استفاده نميكنند، چه چيزي مانع رسيدن باروري به حداكثر نظري آن ميشود؟ عوامل زيستي و اجتماعي نقش مهمي در كاهش باروري حتي در فقدان وسايل مدرن جلوگيري از آبستني ايفا كردهاند. دورههاي طولاني شيردهي كه اغلب به سال ميرسيد، از شروع تخمكگذاري جلوگيري ميكرد و بنابراين فاصلهگذاري بين مواليد را افزايش ميداد (سيمپسون ـ هربرت و هافمن[38] 1981)، رسوم اجتماعي ادامهي مقاربت پس از تولد فرزند را ناپسند ميشمردند، براي مثال، كليساي قرون وسطي تحت تأثير جالينوس[39]، كالبدشناس قرن دوم، دستور داد كه زوجها بايد تا هنگامي كه فرزندشان از شير گرفته ميشود، از روابط جنسي پرهيز كند (سانتاو[40] 1995)، در بعضي جوامع مانند هندوستان، روابط جنسي در ميانسالي مذموم شمرده شده و شرم از "حاملگي مادربزرگ[41]" باعث شده بود كه وقتي پسر يا دختر بزرگ خانواده داراي فرزند بودند، والدين از مقاربت جنسي پرهيز كنند. ازدواج ديرهنگام در بسياري از جوامع كاملاً رايج بود، و در جاهايي مثل هندوستان كه ازدواج زودهنگام رايج بود، دختر اغلب بعد از ازدواج با والدين خود زندگي ميكرد، در نتيجه باعث افزايش سن در ازدواج مؤثر ميشد (باسو[42] 1993). تمام اين عوامل دست به دست هم ميدهند و از رسيدن ميزان باروري به بيشينهي نظري آن جلوگيري ميكنند (بونگارت[43] 1975).
با اينحال، گذار باروري دربرگيرندهي كنترل عمدي فرزندآوري از سوي افراد است و كاملاً متفاوت از كنترل باروري است كه بهطور غيرارادي و در نتيجهي هنجارهاي اجتماعي مربوط به شيردهي يا جايزبودن روابط جنسي تحت شرايط خاص رخ ميدهد. گذار باروري در جوامع صنعتي و بسياري از جوامع درحالصنعتيشدن، تغييرات چشمگيري در تركيب خانوادهها بهوجود آورده است. باروري جهاني در فاصلهي زماني 50 سال، از ميزان باروري 5 فرزند براي هر زن به 8/2 فرزند براي هر زن كاهش يافته است، البته بعضي از كشورهاي اروپايي داراي ميزان باروري 2/1 يا حتي پايينتر هستند (بخش جمعيتشناسي سازمان ملل[44] 2001).
چگونه ميتوان زمان، مكان و علت وقوع گذار باروري را تبيين كرد؟ انسلي كول[45] (1973)، جمعيتشناس معروف، سه پيششرط را براي گذار باروري تعيين كرده است:
1) كنترل باروري بايد در حوزهي انتخاب عقلاني قرار بگيرد. اين پيششرط به شخصيت و رفتار انسانها مربوط ميشود. زوجها بهجاي اينكه گمان كنند اين خداوند است كه تعداد فرزندانشان را تعيين ميكند، بايد تولد فرزندان را بهعنوان يكي از مسايل تحت اختيار آگاهانهي خود بهحساب بياورند.
2) كاهش باروري بايد بهعنوان يك مزيت اقتصادي و اجتماعي نگريسته شود. افراد بايد احساس كنند كه داشتن فرزند كمتر يا بهتأخيرانداختن تولد فرزندان، با توجه به شرايط زندگي آنها، امري پسنديده و مطلوب است، در غير اينصورت، هيچ دليلي براي استفاده از وسايل كنترل باروري نخواهند داشت.
3) وسايل و تكنيكهاي مؤثر كنترل مواليد بايد در دسترس افراد قرار بگيرد. حتي هنگامي كه افراد ميخواهند باروري را محدود كنند، حاملگي تنها در صورتي كنترل خواهد شد كه وسايل مؤثر كنترل مواليد در دسترس باشد. پيشرفت وسايل مدرن جلوگيري از آبستني توانايي افراد را براي كنترل باروريشان ماوراء هرآنچه كه در قرنهاي گذشته در دسترس افراد بود، افزايش داده است. اما حتي قبل از پيدايش قرص جلوگيري، روشهاي سنتي جلوگيري از جمله نزديكي منقطع[46]، دورهي مطمئن[47] و اسفنج[48] كاملاً مؤثر بودهاند. با اينحال، آگاهي و شناخت از اين روشها در برخي جوامع نسبت به جوامع ديگر آسانتر بوده است.
عوامل شكلدهندهي گذار باروري
درحالي كه اين سه شرط اصولاً براي شروع فرآيند كاهش باروري لازم هستند، اما اين موضوع كه چرا برخي جوامع گذار جمعيتشناختيشان را در مقاطع زماني مختلفي از تاريخ خود آغاز ميكنند، موضوع بحث و اختلافنظر ميان جمعيتشناسان بوده است. در اين زمينه سه تبيين عمده ارايه شده است: 1) نظريههاي انتخاب عقلاني[49] بيان ميكند كه در مقاطع زماني خاصي در تاريخ، شرايط ساختاري مانند شهرنشيني و صنعتيشدن مزاياي اقتصادي داشتن خانوادهي بزرگ را كاهش ميدهد. 2) در نظريههاي انديشهپردازانه[50] استدلال ميشود كه عوامل فرهنگي و نه ساختاري نحوهي نگرش افراد را به فرزندان و فرزندآوري تغيير ميدهد، و در برههي خاصي از تاريخ اجتماعي ـ فرهنگي يك جامعه، فرزندان بهعنوان تعهد و محدوديت آزادي و پيشرفت فردي نگريسته ميشوند، كه اين امر به حركت از باروري طبيعي به باروري كنترلشده منجر ميشود، و 3) نظريههايي كه بر هزينه و قابليت دسترسي وسايل جلوگيري از آبستني متمركز هستند، اظهار ميدارند كه در هر جامعهاي ميزان قابلتوجهي باروري ناخواسته[51] وجود دارد كه در صورت وجود وسايل مؤثر كنترل باروري كاهش خواهد يافت. از آنجا كه اين تبيينها منجر به ارايهي رهنمودهايي براي اتخاذ يك سياست عمومي كاملاً متفاوت براي كنترل باروري ميشوند، مورد بحث و اختلافنظر شديد قرار گرفتهاند.
نظريههاي ساختاري يا انتخاب عقلاني با نظريهي گذار جمعيتشناختي پديد آمدند (نوتشتاين[52] 1953، تامپسون[53] 1930) و بر اساس آنها استدلال شد كه صنعتيشدن و شهرنشيني يك شيوهي زندگي ايجاد ميكند كه داشتن تعداد زياد فرزند را نامطلوب مي سازد. صنعتيشدن همچنين مرگومير را تقليل ميدهد، تعداد فرزنداني را كه زنده ميمانند افزايش ميدهد و بنابراين براي والدين محدوديتهاي مالي ايجاد ميكند. اين محدوديتها به صورتهاي مختلف از جمله به صورت تقسيم زمين خود را نشان ميدهند و باعث ميشوند كه والدين به فكر تنظيم خانواده و كاهش بعد خانوار بيافتند. رويكرد انتخاب عقلاني با پيدايي نظريههاي اقتصادي مبتني بر اقتصادهاي جديد خانوار تقويت شد (بكر 1993). اقتصاددانها مدلهايي دقيق بسط دادند كه در آنها كودكان مانند بسياري از كالاهايي كه مورد مصرف والدين والدين هستند، مستلزم صرف زمان و منابع مالي از سوي والدين بودند. زمان لازم براي تربيت بچه بهخصوص هنگامي اهميت يافت كه زنان بيش از پيش در محيطهاي غيركشاورزي مشغول به كار شدند. تا زماني كه زنان عمدتاً در مزارع خانوادگي يا بهعنوان فروشندگان خردهپا كار ميكردند، ميتوانستند ضمن كار مراقب فرزندان خود باشند. اين مسأله بهويژه براي كودكان در سنين پايين كه نيازمند تغذيه با شير مادر بودند مهم بود (هو[54] 1979، للويد[55] 1991، ماسون و پالان[56] 1981). با اينحال، همينكه زنان در محيطهاي غيركشاورزي و به صورت مزدبگير مشغول به كار شدند، اين انعطافپذيري را از دست دادند. شهرنشيني نيز بهطور همزمان به كاهش نظامهاي حمايت اجتماعي[57] و در دسترس بودن اعضاي خانوادهي گسترده كه ميتوانستند مراقب كودكان باشند، منجر شد. بنابراين، تقاضاهاي افزايشيافته براي زمان زنان، به اين معني بود كه آنها بايد بين كار و خانوادهي بزرگ يكي را انتخاب ميكردند[58] (پرسر 2001). توسعهي اقتصادي نيز هزينههاي تربيت فرزندان را با افزايش نيازهاي آموزشي براي نيروي كار جديد افزايش داد و والدين چنين صلاح ميديدند كه فرزنداني كمتر اما با آموزش بهتر داشته باشند، نه فرزنداني بسيار با سطح پايين آموزش (بلدسو[59] و ديگران 1999).
در حاليكه هزينههاي تربيت فرزندان افزايش مييافت، مزاياي اقتصادي آنها كاهش يافت. در اقتصادهاي روستايي و مبتني بر كشاورزي، كودكان از نظر اقتصادي در سنين بسيار پايين بهرهور ميشوند، برآورد شده است كه در حاشيهي صحراي آفريقا، يك كودك در سن هفت سالگي بيش از آنچه مصرف ميكند توليد كند (كالدول[60] 1979). با اينحال، به موازات شهرنشيني و صنعتيشدن جوامع، مشاغل كمتري براي كودكان در دسترس است، و تقاضاهاي فزايندهي آموزشي نيز زماني را كه كودكان ميتوانند صرف كار كنند، كاهش ميدهد. در نتيجه، هزينههاي تربيت فرزندان افزايش مييابد.
توسعهي اقتصادي نيز بر نقش بيش از پيش دولت و سازوكارهاي عمومي در ارايهي خدماتي كه پيشتر توسط خانواده انجام ميشد، تأثير ميگذارد. براي مثال، پيدايش تأمين اجتماعي و نظام بازنشستگي، اتكاء به فرزندان بهويژه پسران را براي پشتيباني در دوران سالخوردگي كاهش داد (دمني[61] 1987، ليوي ـ باكسي[62] 2001). فنآوري پيشرفتهي پزشكي به انسانها اطمينان داد در عين حال كه بيشتر عمر ميكنند، سالمتر خواهند بود و ميتوانند در سنين پيري مراقب خود باشند (كريمينز، سيتو و اينگگنري[63] 1997)، و در همين حال، خانههاي پرستاري و متخصصين پزشكي بهتدريج جايگزين فرزندان در مراقبت از سالخوردگان شدند. شهرنشيني نيز باعث شد كه فرزندان بزرگسال اغلب جدا از والدين روستايي خود زندگي كنند و به اين ترتيب روابط گستردهي خانوادگي كاهش يافت كه اين امر به وقوع فرآيند تمركز عاطفي[64] و كاهش تمايل فرزندان به پشتيباني از والدين سالخوردهي خود منجر شد (كالدول 1976).
اين داستان توسعهي اقتصادي، كه به شهرنشيني، آموزش و پرورش فرزندان، مشاركت زنان در كار دستمزدي و در نتيجه، افزايش تضاد بين مصرف و تعداد زياد فرزندان انجاميد، از لحاظ نظري كاملاً متداوم و جذاب است. اين امر منجر شد به اينكه بسياري از كشورهاي درحالتوسعه با شعار "توسعه بهترين وسيلهي جلوگيري از بارداري است[65]" در كنفرانس جمعيت سازمان ملل متحد كه در سال 1974 در بخارست[66]برگزار شد، شركت كردند (فينكل و كران[67] 1975). با اينحال، عليرغم جذابيت الگوهاي انتخاب عقلاني، شواهد تجربي پشتيبان اين نظريه چندان محكم و منسجم نيست.
چند تناقض تبيينهاي ساختاري را تضعيف ميكند. در حاليكه كشورهاي غربي هم رشد اقتصادي و هم كاهش باروري را تجربه كردند، اما زمانبندي اين تغييرات هميشه منطبق با نظريهي گذار جمعيتشناختي نبود. پروژهي باروري اروپايي پرينستون[68]، كه مجموعهي عظيمي از دادههاي مربوط به چند كشور اروپايي را در اختيار داشت، با مدارك مستند به اثبات رساند كه كشورهايي مانند فرانسه كاهش باروري را در سطوح نسبتاً پاييني از توسعه تجربه كردند، در حاليكه كشورهايي مانند انگلستان اين فرآيند را ديرتر آغاز كردند و در سطوح بسيار بالاتري از توسعه گذار باروري را تجربه كردند (كول 1986). تحليل باروري نكاحي ويژهي سن[69] در جمعيتهاي اروپايي بيانگر آن است كه كنترل باروري ويژهي رتبهي مواليد، كه از سوي جمعيتشناسان براي انحراف از باروري طبيعي مورد استفاده قرار ميگيرد، قبل از دههي 1880 در بيشتر كشورها به استثناي فرانسه وجود نداشت. بهنظر ميرسد بين سالهاي 1880 و 1930 كنترل باروري در سراسر اروپا گسترش يافته، و آغاز گذار تنها همبستگي ضعيفي با عوامل اقتصادي ـ اجتماعي داشته و در مقابل، داراي پيوندي قوي با زبان و فرهنگ بود كه اين امر بهويژه در تفاوت باروري بين استانهاي فلمنگي زبان و فرانسوي زبان بلژيك مشهود بود (كلهلند[70] 2001). گذشته از اين، تعدادي از مناطق درحالتوسعه مثل سريلانكا[71]، چين[72]، هند[73] و بنگلادش[74]، زودتر از آنچه سطوح توسعهي اقتصادي آنها پيشبيني ميكرد، وارد گذار باروري شدند (بونگارت و واتكينز[75] 1996). بر پايهي نظريهي كلاسيك گذار جمعيتشناختي استدلال ميشود كه كاهش مرگومير پيششرط كاهش باروري است. با اينحال، پروژهي باروري اروپايي پرينستون، در بررسي تغييرات دهه به دههي باروري و مرگومير، به اين يافته رسيد كه در مناطق مختلف، باروري در سطوح كاملاً متفاوتي از مرگومير كاهش يافته، و در يك يا دو مورد كاهش باروري حتي قبل از كاهش مرگومير آغاز شده است (وان د وال[76] 1986). بر پايهي اين يافتهها استدلال شد كه نيروهاي اجتماعي و فرهنگي از طريق پسنديدهكردن باروري كنترلشده و همينطور استفاده از وسايل جلوگيري از آبستني موردپذيرش افراد نقش مهمي در تعيين آغاز گذار باروري داشتهاند.
اين رويكرد اجتماعي ـ فرهنگي، كه اغلب رويكرد اشاعه[77] ناميده ميشود، تأثير مهمي بر اتخاذ سياستها داشته است. برخلاف رويكرد انتخاب عقلاني كه اغلب بر اهميت تغييرات ساختاري تأكيد ميكند، رويكرد اشاعه اظهار ميدارد كه كاهش باروري هنگامي كه افراد اهميت خانوادههاي كوچك را درك كنند و استفاده از وسايل جلوگيري از آبستني را بپذيرند، ميتواند تحت شرايط مختلف اقتصادي ـ اجتماعي اتفاق بيافتد. رسانههاي ارتباطي در اين زمينه نقش مهمي ايفا ميكنند، و بررسيها نشان ميدهد كه ميزانهاي باروري در ميان زناني كه بهطور مرتب تلويزيون نگاه ميكنند، حتي در مناطق كمتر توسعهيافته مانند آفريقا، بهطور قابلتوجهي پايينتر است (وستف و رودريگز[78] 1995). اين امر بدان معني است كه دولتهاي ملي ميتوانند با استفاده از وسايل ارتباط جمعي و اشكال ديگر ارتباط بهمنظور آگاهساختن زوجها از اينكه كاهش باروري ميتواند هم از نظر اجتماعي و هم از نظر فردي سودمند باشد، بهعنوان عوامل تغيير اجتماعي عمل كنند. اين راهبردها كه اغلب راهبردهاي "اطلاعات، آموزش و ارتباطات[79]" ناميده ميشوند، بهويژه در زمينهي فراهمآوردن اطلاعات مربوط به تغييرات اجتماعي كه ممكن است از روي تجربيات شخصي بلافاصله محسوس نباشند، سودمند واقع شوند. براي مثال، كاهش مرگومير و تأثير آن بر افزايش تعداد اعضاي خانواده ممكن است بلافاصله براي زوجها محسوس نباشد (مونتگومري[80] و كوهن[81] 1997)، چرا كه آنها احتمالاً به آمار مرگومير دسترسي ندارند. ارايهي اين اطلاعات با آگاهساختن زوجها از اينكه براي مقابله با خطرات بالقوهي مرگومير احتياجي به تعداد زياد فرزند ندارند، باروري را كاهش دهد.
با اينحال، انتقادهايي به رويكرد اشاعه وارد است. همل[82] (1995) به اين نتيجه رسيد كه نقش زبان و قوميت در كاهش باروري در بالكان اغلب نشاندهندهي ساير عوامل سياسي بوده است. ماسون (1997) كه كار پيشگامانهي ديويس[83] (1963) را ادامه ميدهد، بهصورتي كاملاً قانعكننده استدلال ميكند كه كنترل باروري تنها يك واكنش احتمالي به تغييرات ساختاري است. بنابراين، در حالي كه فرانسويها ممكن است در پاسخ به تغييرات ساختاري كنترل باروري را انتخاب كرده باشند، انگليسيها مهاجرت را انتخاب كردند و فرزندان خانوادهاي بزرگ براي كاهش بار زمين، به مستعمرهها مهاجرت كردند. علاوه بر اين، پروژهي باروري اروپايي پرينستون بر پيدايي كنترل باروري ويژهي زندهزايي به عنوان نشانهاي از گذار باروري متكي بود، اما خانوادهها بهطور مستقيم ميتوانستند تعداد اعضاء را كنترل كنند. شواهد قومشناختي از بسياري از جوامع، از جمله جوامع غربي، مواردي از نوزادكشي گسترده[84]، رهاكردن نوزاد[85]، كمتوجهي به فرزندان به اميد مرگ آنها، فرزندخواندگي و فروش كودكان به صورت برده يا كارآموز را نشان ميدهد (ماسون 1997). تمام اين راهبردها ميتوانند تعداد اعضاي خانواده را بهطور مؤثر كاهش دهند و تركيب مطلوبي از سن و جنس كودك بهدست دهند. اين راهبردها بر تعداد اعضاي خانواده تأثير ميگذارد اما به كنترل باروري نميانجامد و بنابراين پيوند ميان شرايط ساختاري و تعداد اعضاي خانواده در تحقيقاتي مانند پروژهي باروري اروپايي پريستون تضعيف ميشود. منتقدان اين فرض نظريهپردازان اشاعه را زير سئوال بردهاند كه ميزان باروري در جوامع قبل و بعد از گذار كاملاً متفاوت است، بهطوري كه افراد در جوامع قبل از گذار تحت حاكميت قوانين اجتماعي قرار دارند و پس از گذار باروري به تصميمگيري آگاهانه راجع به تعداد فرزندان خود ميپردازند. نفي اختيار و عامليت افراد در جوامع قبل از گذار به معني آن است كه فرهنگ الگويي انعطافناپذير است كه بر رفتار افراد تأثير ميگذارد، اما مردمشناسان اين تصور را مورد ترديد قرار داده و آن را به چالش كشيدهاند (همل 1990).
در سومين چشمانداز استدلال ميشود كه صرفنظر از آنچه باعث ميشود افراد داراي تمايل كمتري به داشتن فرزند باشند، آنها به شرطي ميتوانند فرزند كمتري داشته باشند كه وسايل مؤثر جلوگيري از بارداري در اختيار آنها قرار بگيرد. بنابراين، به جاي عبارت "توسعه بهترين وسيلهي جلوگيري از آبستني است"، اين رويكرد استدلال ميكند كه "اگرچه توسعه و تغيير اجتماعي، شرايطي ايجاد ميكنند كه تعداد كمتر اعضاي خانواده را تشويق ميكنند، اما وسايل جلوگيري از آبستني بهترين وسيلهي جلوگيري از آبستني هستند" (روبي، روتستين و موريس[86] 1993). در حاليكه شواهد شايعهمانندي دال بر حاملگيهاي ناخواسته وجود دارد، اما پيمايشهاي جمعيتشناختي در تعداد زيادي از كشورهاي درحالتوسعه كه در سالهاي دههي 1970 و 1980 انجام شد، اولين برآوردهاي آماري از تعداد زناني كه نميخواستند فرزند بيشتري داشته باشند، اما از وسايل جلوگيري از آبستني استفاده نميكردند، بهدست داد. چند دليل براي عدم استفادهي زوجها از وسايل جلوگيري از آبستني، حتي در صورتي كه نخواهند صاحب فرزند شوند، وجود دارد كه از جمله ميتوان به مواردي چون: عدم آگاهي از روشهاي جلوگيري از آبستني، دشواري در دسترسي به وسايل جلوگيري، هزينهي بالاي اين وسايل، عوارض جانبي آنها، مخالفت همسر، عدم پذيرش اجتماعي وسايل جلوگيري از آبستني، آميزش جنسي كم، و ستروني[87] اشاره كرد (بونگارت و بروس[88] 1995). بر طبق يكي از برآوردهاي صورتگرفته حدود 24 درصد از تمام حاملگيها در آفريقا ناخواسته است (بونگارت و بروس 1995). اين دلايل علت اصلي وجود برنامههاي دولتي تنظيم خانواده است و استدلال ميشود كه سرمايهگذاري در برنامههاي تنظيم خانواده در آغاز كاهش باروري، بهويژه در كشورهاي درحالتوسعه كه در آنها كاهش باروري در سطوح پايينتري از توسعهي اقتصادي و اجتماعي شروع شد، مهم بودهاند. بر پايهي نتايج پروژهاي كه در سال 1990 انجام شد، در فقدان تعهد كنوني جامعهي جهاني و دولتهاي ملي نسبت به برنامههاي تنظيم خانواده، انتظار ميرود جمعيت جهان در سال 2100 به جاي 10 ميليارد نفر پيشبينيشده بر اساس دادههاي بانك جهاني به 6/14 ميليارد نفر برسد (بونگارت، ماولدين و فيليپس[89] 1990).
اين نظريه كه وسايل جلوگيري بايد در اختيار خانوادهها قرار بگيرد، به "نگرش عرضه[90]" از كاهش باروري شهرت يافته است و نظريهي مخالف آن "نگرش تقاضا[91]" است كه بر تغيير اجتماعي و تغييرات حاصل در تعداد مطلوب كودكان تأكيد ميكند. منتقدان رويكرد عرضه استدلال ميكنند كه افزايش دسترسي به وسايل جلوگيري از آبستني تنها پاسخي به افزايش تقاضا براي آن است. افزايش درآمد، تحصيلات، شهرنشيني و مشاركت زنان در كارهاي دستمزدي شرايطي بهوجود ميآورد كه در آن افراد به داشتن خانوادههاي كوچكتر تمايل مييابند. وقتي كه تمايل به كنترل باروري وجود داشته باشد، افراد راههايي براي انجام آن پيدا خواهند كرد. اگر وسايل مدرن جلوگيري از آبستني در دسترس باشند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در غير اين صورت، افراد به روشهاي سنتي مانند خودداري دورهاي از آميزش جنسي، نزديكي منقطع، سقطجنين و كشتن نوزادان روي ميآورند (پريچت[92] 1994). گذار باروري در اروپاي غربي و ايالات متحده عمدتاً بدون كمك وسايل مدرن جلوگيري و حتي با وجود مخالفت دولت و روحانيون مذهبي صورت گرفت. زنان سفيدپوست شهري كه در سال 1900 در شمال شرقي ايالات متحده سكونت داشتند و والدين آنها نيز بومي بودند، داراي چنان باروري پاييني بودند كه زير سطح جايگزيني بود (ساندرسون[93] 1987). آنها در شرايطي تصميم به كاهش باروري گرفته بودند كه طبق قوانين كامستاك[94] زندگي ميكردند و انتشار اطلاعات مربوط به جلوگيري از آبستني، براي پيشگيري از خودكشي نژادي[95] و تمايل مهاجران خارجي به ازدواج با بوميان، غيرقانوني بود. در دوران مدرن، پايينترين ميزانهاي باروري در كشورهاي كاتوليك مثل اسپانيا[96]، ايتاليا[97] و بلژيك[98] كه در آنها دولت اقدام چنداني براي تشويق تنظيم خانواده نكرده است، ديده شده است.
تأخير در ازدواج و تجرد، راهكار موردنظر مالتوس براي جلوگيري از بيشجمعيتي، يك راهبرد مهم خانوادهها براي كنترل باروري در فقدان وسايل مدرن جلوگيري از آبستني بوده است (ديكسون[99] 1978). تحقيقات مربوط به ايرلند، بينش جالبي دربارهي اين فرآيند بهدست ميدهد. به دنبال قحطي شديد سيب زميني در سال 1845، زمينها در هم ادغام شدند، و افراد به جاي كشت عمقي تعداد دامها را افزايش دادند. اين امر مستلزم وجود زمين بيشتر بود (جكسون[100] 1984) و به كمبود شديد زمين منجر شد. ايرلنديها در حاليكه تلاش كردند تا از طريق مهاجرت اين مشكل را حل كنند، اما براي كساني كه ماندگار ميشدند، آمدن عروس به يك خانواده، جز در مورادي كه جهيزيهاي پرارزش با خود ميآورد، بهمنزلهي كاهش استاندارد زندگي خانوادهي داماد بود. ازدواج دختر خانواده نيازمند تهيهي جهيزيه بود. بنابراين، تأخير در ازدواج يا تجرد راهبردي بود كه بسياري از خانوادهها براي حفظ استاندارد زندگي خود آن را بهكار بردند. در حوالي سال 1900، سن متوسط ازدواج براي زنان ايرلندي حدود 31 سال بود و تقريباً 20 درصد آنها نيز هرگز ازدواج نميكردند (ديكسون 1978، سكلار[101] 1977). اين زنان مجرد عمدتاً بهعنوان راهبه يا پيردختر در خانهي برادرشان سكونت داشتند و برخي از آنها به ايالات متحده مهاجرت كردند (جكسون 1984). يك نوع راهبرد مشابه در مورد ازدواج نيز در ميانهي قرن بيستم در روستاهاي هند ديده شد، زماني كه چند برادر در يك خانواده به چندشوهري برادرانهي غيررسمي روي ميآوردند تا از تجزيهي خانواده و تقسيم زمين جلوگيري كنند (داس گوپتا[102] 1995).
هنگام بررسي و ارزيابي اين رويكردهاي نظري مختلف، بايد دو مسأله را كه در مطالعات جمعيتي با آنها روبرو هستيم، بهخاطر داشته باشيم:
1) مسايل موردنظر مطالعات جمعيتي علايق دولتي و عمومي را برميانگيزد، و بودجهي پژوهشهاي جمعيتشناختي بسيار بالاست. اين يك موهبت دوگانه است. از طرفي، علاقهي سياستگذاري در اين زمينه، انجام پروژههاي بزرگ جمعآوري داده و ايجاد مراكز پژوهشي لازم براي توسعهي يك رشتهي چندزمينهاي با نياز مبرم به داده را امكانپذير ساخته است. از طرف ديگر، نياز به تدوين يك سياست فوري مناسب براي حل مشكلات بيشمار جمعيتي تمركز را برهم ميزند و به جاي درك فرآيندهاي اجتماعي بنيادين و درازمدت، منابع را به سمت تدوين برنامهها و اقدامات فوري كه دولتها توانايي انجام آن را دارند سوق ميدهد.
2) تحقيق دربارهي باروري و شكلگيري خانواده بخش مهمي از رشتههاي مختلف از جمله، جامعهشناسي، انسانشناسي، تاريخ، اقتصاد و زيستشناسي است. علاوه بر اين، برخلاف بسياري از زيررشتههاي مختلف، رشتهي جمعيتشناسي تلاش ميكند با تأكيد بر پژوهش تجربي، افراد و نگرشها را از حوزههاي مختلف بهسوي يكديگر بكشاند. تنشهاي ذاتي در هر حوزهي چندزمينهاي به دليل گسترهي وسيع جغرافيايي و تاريخي پديدهي موردبررسي، شديدتر ميشود.
بهعنوان يك راهحل براي حل تنشهاي مرتبط با جهتگيري سياسي، ميتوان بين برنامههاي فوري دولتها و سياستهاي بلندمدتي كه نهادهاي اجتماعي را شكل ميدهند، تفكيك و تمايز قايل شد، كه مورد دوم بيشتر مورد توجه علوم اجتماعي است. در اين زمينه، بهويژه سياستهاي مربوط به امنيت اجتماعي، تأمين كودكان و مراقبت از آنها مهم هستند. رفع موانعي كه ماهيت چندزمينهاي مطالعات جمعيتي پيشرو قرار ميدهد، بسيار چالشبرانگيز است، زيرا چند معما در زمينهي علوم اجتماعي، براي مثال، تناقض بين ساختار و نيروي انساني، تبيين ثبات و تغيير، و جستجوي الگوهاي جهاني با توجه به ويژگيهاي تاريخي و زمينهاي، كنار هم قرار ميگيرد.
برخي از خلاقترين و تركيبيترين چارچوبها در تحقيقات باروري، با وجود اينكه سهم كمي از تحقيقات باروري را به خود اختصاص ميدهند، از چشماندازهاي چندزمينهاي فراتر رفته و به سمت مقابله با اين چالشها پيش ميروند (گينسبرگ و رپ[103] 1999، گرينهال[104] 1990، مكنيكل[105] 1980). اين مطالعات با تمركز بر يك مجموعهي متفاوت از موضوعات، خودشان را در سلسلهاي از نيروهاي ساختاري و فردي قرار ميدهند. اين موضوعات عبارتند از: گسترش كليسا، دولت و منافع سرمايهداري در مستعمرههاي سابق اسپانيا، فرانسه و هلند و شكلگيري واحدهاي زناشويي و مراقبت از فرزندان (استولر[106] 1989)، ازدواج و فرزندآوري در ميان جمعيتهاي فقير و اقليت ايالات متحده در بستر در حاشيهبودن و بيگانگي فزاينده (ادين[107] 2000، ويلسون و نكرمن[108] 1986)، و سياستهاي اجباري دولت در چين و مذاكرات زنان براي دفاع از حق فرزندآوريشان در داخل اين ساختارهاي استبدادي (گرينهال و لي[109] 1995).
دورنماي رشد جمعيّت جهان
آغاز كاهش باروري در بسياري از كشورهاي جهان كاملاً مشهود است. بنگلادش، بهعنوان كشوري كه كمتر احتمال داده ميشد كاهش باروري را تجربه كند، كاهش سريعي را در ميزان باروري كل از 8/6 در ميانهي دههي 1980 به 8/3 در اواخر دههي 1990 رسيد (بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001). كاهش باروري در آفريقاي شمالي و جنوبي هماكنون ادامه دارد. در آفريقاي غربي و بخشهاي از آفريقاي شرقي باروري همچنان بالاست، اما حتي در اين مناطق نشانههاي كاهش باروري در بسياري از كشورها مشهود است (همان). اگرچه پيشبيني چگونگي آهنگ كاهش باروري غيرممكن است، اما تجارب قبلي نشان ميدهد كه برخلاف گذارهاي تاريخي باروري در اروپا، در دوران مدرن هنگاميكه باروري شروع به كاهش ميكند، اين كاهش بسيار سريع است. ميزان باروري كل در كرهي جنوبي از 6/5 در اوايل دههي 1960 به 5/1 در اواخر دههي 1990 رسيد، حتي ميزان باروري كل كشوري سنتي مانند مصر در فاصلهي زماني 30 سال، از 5/6 فرزند براي هر زن به 4/3 فرزند تقليل پيدا كرد. درحاليكه جمعيتشناسان انتظار نداشتند كاهش باروري در آفريقا بهخاطر فقر گسترده، بي سوادي و ترجيح خانوادههاي بزرگ، به سرعت مناطق ديگر جهان باشد (گلبارد و ديگران 1999)، اما حتي در اين قاره، مواردي از كاهش سريع باروري بهچشم ميخورد. براي مثال، ميزان باروري كل در كنيا طي يك دورهي 30 ساله، از 9/7 به 6/4 فرزند كاهش يافت (بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001).
بنابراين، سازمان ملل پيشبيني ميكند كه ميزان باروري در جهان همچنان كاهش بيابد و از رقم كنوني 82/2 فرزند براي هر زن، تقريباً به سطح جايگزيني، 15/2 فرزند براي هر زن، در سال 2050 برسد. حتي در مورد كشورهايي كه كمترين ميزان توسعهيافتگي را دارند، انتظار ميرود ميزان باروري كل از رقم 77/5 در حال حاضر به 51/2 در سال 2050 برسد (همان).
با اينحال، كاهش باروري بهمنزلهي توقف رشد جمعيت نيست. دو عامل ديگر همچنان باعث افزايش جمعيت ميشوند:
1) مرگومير همچنان كاهش مييابد، بدون اينكه نشانهاي مبني بر رسيدن به حداكثر زيستي اميد زندگي وجود داشته باشد (اوپن و ويوپل[110] 2002). هماكنون اميد زندگي در بدو تولد در كشورهاي درحالتوسعه حدود 63 سال و در فقيرترين كشورها تقريباً 51 سال است. به طور منطقي انتظار ميرود به حدود 75 سال، يعني اميد زندگي كنوني در جوامع صنعتي، افزايش بيابد. بنابراين، اگر شيوع ايدز تشديد نشود، و ساير بيماريهاي همهگير يا قحطي در سطح جهان بهوجود نيايد، هنوز به پايان انقلاب مرگومير نرسيدهايم.
2) در نتيجهي باروري بالاي گذشته، بسياري از كشورهاي اكثريت عمدهي جمعيتشان زير 15 سال است. براي مثال، در حاليكه جمعيت زير 15 سال تنها 18 درصد جمعيت جوامع صنعتي را تشكيل ميدهد، 33 درصد جمعيت كشورهاي كمتر توسعهيافته زير 15 سال است. اين جمعيتهاي جوان بهزودي به سنين فرزندآوري خواهند رسيد. بنابراين، حتي اگر قرار باشد باروري در اين كشورها به زير سطح جايگزيني برسد، كوهارت بزرگي از جمعيت جوان به سنين فرزندآوري ميرسند و با افزايش دوبارهي باروري، جمعيت را همچنان در حال رشد نگه خواهند داشت. اين پديده كه به گشتاور جمعيت[111] معروف است، انتظار مي رود عامل بيش از نيمي از رشد جمعيت جهان در قرن بعد باشد.
پيشبيني دقيق تعداد جمعيت جهان در قرن بعد غيرممكن است، اما سازمان ملل پيشبينيهايي را با استفاده از فرضيههاي مختلف انجام داده است. بر اساس اين پيشبينيها، جمعيت 6 ميليارد نفري جهان در سال 2000، اگر كاهش باروري با سرعت زياد ادامه بيابد، به 9/7 ميليارد نفر خواهد رسيد، اگر سرعت كاهش باروري متوسط باشد، به 3/9 ميليارد نفر، و چنانچه كاهش باروري بهكندي صورت بگيرد، به 9/10 ميليارد نفر خواهد رسيد (بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001).
باروري زير جايگزيني
رشد جمعيت، علاوه بر افزايش سكنهي جهان، توازن جغرافيايي قدرت را نيز تغيير داده است. همانطور كه جدول 1-5 نشان ميدهد، در سالهاي 1750 تا 1900، جمعيت در مناطق توسعه يافتهتر، بهويژه آمريكاي شمالي، با سرعتي بسيار بيشتر از مناطق كمتر توسعهيافتهي جهان افزايش يافت. در نتيجه، سهم كشورهاي توسعهيافته ازجمعيت جهان از 24 درصد به 33 درصد افزايش يافت. با اينحال، در سالهاي 1950 تا 2000، رشد جمعيت در كشورهاي درحالتوسعه بسيار بيشتر از كشورهاي توسعهيافته بود، كه در نتيجهي آن سهم جمعيت اين مناطق از جمعيت جهان به 20 درصد كاهش پيدا كرد. بر پايهي پيشبينيهاي ميانمدت سازمان ملل، اگر روندهاي كنوني همچنان ادامه بيابد، تا سال 2050 تنها 13 درصد از جمعيت جهان در مناطق توسعهيافته سكونت خواهند داشت.
باروري بسيار پايين در جوامع صنعتي، نقش مهمي در اين بازتوزيع جمعيت ايفا ميكند. نظريهي اصلي گذار جمعيتشناختي مبتني بر اين فرض بود كه هم باروري و هم مرگومير تا سطحي بسيار پايين كاهش بيابد، بهطوري كه جامعه به سطح جايگزيني برسد يا رشد بسيار اندكي داشته باشد. با اينحال، هماكنون ميزان باروري در بسياري از كشورهاي اروپايي زير سطح جايگزيني است. باروري سطح جايگزيني[112]، بهعنوان سطحي از باروري تعريف ميشود كه در آن جمعيت خودش را جايگزين ميكند، به بيان ديگر، ميزان باروري كل حدود 1/2 ميباشد. در سال 2001، ميزان باروري كل در بسياري از كشورها مانند اسپانيا (2/1)، ايتاليا (3/1)، ژاپن (3/1)، سوئد (5/1)، پرتغال (5/1)، مجارستان (3/1)، و انگلستان (7/1) بسيار پايينتر از سطح جايگزيني بود. بيشتر كشورهايي كه باروري آنها زير سطح جايگزيني است، در اروپا قرار دارند، اما چند كشور آسياي شرقي مثل تايوان، كرهي جنوبي و چين نيز به باروري زير سطح جايگزيني رسيدهاند.
جدول (۱) ـ رشد جمعيّت در مناطق مختلف جهان، 1750-2050
منطقه/ كشور
جمعيت (بر حسب ميليون نفر)
1750
1900
1950
2000
2050
جهان
كشورهاي توسعهيافته
آمريكاي شمالي
اروپا
ژاپن،استراليا، زلاندنو
كشورهاي كمتر توسعهيافته
آفريقا
آسيا (به استثناي ژاپن)
آمريكاي لاتين و كارائيب
791
191
2
163
26
600
106
478
16
1650
539
82
408
49
1111
133
904
74
2521*
813
172
547
95
1709
221
1321
167
6055
1188
310
729
149
4867*
784
3563
519
9322
1181
438
603
140
8141
2000
5335
806
درصد از جمعيّت جهان
جهان
كشورهاي توسعهيافته
آمريكاي شمالي
اروپا
ژاپن،استراليا، زلاندنو
كشورهاي كمتر توسعهيافته
آفريقا
آسيا (به استثناي ژاپن)
آمريكاي لاتين و كارائيب
100
24
_
21
3
76*
13
60
2
100
33
5
25
3
67
8
55
4
100
32*
7
22
4
68
9
52
7
100
20*
5
12
2
80*
13
59
9
100
13
5
6
2
87
21
57
9
منبع: جمعيت سالهاي 1700-2000، گلبارد و ديگران (1999)، براي پيشبينيهاي ميانمدت سال 2050، بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001.
* دادههايي را نشان ميدهد كه تا نزديكترين عدد، گرد شدهاند.
اصطلاح "گذار دوم جمعيتشناختي[113]" را اولين بار لستاق[114] و وان د كا[115] (1986) براي توصيف تغييرات شكلگيري خانواده در اروپاي غربي از جنگ جهاني دوم به بعد، بهكار بردند. اين تغييرات دربرگيرندهي تأخير در ازدواج، افزايش نسبت افراد مجرد، افزايش همخوابگي[116]، افزايش افزايش طول زمان زندگي در منزل والدين، انفجار بچه[117] و افزايش باروري در زناشوييهاي مبتني بر همخوابگي ميباشد. احتمال ازهمگسيختگي ازدواجها و نيز واحدهاي زناشويي مبتني بر همخوابگي بيشتر است، و زنان و مرداني كه بدون ازدواج با هم زندگي ميكنند، كمتر احتمال دارد كه دوباره ازدواج كنند (لستاق 1998). باروري زير سطح جايگزيني و ترس از كاهش جمعيت، باعث توجه مردم به "كمبود مواليد[118]" در بسياري از كشورها شده و چندين دولت تلاش كردهاند سياستهايي براي افزايش ميزان مواليد اجرا كنند.
نظريههاي تركيبي[119] با توجه به انتخاب آگاهانه و تغيير انديشهاي[120]، تبيين جالبي براي اين پديده بهدست ميدهند. چند تغيير ساختاري در اروپا محاسبههاي مربوط به هزينه ـ منافع فرزندآوري را تغيير داده است. افزايش استانداردهاي زندگي و نظامهاي دولت رفاه[121] اتكاء افراد به كودكان را بهعنوان كساني كه در سنين سالخوردگي از مراقبت ميكنند، كاهش داده است (ليوي ـ باكسي 2001). افزايش تحصيلات زنان و فرصتهاي اقتصادي روبهرشد منجر به افزايش اشتغال زنان و تقاضاي بيشتر آنها براي زمان ميشود (پرسر 2001). در همين حال، چند تغيير انديشهاي و فرهنگي اهمين عاطفي فرزندان را كاهش داده است. افزايش دنيا پرستي و كاهش نقش مذهب در زندگي، به تحمل بيش از پيش رفتارهايي مانند همخوابگي، سقطجنين، و باروري خارج از ازدواج[122] كه زماني انحراف به حساب ميآمدند، منجر شده است (لستاق و سوكرين[123] 1988). همچنين تغييراتي در شيوهي نگرش افراد به خودشكوفايي[124] صورت گرفته است. افزايش فردگرايي به تغيير از يك جامعهاي كه در آن بر كودكان و تربيت آنها تأكيد ميشد به يك ساختار اجتماعي كه در آن موفقيت افراد و خودشكوفايي ارزشمند تلقي ميشود، شده است، به طوري كه براي بعضي افراد كودكان بخشي از خودشكوفايي و براي برخي ديگر چنين نقشي ندارند. وان د كا (1978)، جمعيتشناسي هلندي، اين تغيير را به صورت گذار از "شاه بچه[125]" به "زوج تكفرزند شاه[126]" تعريف ميكند.
وقتي كه به باروري زير سطح جايگزيني در اروپا نگاه ميكنيم، محدوديت سياستهاي دولت آشكار ميشود. نمونهي جالب در اين مورد، شكست سياستهاي طرفداري از افزايش مواليد در چكسلواكي[127] است. چكسلواكي در سالهاي قبل از جنگ دوم جهاني، چند سياست حمايت از خانواده اتخاذ كرد. در واسط دههي 1960، اين سياستها بهطور آشكار به سياستهاي طرفداري از افزايش مواليد تبديل شد و دربرگيرندهي انگيزههايي چون: يارانهي ماهانهي مراقبت از فرزند، پرداخت كمكهزينه براي تولد هر فرزند، كاهش اجارهبها در مساكني كه در مالكيت دولت بودند (بر حسب تعداد فرزندان)، و ساير انواع يارانهها (فركا[128] 1980). اين سياستها منجر به افزايش بلافاصلهي باروري در اوايل دههي 1970 شد. با اينحال، پس از چند سال، اين اقدامات بياهميت تلقي شد و تأثير ناچيزي بر افزايش باروري داشت (فركا و راس[129] 2001)، به طوري كه در سال 2001، ميزان باروري كل چكسلواكي به 1/1 فزند براي هر مادر رسيد.
هنگام تفكر دربارهي باروري زير سطح جايگزيني در اروپا، بايد توجه داشت كه ايالات متحده، الگوي مشابهي را دنبال نكرده است. به دنبال انفجار مواليد سالهاي پس از جنگ دوم جهاني، باروري ايالات متحده در سالهاي بين 1960 و 1990 پيوسته رو به كاهش بود، به طوري كه ميزان باروري كل از رقم بالاي 5/3 در اوايل دههي 1960، به ميزان باروري كل سطح جايگزيني كمي بيش از 2 در سال 1972 رسيد. پس از آن نيز باروري همچنان كاهش يافت و در سال 1978 به 8/1 رسيد. اين كاهش با توجه به كمبود مواليد در اروپا باعث نگراني شد، اما پس از آن ميزان باروري كل افزايش يافت و به بيش از 2 فرزند براي هر مادر در سال 1989 رسيد. گفته ميشود كه باروري آمريكا از دههي 1970 در حدود يباروري سطح جايگزيني باقي مانده است. حركت آشكار به سمت باروري زير سطح جايگزيني به دليل تأخير در فرزندآوري و نه حذف آن بود، و هنگامي كه زمان اين تأخير در ساختار سني ايالات متحده سپري شد، باروري به ميزان ثابت حدود سطح جايگزيني رسيد. در حالحاضر، باروري زير سطح جايگزيني در تايوان، با ميزان باروري كل 7/1) را به خاطر همين تأخير ميدانند (بونگارت و گريفيث[130] 1998).
تفاوت ايالات متحده و اروپا در اين مورد، همچنان معمايي و بحثبرانگيز است. آيا واقعاً چنين تفاوتي وجود دارد يا فقط به دليل تأثير آماري تأخير در ازدواج است؟ دستكم يك مكتب فكري وجود دارد كه معتقد است باروري پايين در اروپا واقعي است و به آمارها مربوط نميشود (لستاق و ويلمز[131] 1999). با اينحال، اگر اين تفاوتها ميان ايالات متحده و اروپا واقعي باشند، پس سئوال اين است كه آيا ميتوان انتظار داشت ايالات متحده به سمت الگوي اروپا حركت كند يا همچنان مسيري متفاوت را خواهد پيمود؟ در حاليكه بهنظر ميرسد تغييري بنيادي به سمت آنچه دانشجوي باروري اروپا آن را ارزشهاي پست مدرن يا پست ماترياليستي ناميدهاند، حتي در ايالات متحده رخ داده باشد، اما تأثير اين مسأله بر افزايش سن فرزندآوري نسبت به توقف كلي فرزندآوري بسيار محدود است. شرايط ساختاري و پاسخ اجتماعي در ايالات متحده كاملاً متفاوت از اروپاست. اولاً، ايالات متحده پيوسته در معرض سيل مهاجراني قرار دارد كه ارزشهاي كاملاً متفاوتي را با خود به همراه دارند و معمولاً داراي باروري بالاتري نسبت به بوميان هستند (كان[132] 1994). دوماً، ارزشهاي مذهبي همچنان بر جامعهي آمريكا عميقاً تأثير ميگذارد و رسيدن به جايگاه و زندگي اجتماعي اساساً بر اساس نهادهاي اجتماعي مانند مدرسه و كليسا پايهگذاري ميشود، كه اين امر رسيدن به جايگاه و منزلت اجتماعي را براي افراد بيفرزند دشوار ميسازد. جالب است كه حتي سريالهاي لذتجويانهي تلويزيون آمريكا مانند سكس و شهر[133] همچنان بر ساختن جامعهاي تأكيد دارند كه در آن افراد داراي شركاي جنسي متعهد هستند و در نتيجه خانوادهي پايدار بهوجود ميآيد.
آيا رشد جمعيّت يك مسألهي اجتماعي است؟
همانطور كه گفته شد، اگرچه در پهنهي گيتي همگرايي باروري آغاز شده است، اما بخشهاي مختلف جهان در آينده با ويژگيهاي جمعيتشناختي كاملاً متفاوتي روبرو ميشوند. جوامع صنعتي، بهويژه كشورهاي اروپايي، با مشكل كاهش و نيز سالخوردگي جمعيت مواجه هستند. در مقابل، كشورهاي درحالتوسعه دستكم تا قرن بعد با مشكل افزايش جمعيت روبرو هستند و در حال تلاش براي حل مشكلات موج كارگران جوان هستند. در نتيجه، مفهوم مشكلات جمعيتي در اين دو محيط با هم متفاوت است.
در كشورهاي درحالتوسعه، بحثهايي جريان دارد كه ريشهي آنها انتشار مقالهاي راجع به اصل جمعيت[134] است. اين مقاله، نخستين بار بدون ذكر نام نويسنده، توسط توماس مالتوس[135] (1798) چاپ شد. مالتوس استدلال نمود كه افزايش جمعيت تابع تصاعد هندسي و رشد توليدات غذايي تابع تصاعد حسابي است. بنابراين، رشد جمعيت ناگزير از منابع معيشت فراتر ميرود، مگر اينكه كنترلهايي بر آن صورت بگيرد. كنترلهاي مثبت[136] كه از طريق طبيعت اعمال ميشود، شامل قحطي و بيماري است، كنترلهاي پيشگيرنده[137] كه تحت اختيار انسان است، تأخير در ازدواج و تجرد را دربر ميگيرد (مالتوس 1798). استدلالهاي مالتوس مورد توجه بسياري از افراد قرار گرفت و بسياري از اقتصاددانان سياسي آن روز، به طرفداري از آن برخاستند. يكي از مؤثرترين جنبههاي دكترين مالتوس، نحوهي نگرش به مؤسسات رفاهي در انگلستان دوران ويكتوريا بود. برآورد شده است كه در اوايل قرن 19، از هر 9 نفر تقريباً يك نفر بعضي از انواع خدمات رفاهي را دريافت مي كرده است (پيترسون 1979)، و ميزان ماليات موردنياز براي تداوم اين سطح از خدمات رفاهي بسيار سنگين بود. با اينحال، تا زمان انتشار دكترين مالتوس، اكثر پرداختكنندگان ماليات مشاركت در حمايت از افراد فقير را در منطقه خود نوعي تعهد اخلاقي تلقي ميكردند. مالتوس قاطعانه استدلال نمود كه اين نوع خدمترساني به فقرا تنها تعداد آنها را افزايش ميدهد، زيرا والدين ديگر دغدغهي تأمين خوراك براي فرزندان خود را ندارند و بنابراين به فرزندآوري ادامه ميدهند. ايدههاي مالتوس و نيز هزينهي بالاي كمك به فقرا، به اصلاح قانون فقرا[138] در سال 1834 منجر شد.
استدلالهاي مالتوس از سوي اومانيستها و ماركسيستها بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت. اومانيستها هرگونه دخالت در تصميمهاي شخصي مثل ازدواج را ناروا ميدانستند. شعرا و نويسندگان، آثار هجوآميز فراواني در اين مورد تأليف كردند. براي مثال، بايرون[139] چنين نوشت:"مالتوس ميگويد بدون پول زن نگيريد، پس پول بر عشق حكم ميراند" (پيترسون 1979). اساس بحث اين فرض بودكه زمين براي تأمين جمعيتي بسيار بيشتر هم ظرفيت دارد، بهويژه كه ميتوان به مستعمرات مهاجرت كرد. موج دوم حمله به ايدئولوژي مالتوس، از سوي ماركسيستها بود كه بر اين باور بودند كه فقر طبقهي پرولتاريا ناشي از نظام سرمايهداري و نه تمايل آنها به زادولد است. بهويژه، انگلس بر اين باور بود كه مالتوس اين واقعيت را ناديده گرفته است كه كارگران هميشه بيش از آنچه مصرف ميكنند، توليد دارند و فقر آنها به دليل استثمار طبقاتي و نه گرايش آنها به ازدياد جمعيت است (انگلس 1944).
بازتاب اين مباحث اگرچه با چند تغيير تعجببرانگيز هنوز در بحث از رشد جمعيت ادامه دارد. طرفداران نظريهي مالتوس در دوران اخير همچنان اظهار ميدارندكه فقر كشورهاي فقير، نتيجهي مستقيم رشد جمعيت است كه باعث كاهش توانايي دولت در تأمين سرمايهگذاريهاي لازم در حجم سرمايه[140]، مدارس، بيمارستانها و ساير خدمات عمومي ميگردد (كلي و شميت[141] 1996). اين استدلالها براي توجيه دخالت قاطع دولت در كاهش رشد جمعيت بهكار گرفته شده است. تعجبي ندارد كه هند اولين كشوري بود كه در سال 1952 يك سياست جمعيتي رسمي اتخاذ كرد. روشنفكران هند مدتي طولاني بود كه تحت تأثير نظريات مالتوس قرار داشتند. مالتوس دركالج هند شرقي تدريس ميكرد و مديران آيندهي هند از شاگردان او بودند. اين مديران عميقاً تحت تأثير عقايد مالتوس بودند و تعامل آنها با نخبگان هند منجر به تشكيل انجمن مالتوسي[142] در هند شد و به اين ترتيب بنيادي براي برنامهريزي كنترل جمعيت با حمايت دولت پايهگذاري شد.
دو كشور پرجمعيت جهان، چين و هند، سياستهاي دولتي قاطعي براي كنترل جمعيت اتخاذ كردند. چين در سال 1979، سياست تك ـ فرزندي[143] را به اجرا درآورد، كه با كمي تسامح اجازهي داشتن يك فرزند ديگر را به روستايياني كه داراي يك فرزند دختر هستند، ميدهد، اما تصميمهاي فرزندآوري محدود به قواعد و مقررات دولتي است. همينطور، هند در سال 1976، مبادرت به اجراي برنامهي عقيمسازي نمود كه منجر به شكست سخت حزب حاكم در انتخابات آن زمان شد. امروزه، هند چند سياست تنظيم خانواده از جمله عدم حق رأي براي والدين داراي بيش از دو فرزند در برخي از ايالات و ندادن مرخصي زايمان براي مواليد رتبهي سه و بالاتر را در دست اجرا دارد. با اينحال، هيچيك از اين دو كشور، حركت به سمت كنترل صريح جمعيت را مخالف ايدئولوژي سوسياليستي (ماركسيستي در مورد چين) نيافتند. در واقع، در كنفرانس جمعيتي سازمان ملل در بخارست در سال 1974، هند و چين در صدر گروهي از كشورهاي درحالتوسعه بودند كه از برنامهي جوامع توسعهيافته براي كنترل جمعيت اجتناب ميكردند و از توسعهي اقتصادي بهعنوان پيششرط كاهش باروري پشتيباني ميكردند. با اينحال، پس از اين كنفرانس، هر دو كشور سياستهاي قاطع كنترل جمعيت را اتخاذ نمودند كه امروزه نيز كموبيش ادامه دارد.
با اينحال، انديشمندان اجتماعي، در مورد ارتباط ميان رشد جمعيت و رشد اقتصادي همچنان مردد هستند. بررسيهاي صورتگرفته توسط آكادمي ملي علوم در سال 1986 (جانسون و لي[144] 1986) و نيز شوراي توسعهي خارجي در سال 1994 (كاسن[145] 1994) نشان داد كه هرچند مسألهي جمعيت را بايد جدي گرفت، اما رشد جمعيت، برخلاف ادعاي برخي، دليل اصلي مشكلات كشورهاي درحالتوسعه نيست، و بهطور قطع علت اوليهي مشكلات توسعه نيز نيست. برخلاف انتظارات مالتوس، افزايش جمعيت جهان، هنوز هيچگونه قحطي و گرسنگي بهوجود نياورده وتوليدات كشاورزي پا به پاي رشد جمعيت پيش رفته است. پيشرفت فني كه احتمالاً به دليل نياز به دانههاي خوراكي تسريع شد، در رفع نيازهاي رو به افزايش كاملاً مؤثر بوده است. قحطيهاي عمده و گسترده عمدتاً به تاريخ پيوستهاند و اگر امروزه هم در نقطهاي از جهان وجود دارند، اصولاً به دليل ناكارآمدي دستگاه دولت و نظام بينالملل در ارايهي خدمات است (درز و سن[146] 1991).
شايد در برخي از مناطق جهان، رشد سريع جمعيت، تأثيرات منفي داشته باشد. در مناطقي كه رشد صنايع غيركشاورزي كند است و افراد كمي در بخش كشاورزي شاغل هستند، بيكاري آشكار يا پنهان افزايش مييابد (كاسن 1994). جمعيت رو به افزايش دانشآموزان و دانشجويان، نياز بيشتر به مدارس و كلاس درس را ايجاب ميكند و منجر به افزايش حجم كلاسها ميشود (كلي[147] 1996). رشد جمعيت همچنين با افزايش نياز به زمين كشاورزي، فشار بر محيط زيست را بهويژه در جنگلها افزايش ميدهد (پبلي[148] 1998، روزرو ـ بيكسبي و پالوني[149] 1998). با اينحال، يافتههاي تجربي بيانگر آن است كه اين نتايج و تأثيرات، اگر وجود هم داشته باشند، اغلب نسبتاً ضعيف هستند. براي مثال، بيشتر كشورهاي جهان، حتي در مواجه با جمعيت زياد دانشآموزان، سياستهايي براي گسترش آموزش اوليه اتخاذ كردهاند، در همين حال، رشد اندك جمعيت شرط كافي براي توسعهي آموزش نيست. درحاليكه برخي كشورهاي داراي رشد اندك جمعيت مانند كرهي جنوبي در توسعهي اموزش كاملاً موفق بودهاند، ساير كشورهاي با رشد اندك جمعيت مانند تايلند، موفقيت نسبي داشتهاند. همچنين، حتي اگر رشد اندك جمعيت،فشار بر جنگلها را براي تأمين زمين كشاورزي كاهش دهد، در صورتي كه رشد اقتصادي وجود داشته باشد، به مصرف بيشتر و در نتيجه تأثير منفي بر محيط زيست منجر ميشود.
چند عامل به تقويت رابطهي بين رشد جمعيت و توسعهي اقتصادي تأثير ميگذارد:
1) توسعهي اقتصادي و اجتماعي بسيار بيشتر از آنكه تحت تأثير تعداد افراد در يك كشور باشد، از ماهيت نهادهاي اجتماعي و اقتصادي تأثير ميپذيرد. بحرانهاي اقتصادي آسياي شرقي آشكارا نشاندهندهي مواردي است كه نظام سياسي داخلي، فساد و سرمايهداري جهاني دست به دست هم ميدهند و نظامهاي اقتصادي، نظامهايي كه تا يك دههي پيش نمونههاي برجستهي "چرخهي مطبوع[150]" كاهش رشد جمعيت و سرمايهگذاري روي رشد اقتصادي و آموزشي بودند، تضعيف ميكنند.
2) اغلب، عواملي كه به عنوان نتايج رشد جمعيت بروز ميكنند، شاخص رشد نيز هستند. براي مثال، بررسيهاي آماري كه سعي در حل مسألهي علت و معلول دارند، ظاهراً به اين نتيجه رسيدهاند كه آموزش، رشد اقتصادي و نظام بهداشتي، بسيار بيشتر از آنكه از رشد جمعيت ـدثير بپذيرند، بر آن تأثير ميگذارند (جانسون و لي 1986، كلي و شميدت 1996).
3) بهنظر مي رسد رشد جمعيت با برخي از تأثيرات ميانمدت مثبت اقتصادي كه تأثيرات كوتاهمدت منفي را جبران ميكنند، در ارتباط ميباشد. فنآوري برتر و تغييرات در تدارك سازماني بسيار مهم هستند. براي مثال، يكي از دلايل حاصلخيزي كشاورزي در انگلستان قرن نوزده، برچيدهشدن نظامهاي فئودالي است كه تحت فشار جمعيت صورت گرفت. با افزايش جمعيت، دستمزد كشاورزان كاهش يافت و در مقابل، اجارهي زمين افزايش يافت. اين اتفاقات باعث نابودي دليل اصلي وجود نظام فئودالي شد كه منجر به افزايش بهرهوري مالك از زمين، بهبود زمين و نوآوري فني در كشاورزي ميشود (نورث و توماس[151] 1970).
اين بازنگري مختصر، اختلافات فراوان بين مالتوسيهاي جديد[152] و گروههاي اصلاحي را ناديده ميگيرد. با اينحال، بيانيهي زير از آكادمي ملي علوم ظاهراً وضعيت را روشنتر ميكند:"با توجه به تمام ابعاد، به اين نتيجهي كيفي ميرسيم كه رشد كندتر جمعيت بر توسعهي اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه تأثير مثبت دارد (جانسون و لي 1986: 90). همانطور كه كلي و مكگريوي خاطر نشان ميكنند:
اين بيانيه كه براي دستيابي به حمايت كامل از جانب گروه كاري آكادمي ملي علوم مورد بحث قرار گرفت، تعدادي از خصوصيات نگرش مدرن اقتصادي در مورد جمعيت را توضيح ميدهد: 1) رشد جمعيت آثار مثبت و نيز منفي درپي دارد، بنابراين توجه به تمام ابعاد ضروري است. 2) مقدار واقعي تأثير نهايي را حتي اگر بسيار قوي يا ضعيف باشد، نميتوان بر اساس شواهد موجود تعيين كرد، بنابراين كيفي است. 3) تنها جهت تأثير ناشي از مقادير بالاي رشد جمعيت كنوني قابل تشخيص است. 4) تأثير نهايي در كشورهاي مختلف متفاوت است. در بيشتر موارد، اين تأثير منفي خواهد بود، اما در برخي موارد مثبت است و در بعضي موارد (كشورهاي درحالتوسعه) بيتأثير است (ص 112).
اين نتايج منجر به مخالفتهاي شديد عليه سياستهاي جمعيتي دولتسالارانه ميشود كه اين نوع سياستها سعي در تأثيرگذاري شديد بر تصميمهاي شخصي دارد. از آنجا كه هدف بيشتر برنامههاي جمعيتي در مورد زنان بود، اين مخالفتها اغلب توسط زنان رهبري ميشد. با وجود اين مخالفتها و يافتههاي نسبتاً دقيق جامعهشناسان، در بسياري از كشورهاي درحالتوسعه دولتها هنوز بر اين باورند كه رشد جمعيت مانع بزرگي در برابر توسعهي اقتصادي است. در نتيجه، برنامههاي تنظيم خانواده در بعضي از كشورهاي درحالتوسعه، يكي از مهمترين سياستهاي دولتهاست و كشورهاي صنعتي همچنان به همكاري مالي در مورد اين برنامهها ادامه ميدهند.
مسايل مرتبط با كاهش باروري
برخلاف كشورهاي درحالتوسعه كه دولتهايشان درگير مقابله با رشد جمعيت هستند، چوامع صنعتي نگران نتايج كاهش باروري هستند. كاهش مرگومير و كاهش تعداد فرزنداني كه هر سال به دنيا ميآيند، تركيب جمعيتي اكثر جوامع صنعتي را تغيير داده است. گرچه در اروپا در سال 1950 ميانهي سني جمعيت 29 سال بود، اين رقم در سال 2000 به 38 سال رسيد و انتظار ميرود تا سال 2050 به 5/49 سال برسد. ميانهي سني جمعيت در ايالات متحدهي آمريكا از 5/29 سال در سال 1950 به 6/35 سال در سال 2000 رسيد و در سال 2050 به 41 سال خواهد رسيد. برعكس، در كشورهاي كمتر توسعهيافته، حتي در سال 2050، انتظار ميرود ميانهي سني حدود 35 سال باشد (بخش جمعيت سازمان ملل متحد[153] 2001). امروزه، در جوامع توسعهيافته، نسبت افراد 60 ساله و بالاتر از نسبت كودكان بيشتر شده است (19 درصد در مقابل 18 درصد) و پيشبيني ميشود در سال 2050 دو برابر نسبت كودكان باشد (33 درصد در مقابل 16 درصد). بنابراين، سالخوردگي جمعيت[154] يك پديدهي عمدهي پيشروي جهان صنعتي است.
مراقبت از اين جمعيت سالخورده، مسئوليتي سنگين براي چامعه است. براي مثال، در ايالات متحده، نظام تأمين اجتماعي بهگونهاي طراحي شده است كه ماليات بر حقوق كارگران براي پشتيباني از سالخوردگان بهكار ميرود. اگرچه نظام تأمين اجتماعي در حال حاضر مقداري مبلغ اضافه نيز در اختيار دارد، برآورد ميشود كه با بازنشستهشدن نسل انفجار مواليد، و بدون بازسازي جدي، اين نظام در سال 2029 نتواند از سالخوردگان حمايت كند. اگرچه كاهش مزايا و افزايش مالياتها يك راه حل است، ادامهي مهاجرت به داخل راه حل ديگري است كه از طريق آن نسبت وابستگي كاهش مييابد.
مهاجرت بينالمللي
مهاجرت بينالمللي[155] همواره وجود داشته است، اما حجم مهاجرت در آغاز قرن بيستويكم بي سابقه است. در سال 2000، حدود 160 ميليون نفر خارج از كشور زادگاه خود زندگي ميكردند. اين تعداد در سال 1990، 120 ميليون نفر بود (مارتين و ويدگرن[156] 2002). با اينحال، اكثريت بيش از 6 ميليارد نفري كه بر روي كره زمين زندگي ميكنند، نزديك زادگاه مي زيند و ميميرند و هرگز از مرزهاي ملي عبور نميكنند.
در حالحاضر، فقط پنج كشور بهطور رسمي از مهاجران بينالمللي حمايت ميكنند. هر سال حدود 800000 نفر به ايالات متحده، 200000 نفر به كانادا، 75000 نفر به استراليا، 65000 نفر به اسراييل و 35000 نفر به زلاندنو مهاجرت ميكنند (مارتين و ويدگرن 2002). حدود 66 درصد مهاجران قانوني ايالات متحده، در اين كشور به خانوادههاي خود ميپيوندند، 13 دصد آنها براي كار وارد اين كشور ميشوند و ساير مهاجران پناهنده و عضو برنامههاي مختلف هستند (ادارهي مهاجرت و اعطاي تابعيت[157] 2002). 13 درصد اين مهاجران از اروپا، 31 درصد از آسيا و 38 درصد آنها از مكزيك، آمريكاي جنوبي و مركزي و حوزهي كارائيب به ايالات متحده ميآيند. بنابراين، اكثريت آنها از كشورهاي درحالتوسعه هستند.
علاوه بر مهاجران قانوني، بسياري از كشورها داراي مهاجران موقت هستند كه براي كار اجازهي ورود گرفتهاند، اما نميتوانند بهطور دائم در آن كشور ساكن شوند. سنگاپور نمونهي حالبي است. اين كشور داراي حدود 1 ميليون نفر كارگر خارجي از ميان 2/2 ميليون نفر كارگر است. سياست دولت استقبال از مهاجران خارجي و ارايهي اقامت درازمدت به آنها و فراهمساختن امكان ورود خانوادهي آنهاست. قوانين مربوط به كارگران غيرماهر، محدودكننده است و آنها نميتوانند همراه با خود خانوادهشان را وارد سنگاپور كنند. كارگران زن مورد آزمون حاملگي قرار ميگيرند و اگر باردار باشند به مرخصي فرستاده ميشوند. حتي ازدواج با يك شهروند سنگاپوري لزوماً باعث اجازهي اقامت دايمي در سنگاپور نميشود.
برنامههاي مربوط به كارگران مهمان، تاريخي طولاني با كارگران چيني كه به مالايا مهاجرت ميكردند، كارگران هندي كه به آسياي جنوب شرقي ميرفتند و نظامهاي مهاجرتهاي موقت كار در آفريقاي جنوبي دارد. با اينحال، بيشتر كشورها به اين نتيجه رسيدهاند كه كارگران مهمان، وقتي اجازهي ورود گرفتند اغلب تمايل دارند در كشور بمانند و نوعي قلمرو بستهي قومي در كشور ميزبان بهوجود آورند (كاستلز[158] 1986). از آنجا كه كارگران مهاجر داراي پسزمينهي فرهنگي و قومي متفاوت هستند، موج مهاجران از نظر تاريخي، در بيشتر كشورهاي ميزبان باعث نگراني بوده است. اين مسأله بهويژه در سالهاي اخير، مورد توجه اتحاديهي اروپا قرار گرفته است. خارجيان و كارگران خارجي در اروپا، دربرگيرندهي 3 تا 9 درصد جمعيت در بيشتر كشورها هستند، اما سوئيس، كه 19 درصد جمعيت آن را خارجيان تشكيل ميدهند، و لوكزامبورگ با 36 درصد جمعيت خارجي، جمعيت بسيار بيشتري از كارگران خارجي را دربر ميگيرند. كشورهاي توليدكنندهي نفت در خاورميانه نيز در معرض موج عظيم كارگران خارجي بودهاند. در سال 2001، خارجيان 70 درصد از نيروي كار 10 ميليوني عربستان سعودي را تشكيل ميدادند (مارتين و ويدگرن 2002).
مهاجرين غيرقانوني، سومين دسته از مهاجران محسوب ميشوند. اين افراد، خارجياني هستند كه بدون بازبيني گذرنامه وارد كشور شدهاند يا بهطور قانوني وارد شدهاند اما سپس با اقامت بيش از زمان تعيينشده يا شاغلشدن در شغلهاي غيرمجاز، از مقررات ورود خود تخلف كردهاند. برآورد تعداد كارگران غيرمجاز در هر كشوري دشوار است، اما با توجه به تعداد جمعيت، انجام اينكار بهويژه در ايالات متحده دشوار مينمايد. برآوردهاي مربوط به مهاجران غيرقانوني در اين كشور بين 2 و 10 ميليون نفر است. بر اساس تحقيقي اين جمعيت در سال 2000، 5/8 ميليون فر برآورد شده است كه نسبت به سال 1980 ،3 ميليون نفر، و 1995، 5 ميليون نفر، افزايش قابلتوجهي را نشان ميدهد (پاسل[159] 2001).
يك گروه ديگر از مهاجران، پناهندگان هستند. بر پايهي يك برآورد، تعداد كل پناهندگان، حدود 5/14 ميليون نفر است كه 43 درصد آنها در خاورميانه و 22 درصد ديگر در آفريقا سكونت دارند. پناهندگان افغان كه در پاكستان زندگي ميكنند، در سال 2001، 13 درصد از كل جمعيت پناهندگان جهان را تشكيل ميدادند. پناهندگان فلسطيني و افغاني كه به ترتيب 4 ميليون و 6/3 ميليون نفر برآورد ميشوند، بزرگترين جمعيتهاي پناهنده هستند (كميتهي پناهندگان ايالات متحده[160] 2001).
اگرچه مهاجرت بينالمللي، بسياري از مشكلات فردي را رفع ميكند، اما باعث دگرگوني زندگي و تغيير مكان مهاجران و خانوادههاي آنان نيز ميشود. مهاجران اغلب به جوامعي وارد ميشوند كه در آنها بسياري از باورهاي فرهنگي آنان پذيرفته نيست. آنها معمولاً بايد يك زبان جديد را فرابگيرند. حدود 80 درصد مهاجران ساكن در ايالات متحده، يعني 15 ميليون نفر، در كشور زادگاه خود به زباني غير از انگليسي صحبت ميكردهاند (مارتين و ميدگلي[161] 1999). خانوادهها اغلب پراكنده ميشوند، براي مثال، مرد خانواده بدون همسر است و فرزندان را براي مراقبت نزد پدربزرگ يا مادربزرگ ميگذارد. مهاجران جديد اغلب از بوميان فقيرتر هستند و از فقدان سرمايهي مالي، اجتماعي و فرهنگي رنج ميبرند.
با توجه به مشكلات اجتماعي مهاجرت، تصصميم به اين كار آسان نيست. مهاجران به دلايل اقتصادي و نيز غيراقتصادي مهاجرت ميكنند. كشورهاي ميزبان نيز به دلايل اقتصادي و غيراقتصادي آنها را ميپذيرند. فقدان فصتهاي اشتغال در كشورهاي مبداء بهعنوان عامل دافعه و وجود فرصت در كشورهاي مقصد بهعنوان عامل جاذبه عمل ميكند. جنگ و تعقيب قضايي نيز يك عامل دافعهي ديگر است. با اينحال، از آنجا كه مهاجران اغلب از مناطق كمتر توسعهيافتهي جهان هستند، بهنظر منطقي ميرسد كه عدم ثبات سياسي و نبود فرصتهاي اقتصادي در زادگاه باعث مهاجرت شده باشد.
آيندههاي جمعيّتشناختي درحالتغيير
در اين فصل تغييرات جمعيت انساني و نيز عوامل اقتصادي و اجتماعي كاهش مرگومير، باروري و مهاجرت بررسي شد. تغيير جمعيتي، يكي از مهمترين رويدادهاي جمعيتي قرن بيستم بوده است. در قرن بيستم، جمعيت چهان سه برابر شد، اميد زندگي به ميزان قابلتوجهي افزايش يافت، ميزان ازدواج در اروپا و ايالات متحده كاهش يافت و خانوادهها در بيشتر نقاط جهان كوچك شدند. اين تغييرات، تأثيري مهم بر شيوهي زندگي ما گذاشته است. امروزه، شصتسالهها را سالخوردگان جوان مينامند و بيشتر ما انتظار داريم تا 80 سالگي عمر كنند. زنان به جاي اينكه بيشتر عمر خود را صرف تربيت فرزندان بكنند، امروزه فرزندان كمتري دارند و داراي وقت آزاد بيشتري هستند.
يكي از روندهايي كه در اين فصل مطالعه شد، نحوهي ايجاد پيوند بين فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي و تغييرات جمعيتي بهصورت علت و معلولي بود. روند ديگر، ارتباط ميان زندگي افراد در يك بخش از چهان و همسايگان آنها در بخش ديگر اين سياره بود. كاهش باروري و مرگومير در كشورهاي درحالتوسعه در سطح بسيار پايينتري از توسعهي اقتصادي و اجتماعي نسبت به اروپا شروع شد. باروري در ايالات متحده به دليل تعداد بيشتر اعضاي خانوادههاي مهاجر، همچنان بالاتر از ميزان باروري در بسياري از كشورهاي اروپايي است. جنگ و تعقيب قضايي و نيز فقر در بسياري از كشورهاي درحالتوسعه، باعث مهاجرت به مناطق توسعهيافته ميشود.
[2] . University of Maryland
[3] . Gelbard, Haub, and Kent، [4] . Agricultural Revolution، [5] . Gelbard ، [6] . Population Explosion، [7] . Weeks، [8] . Carrying Capacity، [9] . Slash-and-Burn، [10] . Stable Intensive Cropping Pattern، [11] . Boserup، [12] . White and Preston، [13]. Family Planning، [14] . Birth Control،
* زوجهاي ساكن در روستا معمولاً در صورتي كه اولين فرزند آنها دختر باشد، ميتوانند فرزند ديگري نيز داشته باشند.
[15] . The East Asian Countries، [16] . Sub-Saharan Countries، [17] . Coasta Rica، [18] . Indonesia، [19] . China، [20] . Singapore، [21] . Aging، [22] . Cross-Cultural، [23] . Life Expectancy at Birth
اميد زندگي در بدو تولد چنين تعريف ميشود: تعداد متوسط سالهايي كه انتظار مي رود افراد يك جمعيت، در صورت تجربهي ميزان رايج مرگومير عمر كنند. از آنجا كه احتمال مرگومير در سنين طفوليت و نيز در سنين بالا بيشتر است، اميد زندگي هنگام تولد معمولاً كمتر از اميد زندگي در يكسالگي است.
[24] . Petersen، [25] . Epidemiologic Transition، [26] . Preston and Haines، [27] . Uganda، [28] . Zambia، [29] . Sierra Leone،[30] . Zero Population Growth، [31] . The Replacement Level Fertility Rate، [32] . Demographic Transition، [33] . Notestein،[34] . Thompson، [35] . Natural Fertility، [36] . Controlled Fertility، [37] . Hutterites،
* ميزان باروري كل در يك سال به اين صورت تعريف ميشود: اندازهگيري تركيبي تعداد متوسط كودكان زنان يك جامعه، در صورتي كه در هر سن، همان تعداد كودكان را داشته باشند كه زنان در سال شاخص داشتهاند.
[38] . Simpson-Herbert and Huffman، [39] . Galen، [40] . Santow، [41] . Grandmother Pregnancy، [42] . Basu، [43] . Bongaarts، [44] . United Nations Population Division، [45] . Ansley Coale، [46] . Withdrawal، [47] . Rhythm، [48] . Sponge، [49]. Rational Choice Theories، [50] . Ideational Theories، [51] . Unwanted Fertility، [52] . Notestein، [53] . Thompson، [54] . Ho،[55] . Lloyd، [56] . Mason and Palan، [57] . Social Support Systems، [58] . Presser، [59] . Bledsoe، [60] . Caldwell، [61] . Demeny، [62] . Livi-Bacci، [63] . Crimmins, Saito, and Ingegneri ، [64] . Emotional Nucleation، [65] . Development is the Best Contraceptive، [66] . Bucharest، [67] . Finkle and Crane، [68] . The Princeton European Fertility Project، [69] . Age-Specific Marital Fertility، [70] . Cleland، [71] . Sri Lanka، [72] . China، [73] . India، [74] . Bangladesh، [75] . Watkins، [76] . Van De Walle، [77] . Diffusion Perspective، [78] . Westoff and Rodriguez، [79] . Information, Education, and Communication، [80] . Montgomery، [81] . Cohen، [82] . Hammel، [83] . Davis، [84] . Widespread Infanticide، [85] . Abandonment of Children، [86] . Robey, Ruttstein, and Morris، [87] . Subfecundity، [88] . Bruce، [89] . Mauldin and Philips، [90] . Supply Side، [91] . Demand Side، [92] . Pritchett، [93] . Sanderson، [94] . Comstock Laws، [95] . Race Suicide، [96] . Spain، [97] . Italy، [98] . Belgium،[99] . Dixon، [100] . Jackson، [101] . Sklar، [102] . Das Gupta، [103] . Ginsburg and Rapp، [104] . Greenhalgh، [105] . McNicoll، [106] . Stoler، [107] . Edin، [108] . Wilson and Neckerman، [109] . Li، [110] . Oeppen and Vaupel، [111] . Population Momentum، [112] . Replacement –Level Fertility، [113] . Second Demographic Transition، [114] . Lesthaeghe، [115] . Van de Kaa، [116] . Cohabitation، [117] . Baby Bust، [118] . Birth Dearth، [119] . Synthetic Theories، [120] . Ideational Change، [121]. State Welfare System، [122] . Nonmarital Fertility، [123] . Sukryn، [124] . Self -actualization، [125] . King Child، [126] . King Pair With a Child، [127] . Czechoslovakian، [128] . Frejka، [129] . Ross، [130] . Griffith، [131] . Willems، [132] . Kahn، [133] . Sex and The City، [134] . An Essay on the Principle of Population، [135] . Thomas Malthus، [136] . Positive Checks، [137] . Preventive Checks، [138] . Poor Laws، [139] . Byron، [140] . Capital Stock، [141] . Kelley and Schmidt، [142] . Malthusian League، [143] . One-Child Policy، [144] . Johnson and Lee، [145] . Cassen، [146] . Dreze and Sen، [147] . Kelley، [148] . Pebley، [149] . Rpsero-Bixby and Palloni، [150] . Virtuous Cycle، [151] . North and Thomas، [152] . Neo-Malthusian، [153] . United Nations Population Division، [154] . Population Aging، [155] . International Migration، [156] . Martin and Widgern، [157]. Immigration and Naturalization Service، [158] . Castles، [159] . Passel، [160] . US Committee for Refugees، [161] . Midgley
منبع: سایت دموگرافی http://www.demography.ir
تغيير جمعيّتي
سونالد دساي
مترجم: دکتر حاتم حسيني
تشريح انفجار جمعيّت
جمعيت جهان در سال 2002، حدود 2/6 ميليارد نفر تخمين زده شد. اين رقم نشان ميدهد جمعيت جهان كه در ابتداي قرن بيستم 6/1 ميليارد نفر بود، چهار برابر شده است (گلبارد، هاب و كنت[3] 1999). اين ميزان رشد در مقايسه با رشد جمعيت در طول 200000 سال زندگي انسان بر روي كرهي زمين، كاملاً چشمگير است. بر اساس برآوردهاي صورتگرفته، جمعيت جهان در آستانهي انقلاب كشاورزي[4]تقريباً 4 ميليون نفر بود، اما با تغيير وضعيت زندگي اجتماعات انساني از شكار و گردآوري خوراك به يكجانشيني و كشاورزي، به سرعت افزايش پيدا كرد. جمعيت جهان، در قرن اول ميلادي، كمي بيش از 200 ميليون نفر بود. در 17 قرن بعد، جمعيت پيوسته افزايش يافت، هرچند طاعون و قحطي، هر از چندگاهي خسارت جاني فراواني بهبار ميآوردند، اما جمعيت جهان در آغاز انقلاب صنعتي در نيمهي قرن 18، به حدود يك ميليارد نفر رسيد (گلبارد[5] و ديگران 1999). در واقع، جمعيت جهان كه در طول دهها هزار سال بهكندي افزايش مييافت، در 200 سال گذشته به بيش از 6 ميليارد نفر رسيد. بنابراين نبايد تعجب كرد كه براي توصيف اين پديده اصطلاح انفجار جمعيت[6] اطلاق شود (ويكس[7]1999). با اينحال، بايد به خاطر داشت كه رشد عمدهي جمعيت در هر دورهاي كه رخ داده، با تحولات مثبت همراه بوده است. در طول مرحلهي شكار و گردآوري خوراك، براي تهيهي غذاي جمعيتي اندك زميني بسيار وسيع موردنياز بود كه اين امر به كمبود غذا در نتيجهي رشد جمعيت منجر ميشد. با اينحال، حركت از مرحلهي گردآوري خوراك به سمت جامعهي مبتني بر كشاورزي، "ظرفيت حمل[8]" زمين را افزايش داد و امكان رشد بيشتر جمعيت را فراهم ساخت، همانطور كه تغيير وضعيت كشاورزي از روش "ببر و بسوز[9]" به الگوي كشت عمقي ثابت[10] توليد بيشتر از زمين كمتر را امكانپذير ساخت (بازراپ[11] 1976). در بيشتر دورانهاي اخير، افزايش ناگهاني رشد جمعيت با شروع انقلاب صنعتي در اروپاي غربي آغاز شد و در قرن بيستم به كشورهاي درحالتوسعه نيز سرايت كرد. بيشتر اين رشد ناشي از كاهش مرگومير بود. در مورد ايالات متحده، برآورد شده است كه اگر اين كشور از سال 1900 هيچگونه كاهش مرگومير را تجربه نكرده بود، جمعيت آن در حالحاضر نصف رقم كنوني بود، زيرا يك چهارم جمعيت كنوني متولد شده و درميگذشتند و يكچهارم ديگر اصلاً متولد نميشدند (وايت و پرستون[12] 1996).
تغيير جمعيّتي و مشكلات اجتماعي
رشد سريع جمعيت در چند دههي گذشته، نگرانيهايي را در پهنهي گيتي موجب شد. استدلال ميشود كه رشد بيرويهي جمعيت، نتايج منفي بسياري براي افراد، كشورها و در نهايت جهان بهبار خواهد آورد. داشتن خانوادههاي بزرگ و پرحجم، مراقبت مناسب از فرزندان را براي والدين دشوار ميسازد، جمعيت روبهرشد، به مدارس، بيمارستانها و اشتغال بيشتري نياز خواهد داشت كه اين مسأله فشار بر دوش كشورهاي فقير را افزايش ميدهد، رشد جمعيت باعث فرسايش و آلودگي محيطزيست ميشود كه در نهايت بر تمام جهان تأثير ميگذارد. بسياري از كشورهاي درحالتوسعه، براي كنترل جمعيت خود برنامههاي تنظيم خانوادهي[13] قدرتمند و قاطع تدوين كردهاند و كشور چين نيز يك سياست بسيار سختگيرانهي كنترل مواليد[14] اتخاذ كرده است كه بسياري از زوجهاي چيني را ملزم ميسازد فقط يك فرزند داشته باشند*. كشورهاي توسعهيافته نيز به همين اندازه دربارهي تغيير تركيب جمعيتي جهان در نتيجهي افزايش سريع جمعيت در كشورهاي فقير نگران هستند و بنابراين در تدوين برنامههاي تنظيم خانواده اين كشورها را كمك ميكنند.
با اينحال، روشهاي معيني كه از طريق آنها تغييرات جمعيتي جوامع را تحت تأثير قرار ميدهد در ميان كشورها متفاوت است، و همين مستلزم اقدامات متفاوتي در ارتباط با رشد جمعيت است. جوامع با اقتصادهاي درحالرشد مانند كشورهاي آسياي شرقي[15] بهتر از كشورهاي حاشيهي صحرا[16] با ميزانهاي پايين رشد اقتصادي ميتوانند خود را با رشد جمعيت منطبق كنند. همينطور، كاستاريكا[17] تلاش كرده است مشكل رشد اقتصادي را با سرمايهگذاري در بخش آموزش و پرورش و بهداشت كودكان حل كند، اندونزي[18] يك برنامهي منسجم و قاطع تنظيم خانواده تدوين كرده است و چين[19] و سنگاپور[20] به اقدامات تحريمي عليه افرادي كه فرزندان زيادي دارند، روي آوردهاند. گرچه كشورهاي فقير در حال تلاش براي مقابله با مشكلات ناشي از جمعيتهاي درحالرشد هستند، جوامع صنعتي تلاش ميكنند تا از كاهش و سالخوردگي[21] جمعيتهايشان جلوگيري كنند.
بنابراين، هرگونه بررسي در زمينهي مسايل اجتماعي مرتبط با رشد جمعيت را بايد با درك بهتر ابعاد مختلف تغيير جمعيت و قراردادن اين روندها در داخل يك دورنماي وسيعتر اقتصادي ـ اجتماعي آغاز كرد. در اين فصل، روندهاي سه عامل عمدهي مرتبط مؤثر بر حجم جمعيتهاي ملي يعني باروري، مرگومير و مهاجرت را بررسي ميكنيم. از طريق تمركز بر تغييرات در اين تعيينكنندههاي حجم جمعيت نهايي در بسترهاي تاريخي و بينفرهنگي[22]، اين فصل در جستجوي فهم مسايل مرتبط با تغييرات الگوهاي باروري، مرگومير و مهاجرت و تعيين گزينههاي اتخاذ سياست عمومي براي مقابله با اين مشكلات است.
كاهش مرگومير و رشد جمعيّت
اميد زندگي در بدو تولد[23] در زمان امپراطوري روم حدود 22 سال برآورد ميشود، كه در قرون وسطي در اروپاي غربي به حدود 35 سال رسيده است (پيترسن[24] 1975). با اينحال، پس از انقلاب صنعتي اميد زندگي پيوسته درحالافزايش بوده و در قرن بيستم بهسرعت رشد كرده است. اميد زندگي در بدو تولد كه در آغاز قرن بيستم در اروپاي غربي و ايالات متحده حدود 40 تا 45 سال بود، در دههي 1950 به حدود 60 تا 65 سال رسيد و هماكنون در اين مناطق تقريباً بين 72 تا 76 سال است. تغييرات در كشورهاي درحالتوسعه نيز به همين اندازه چشمگير بوده است، بهطوري كه اميد زندگي در كشور هند از 23 سال در سال 1900 به حدود 39 سال در 1950 و 60 سال در 1990 رسيد (گلبارد و ديگران 1999). اين گذار اپيدميولوژيك[25] در اروپا و ايالات متحده به بهبود وضعيت تغذيه (مككئون و ركورد 1962) و ارتقاء دانش علمي در زمينهي نظريهي جرم نسبت داده شده كه به درك بهتر راههاي شيوع بيماريها و در نتيجه بهبود سطح بهداشت و نظافت انجاميده است (پرستون و هاينز[26] 1991). در مقايسه با كاهش كند مرگومير در كشورهاي توسعهيافته، كشورهاي درحالتوسعه كاهش شديد و سريع مرگومير را با يادگيري تجارب كشورهاي توسعهيافته و اجراي برنامههاي قوي واكسيناسيون و بهداشت عمومي تجربه كردند.
اين بهبودهاي چشمگير در اميد زندگي بهويژه در سنين بسيار پايين مؤثر بوده است. در عصر پيش از مدرن، هنگامي كه اميد زندگي حدود 20 سال بود، تقريباً 53 درصد كودكان قبل از رسيدن به 5 سالگي ميمردند. در مقابل، در سال 2000، هنگامي كه اميد زندگي در جهان بهطور متوسط 68 سال بود، تنها حدود 3 درصد از كودكان قبل از رسيدن به 5 سالگي ميمردند. حتي در فقيرترين كشورهاي جهان، اوگاندا[27]، زامبيا[28] و سيرالئون[29]، كه اميد زندگي حدود 40 سال است، نسبت كودكاني كه قبل از رسيدن به 5 سالگي ميميرند تا 27 درصد كاهش يافته است (ويكس 1999). اين كاهش چشمگير در مرگومير، پيامدهاي مثبت و منفي بسياري داشته است. از طرفي، بهخاطر كاهش خطرات مرگومير بهويژه در سنين پايين، كيفيت زندگي حتي در كشورهاي بسيار فقير جهان، بهطور قابلتوجهي افزايش يافته است. از طرف ديگر، كاهش مرگومير علت مستقيم انفجار جمعيتي است كه امروزه شاهد آن هستيم.
جوامعي كه سطح مرگومير در آنها بسيار بالاست، به باروري بيشتري براي جبران مرگومير نياز دارند. برآورد شده است كه در شرايطي كه اميد زندگي حدود 20 سال است، براي اينكه يك جامعه خودش را جايگزين كند يعني به رشد جمعيت صفر[30] برسد، بايد يك زوج بهطور متوسط 1/6 بچه داشته باشد. به موازات كاهش مرگومير، ميزان باروري سطح جايگزيني[31] از 1/6 بچه براي هر زن به 2/4، 3/3 و 1/2 بچه بهترتيب براي سطوح اميد زندگي 30، 40 و 68 سال ميرسد (ويكس 1999). بهنظر ميرسد در بلندمدت، بيشتر جوامع از طريق كاهش فرزندآوري به كاهش مرگومير واكنش نشان دهند، پديدهاي كه "گذار جمعيتشناختي[32] ناميده شده است (نوتشتاين[33] 1953، تامپسون[34] 1930). با اينهمه، در حاليكه كاهش مرگومير كيفيت زندگي را تغيير ميدهد و همهي افراد مشتاقانه بهدنبال كاهش مرگومير و عمر طولاني هستند، اما كاهش باروري هنوز در سطح گسترده و در مقياس جهاني، پسنديده و مطلوب نيست و به تغييرات چشمگير اجتماعي در الگوهاي ازدواج و تشكيل خانواده است. بنابراين، گرچه كاهش مرگومير در نهايت به كاهش باروري منجر ميشود، اما آهنگ كاهش در اين دو پديده اغلب متفاوت است، و اين مسأله به سطوح بالايي از رشد جمعيت بين اين دو رژيم جمعيتي منجر ميشود كه يكي بر اساس باروري و مرگومير بالا و ديگري بر پايهي باروري و مرگومير پايين استوار است.
گذار باروري
در حالي كه كاهش مرگومير اولين مرحله از گذار جمعيتشناختي است، دومين مرحلهي آن حركت از رژيم "باروري طبيعي[35] به رژيم "باروري كنترلشده[36]" است. اصطلاح باروري طبيعي به آن دسته از الگوهاي باروري اطلاق ميشود كه در يك جمعيت فاقد برنامهها و امكانات جلوگيري از آبستني مشاهده ميشود. با اينحال، مهم است توجه داشته باشيد كه حتي جوامعي كه در مرحلهي پيش از گذار هستند، وضعيتهايي كه در آن افراد بر مبناي قابليت زيستشناختيشان ميتوانند زادولد كنند، تشويق نميكنند. حتي در ميان هاترايتها[37]، يك فرقهي اجتماعي مذهبي كه نزديك مرز ايالات متحده و كانادا زندگي مي كنند و بيشترين باروري ثبتشده در جهان را دارند، هر زن به طور متوسط در طول عمر خود تنها حدود 9 فرزند داشته است. از آنجا كه از لحاظ نظري يك زن ميتواند بين سنين 15 و 45 سالگي بچه بهدنيا بياورد، اين گسترهي زندگي توليدمثل 30 ساله بهطور قطع تعداد مواليد بسيار بيشتري را امكانپذير ميسازد، بهطوري كه بسياري از زنان در جوامع سنتي حتي 15 زايمان داشتهاند. بهطور كلي، حتي جوامع با باروري بالاتر مثل كنيا، موروكو و مصر در دههي 1950 داراي ميزان باروري كل فقط حدود 6 تا 7 بچه بودند*.
حال سئوال اين است كه در جمعيتهايي كه از روشهاي جلوگيري از آبستني استفاده نميكنند، چه چيزي مانع رسيدن باروري به حداكثر نظري آن ميشود؟ عوامل زيستي و اجتماعي نقش مهمي در كاهش باروري حتي در فقدان وسايل مدرن جلوگيري از آبستني ايفا كردهاند. دورههاي طولاني شيردهي كه اغلب به سال ميرسيد، از شروع تخمكگذاري جلوگيري ميكرد و بنابراين فاصلهگذاري بين مواليد را افزايش ميداد (سيمپسون ـ هربرت و هافمن[38] 1981)، رسوم اجتماعي ادامهي مقاربت پس از تولد فرزند را ناپسند ميشمردند، براي مثال، كليساي قرون وسطي تحت تأثير جالينوس[39]، كالبدشناس قرن دوم، دستور داد كه زوجها بايد تا هنگامي كه فرزندشان از شير گرفته ميشود، از روابط جنسي پرهيز كند (سانتاو[40] 1995)، در بعضي جوامع مانند هندوستان، روابط جنسي در ميانسالي مذموم شمرده شده و شرم از "حاملگي مادربزرگ[41]" باعث شده بود كه وقتي پسر يا دختر بزرگ خانواده داراي فرزند بودند، والدين از مقاربت جنسي پرهيز كنند. ازدواج ديرهنگام در بسياري از جوامع كاملاً رايج بود، و در جاهايي مثل هندوستان كه ازدواج زودهنگام رايج بود، دختر اغلب بعد از ازدواج با والدين خود زندگي ميكرد، در نتيجه باعث افزايش سن در ازدواج مؤثر ميشد (باسو[42] 1993). تمام اين عوامل دست به دست هم ميدهند و از رسيدن ميزان باروري به بيشينهي نظري آن جلوگيري ميكنند (بونگارت[43] 1975).
با اينحال، گذار باروري دربرگيرندهي كنترل عمدي فرزندآوري از سوي افراد است و كاملاً متفاوت از كنترل باروري است كه بهطور غيرارادي و در نتيجهي هنجارهاي اجتماعي مربوط به شيردهي يا جايزبودن روابط جنسي تحت شرايط خاص رخ ميدهد. گذار باروري در جوامع صنعتي و بسياري از جوامع درحالصنعتيشدن، تغييرات چشمگيري در تركيب خانوادهها بهوجود آورده است. باروري جهاني در فاصلهي زماني 50 سال، از ميزان باروري 5 فرزند براي هر زن به 8/2 فرزند براي هر زن كاهش يافته است، البته بعضي از كشورهاي اروپايي داراي ميزان باروري 2/1 يا حتي پايينتر هستند (بخش جمعيتشناسي سازمان ملل[44] 2001).
چگونه ميتوان زمان، مكان و علت وقوع گذار باروري را تبيين كرد؟ انسلي كول[45] (1973)، جمعيتشناس معروف، سه پيششرط را براي گذار باروري تعيين كرده است:
1) كنترل باروري بايد در حوزهي انتخاب عقلاني قرار بگيرد. اين پيششرط به شخصيت و رفتار انسانها مربوط ميشود. زوجها بهجاي اينكه گمان كنند اين خداوند است كه تعداد فرزندانشان را تعيين ميكند، بايد تولد فرزندان را بهعنوان يكي از مسايل تحت اختيار آگاهانهي خود بهحساب بياورند.
2) كاهش باروري بايد بهعنوان يك مزيت اقتصادي و اجتماعي نگريسته شود. افراد بايد احساس كنند كه داشتن فرزند كمتر يا بهتأخيرانداختن تولد فرزندان، با توجه به شرايط زندگي آنها، امري پسنديده و مطلوب است، در غير اينصورت، هيچ دليلي براي استفاده از وسايل كنترل باروري نخواهند داشت.
3) وسايل و تكنيكهاي مؤثر كنترل مواليد بايد در دسترس افراد قرار بگيرد. حتي هنگامي كه افراد ميخواهند باروري را محدود كنند، حاملگي تنها در صورتي كنترل خواهد شد كه وسايل مؤثر كنترل مواليد در دسترس باشد. پيشرفت وسايل مدرن جلوگيري از آبستني توانايي افراد را براي كنترل باروريشان ماوراء هرآنچه كه در قرنهاي گذشته در دسترس افراد بود، افزايش داده است. اما حتي قبل از پيدايش قرص جلوگيري، روشهاي سنتي جلوگيري از جمله نزديكي منقطع[46]، دورهي مطمئن[47] و اسفنج[48] كاملاً مؤثر بودهاند. با اينحال، آگاهي و شناخت از اين روشها در برخي جوامع نسبت به جوامع ديگر آسانتر بوده است.
عوامل شكلدهندهي گذار باروري
درحالي كه اين سه شرط اصولاً براي شروع فرآيند كاهش باروري لازم هستند، اما اين موضوع كه چرا برخي جوامع گذار جمعيتشناختيشان را در مقاطع زماني مختلفي از تاريخ خود آغاز ميكنند، موضوع بحث و اختلافنظر ميان جمعيتشناسان بوده است. در اين زمينه سه تبيين عمده ارايه شده است: 1) نظريههاي انتخاب عقلاني[49] بيان ميكند كه در مقاطع زماني خاصي در تاريخ، شرايط ساختاري مانند شهرنشيني و صنعتيشدن مزاياي اقتصادي داشتن خانوادهي بزرگ را كاهش ميدهد. 2) در نظريههاي انديشهپردازانه[50] استدلال ميشود كه عوامل فرهنگي و نه ساختاري نحوهي نگرش افراد را به فرزندان و فرزندآوري تغيير ميدهد، و در برههي خاصي از تاريخ اجتماعي ـ فرهنگي يك جامعه، فرزندان بهعنوان تعهد و محدوديت آزادي و پيشرفت فردي نگريسته ميشوند، كه اين امر به حركت از باروري طبيعي به باروري كنترلشده منجر ميشود، و 3) نظريههايي كه بر هزينه و قابليت دسترسي وسايل جلوگيري از آبستني متمركز هستند، اظهار ميدارند كه در هر جامعهاي ميزان قابلتوجهي باروري ناخواسته[51] وجود دارد كه در صورت وجود وسايل مؤثر كنترل باروري كاهش خواهد يافت. از آنجا كه اين تبيينها منجر به ارايهي رهنمودهايي براي اتخاذ يك سياست عمومي كاملاً متفاوت براي كنترل باروري ميشوند، مورد بحث و اختلافنظر شديد قرار گرفتهاند.
نظريههاي ساختاري يا انتخاب عقلاني با نظريهي گذار جمعيتشناختي پديد آمدند (نوتشتاين[52] 1953، تامپسون[53] 1930) و بر اساس آنها استدلال شد كه صنعتيشدن و شهرنشيني يك شيوهي زندگي ايجاد ميكند كه داشتن تعداد زياد فرزند را نامطلوب مي سازد. صنعتيشدن همچنين مرگومير را تقليل ميدهد، تعداد فرزنداني را كه زنده ميمانند افزايش ميدهد و بنابراين براي والدين محدوديتهاي مالي ايجاد ميكند. اين محدوديتها به صورتهاي مختلف از جمله به صورت تقسيم زمين خود را نشان ميدهند و باعث ميشوند كه والدين به فكر تنظيم خانواده و كاهش بعد خانوار بيافتند. رويكرد انتخاب عقلاني با پيدايي نظريههاي اقتصادي مبتني بر اقتصادهاي جديد خانوار تقويت شد (بكر 1993). اقتصاددانها مدلهايي دقيق بسط دادند كه در آنها كودكان مانند بسياري از كالاهايي كه مورد مصرف والدين والدين هستند، مستلزم صرف زمان و منابع مالي از سوي والدين بودند. زمان لازم براي تربيت بچه بهخصوص هنگامي اهميت يافت كه زنان بيش از پيش در محيطهاي غيركشاورزي مشغول به كار شدند. تا زماني كه زنان عمدتاً در مزارع خانوادگي يا بهعنوان فروشندگان خردهپا كار ميكردند، ميتوانستند ضمن كار مراقب فرزندان خود باشند. اين مسأله بهويژه براي كودكان در سنين پايين كه نيازمند تغذيه با شير مادر بودند مهم بود (هو[54] 1979، للويد[55] 1991، ماسون و پالان[56] 1981). با اينحال، همينكه زنان در محيطهاي غيركشاورزي و به صورت مزدبگير مشغول به كار شدند، اين انعطافپذيري را از دست دادند. شهرنشيني نيز بهطور همزمان به كاهش نظامهاي حمايت اجتماعي[57] و در دسترس بودن اعضاي خانوادهي گسترده كه ميتوانستند مراقب كودكان باشند، منجر شد. بنابراين، تقاضاهاي افزايشيافته براي زمان زنان، به اين معني بود كه آنها بايد بين كار و خانوادهي بزرگ يكي را انتخاب ميكردند[58] (پرسر 2001). توسعهي اقتصادي نيز هزينههاي تربيت فرزندان را با افزايش نيازهاي آموزشي براي نيروي كار جديد افزايش داد و والدين چنين صلاح ميديدند كه فرزنداني كمتر اما با آموزش بهتر داشته باشند، نه فرزنداني بسيار با سطح پايين آموزش (بلدسو[59] و ديگران 1999).
در حاليكه هزينههاي تربيت فرزندان افزايش مييافت، مزاياي اقتصادي آنها كاهش يافت. در اقتصادهاي روستايي و مبتني بر كشاورزي، كودكان از نظر اقتصادي در سنين بسيار پايين بهرهور ميشوند، برآورد شده است كه در حاشيهي صحراي آفريقا، يك كودك در سن هفت سالگي بيش از آنچه مصرف ميكند توليد كند (كالدول[60] 1979). با اينحال، به موازات شهرنشيني و صنعتيشدن جوامع، مشاغل كمتري براي كودكان در دسترس است، و تقاضاهاي فزايندهي آموزشي نيز زماني را كه كودكان ميتوانند صرف كار كنند، كاهش ميدهد. در نتيجه، هزينههاي تربيت فرزندان افزايش مييابد.
توسعهي اقتصادي نيز بر نقش بيش از پيش دولت و سازوكارهاي عمومي در ارايهي خدماتي كه پيشتر توسط خانواده انجام ميشد، تأثير ميگذارد. براي مثال، پيدايش تأمين اجتماعي و نظام بازنشستگي، اتكاء به فرزندان بهويژه پسران را براي پشتيباني در دوران سالخوردگي كاهش داد (دمني[61] 1987، ليوي ـ باكسي[62] 2001). فنآوري پيشرفتهي پزشكي به انسانها اطمينان داد در عين حال كه بيشتر عمر ميكنند، سالمتر خواهند بود و ميتوانند در سنين پيري مراقب خود باشند (كريمينز، سيتو و اينگگنري[63] 1997)، و در همين حال، خانههاي پرستاري و متخصصين پزشكي بهتدريج جايگزين فرزندان در مراقبت از سالخوردگان شدند. شهرنشيني نيز باعث شد كه فرزندان بزرگسال اغلب جدا از والدين روستايي خود زندگي كنند و به اين ترتيب روابط گستردهي خانوادگي كاهش يافت كه اين امر به وقوع فرآيند تمركز عاطفي[64] و كاهش تمايل فرزندان به پشتيباني از والدين سالخوردهي خود منجر شد (كالدول 1976).
اين داستان توسعهي اقتصادي، كه به شهرنشيني، آموزش و پرورش فرزندان، مشاركت زنان در كار دستمزدي و در نتيجه، افزايش تضاد بين مصرف و تعداد زياد فرزندان انجاميد، از لحاظ نظري كاملاً متداوم و جذاب است. اين امر منجر شد به اينكه بسياري از كشورهاي درحالتوسعه با شعار "توسعه بهترين وسيلهي جلوگيري از بارداري است[65]" در كنفرانس جمعيت سازمان ملل متحد كه در سال 1974 در بخارست[66]برگزار شد، شركت كردند (فينكل و كران[67] 1975). با اينحال، عليرغم جذابيت الگوهاي انتخاب عقلاني، شواهد تجربي پشتيبان اين نظريه چندان محكم و منسجم نيست.
چند تناقض تبيينهاي ساختاري را تضعيف ميكند. در حاليكه كشورهاي غربي هم رشد اقتصادي و هم كاهش باروري را تجربه كردند، اما زمانبندي اين تغييرات هميشه منطبق با نظريهي گذار جمعيتشناختي نبود. پروژهي باروري اروپايي پرينستون[68]، كه مجموعهي عظيمي از دادههاي مربوط به چند كشور اروپايي را در اختيار داشت، با مدارك مستند به اثبات رساند كه كشورهايي مانند فرانسه كاهش باروري را در سطوح نسبتاً پاييني از توسعه تجربه كردند، در حاليكه كشورهايي مانند انگلستان اين فرآيند را ديرتر آغاز كردند و در سطوح بسيار بالاتري از توسعه گذار باروري را تجربه كردند (كول 1986). تحليل باروري نكاحي ويژهي سن[69] در جمعيتهاي اروپايي بيانگر آن است كه كنترل باروري ويژهي رتبهي مواليد، كه از سوي جمعيتشناسان براي انحراف از باروري طبيعي مورد استفاده قرار ميگيرد، قبل از دههي 1880 در بيشتر كشورها به استثناي فرانسه وجود نداشت. بهنظر ميرسد بين سالهاي 1880 و 1930 كنترل باروري در سراسر اروپا گسترش يافته، و آغاز گذار تنها همبستگي ضعيفي با عوامل اقتصادي ـ اجتماعي داشته و در مقابل، داراي پيوندي قوي با زبان و فرهنگ بود كه اين امر بهويژه در تفاوت باروري بين استانهاي فلمنگي زبان و فرانسوي زبان بلژيك مشهود بود (كلهلند[70] 2001). گذشته از اين، تعدادي از مناطق درحالتوسعه مثل سريلانكا[71]، چين[72]، هند[73] و بنگلادش[74]، زودتر از آنچه سطوح توسعهي اقتصادي آنها پيشبيني ميكرد، وارد گذار باروري شدند (بونگارت و واتكينز[75] 1996). بر پايهي نظريهي كلاسيك گذار جمعيتشناختي استدلال ميشود كه كاهش مرگومير پيششرط كاهش باروري است. با اينحال، پروژهي باروري اروپايي پرينستون، در بررسي تغييرات دهه به دههي باروري و مرگومير، به اين يافته رسيد كه در مناطق مختلف، باروري در سطوح كاملاً متفاوتي از مرگومير كاهش يافته، و در يك يا دو مورد كاهش باروري حتي قبل از كاهش مرگومير آغاز شده است (وان د وال[76] 1986). بر پايهي اين يافتهها استدلال شد كه نيروهاي اجتماعي و فرهنگي از طريق پسنديدهكردن باروري كنترلشده و همينطور استفاده از وسايل جلوگيري از آبستني موردپذيرش افراد نقش مهمي در تعيين آغاز گذار باروري داشتهاند.
اين رويكرد اجتماعي ـ فرهنگي، كه اغلب رويكرد اشاعه[77] ناميده ميشود، تأثير مهمي بر اتخاذ سياستها داشته است. برخلاف رويكرد انتخاب عقلاني كه اغلب بر اهميت تغييرات ساختاري تأكيد ميكند، رويكرد اشاعه اظهار ميدارد كه كاهش باروري هنگامي كه افراد اهميت خانوادههاي كوچك را درك كنند و استفاده از وسايل جلوگيري از آبستني را بپذيرند، ميتواند تحت شرايط مختلف اقتصادي ـ اجتماعي اتفاق بيافتد. رسانههاي ارتباطي در اين زمينه نقش مهمي ايفا ميكنند، و بررسيها نشان ميدهد كه ميزانهاي باروري در ميان زناني كه بهطور مرتب تلويزيون نگاه ميكنند، حتي در مناطق كمتر توسعهيافته مانند آفريقا، بهطور قابلتوجهي پايينتر است (وستف و رودريگز[78] 1995). اين امر بدان معني است كه دولتهاي ملي ميتوانند با استفاده از وسايل ارتباط جمعي و اشكال ديگر ارتباط بهمنظور آگاهساختن زوجها از اينكه كاهش باروري ميتواند هم از نظر اجتماعي و هم از نظر فردي سودمند باشد، بهعنوان عوامل تغيير اجتماعي عمل كنند. اين راهبردها كه اغلب راهبردهاي "اطلاعات، آموزش و ارتباطات[79]" ناميده ميشوند، بهويژه در زمينهي فراهمآوردن اطلاعات مربوط به تغييرات اجتماعي كه ممكن است از روي تجربيات شخصي بلافاصله محسوس نباشند، سودمند واقع شوند. براي مثال، كاهش مرگومير و تأثير آن بر افزايش تعداد اعضاي خانواده ممكن است بلافاصله براي زوجها محسوس نباشد (مونتگومري[80] و كوهن[81] 1997)، چرا كه آنها احتمالاً به آمار مرگومير دسترسي ندارند. ارايهي اين اطلاعات با آگاهساختن زوجها از اينكه براي مقابله با خطرات بالقوهي مرگومير احتياجي به تعداد زياد فرزند ندارند، باروري را كاهش دهد.
با اينحال، انتقادهايي به رويكرد اشاعه وارد است. همل[82] (1995) به اين نتيجه رسيد كه نقش زبان و قوميت در كاهش باروري در بالكان اغلب نشاندهندهي ساير عوامل سياسي بوده است. ماسون (1997) كه كار پيشگامانهي ديويس[83] (1963) را ادامه ميدهد، بهصورتي كاملاً قانعكننده استدلال ميكند كه كنترل باروري تنها يك واكنش احتمالي به تغييرات ساختاري است. بنابراين، در حالي كه فرانسويها ممكن است در پاسخ به تغييرات ساختاري كنترل باروري را انتخاب كرده باشند، انگليسيها مهاجرت را انتخاب كردند و فرزندان خانوادهاي بزرگ براي كاهش بار زمين، به مستعمرهها مهاجرت كردند. علاوه بر اين، پروژهي باروري اروپايي پرينستون بر پيدايي كنترل باروري ويژهي زندهزايي به عنوان نشانهاي از گذار باروري متكي بود، اما خانوادهها بهطور مستقيم ميتوانستند تعداد اعضاء را كنترل كنند. شواهد قومشناختي از بسياري از جوامع، از جمله جوامع غربي، مواردي از نوزادكشي گسترده[84]، رهاكردن نوزاد[85]، كمتوجهي به فرزندان به اميد مرگ آنها، فرزندخواندگي و فروش كودكان به صورت برده يا كارآموز را نشان ميدهد (ماسون 1997). تمام اين راهبردها ميتوانند تعداد اعضاي خانواده را بهطور مؤثر كاهش دهند و تركيب مطلوبي از سن و جنس كودك بهدست دهند. اين راهبردها بر تعداد اعضاي خانواده تأثير ميگذارد اما به كنترل باروري نميانجامد و بنابراين پيوند ميان شرايط ساختاري و تعداد اعضاي خانواده در تحقيقاتي مانند پروژهي باروري اروپايي پريستون تضعيف ميشود. منتقدان اين فرض نظريهپردازان اشاعه را زير سئوال بردهاند كه ميزان باروري در جوامع قبل و بعد از گذار كاملاً متفاوت است، بهطوري كه افراد در جوامع قبل از گذار تحت حاكميت قوانين اجتماعي قرار دارند و پس از گذار باروري به تصميمگيري آگاهانه راجع به تعداد فرزندان خود ميپردازند. نفي اختيار و عامليت افراد در جوامع قبل از گذار به معني آن است كه فرهنگ الگويي انعطافناپذير است كه بر رفتار افراد تأثير ميگذارد، اما مردمشناسان اين تصور را مورد ترديد قرار داده و آن را به چالش كشيدهاند (همل 1990).
در سومين چشمانداز استدلال ميشود كه صرفنظر از آنچه باعث ميشود افراد داراي تمايل كمتري به داشتن فرزند باشند، آنها به شرطي ميتوانند فرزند كمتري داشته باشند كه وسايل مؤثر جلوگيري از بارداري در اختيار آنها قرار بگيرد. بنابراين، به جاي عبارت "توسعه بهترين وسيلهي جلوگيري از آبستني است"، اين رويكرد استدلال ميكند كه "اگرچه توسعه و تغيير اجتماعي، شرايطي ايجاد ميكنند كه تعداد كمتر اعضاي خانواده را تشويق ميكنند، اما وسايل جلوگيري از آبستني بهترين وسيلهي جلوگيري از آبستني هستند" (روبي، روتستين و موريس[86] 1993). در حاليكه شواهد شايعهمانندي دال بر حاملگيهاي ناخواسته وجود دارد، اما پيمايشهاي جمعيتشناختي در تعداد زيادي از كشورهاي درحالتوسعه كه در سالهاي دههي 1970 و 1980 انجام شد، اولين برآوردهاي آماري از تعداد زناني كه نميخواستند فرزند بيشتري داشته باشند، اما از وسايل جلوگيري از آبستني استفاده نميكردند، بهدست داد. چند دليل براي عدم استفادهي زوجها از وسايل جلوگيري از آبستني، حتي در صورتي كه نخواهند صاحب فرزند شوند، وجود دارد كه از جمله ميتوان به مواردي چون: عدم آگاهي از روشهاي جلوگيري از آبستني، دشواري در دسترسي به وسايل جلوگيري، هزينهي بالاي اين وسايل، عوارض جانبي آنها، مخالفت همسر، عدم پذيرش اجتماعي وسايل جلوگيري از آبستني، آميزش جنسي كم، و ستروني[87] اشاره كرد (بونگارت و بروس[88] 1995). بر طبق يكي از برآوردهاي صورتگرفته حدود 24 درصد از تمام حاملگيها در آفريقا ناخواسته است (بونگارت و بروس 1995). اين دلايل علت اصلي وجود برنامههاي دولتي تنظيم خانواده است و استدلال ميشود كه سرمايهگذاري در برنامههاي تنظيم خانواده در آغاز كاهش باروري، بهويژه در كشورهاي درحالتوسعه كه در آنها كاهش باروري در سطوح پايينتري از توسعهي اقتصادي و اجتماعي شروع شد، مهم بودهاند. بر پايهي نتايج پروژهاي كه در سال 1990 انجام شد، در فقدان تعهد كنوني جامعهي جهاني و دولتهاي ملي نسبت به برنامههاي تنظيم خانواده، انتظار ميرود جمعيت جهان در سال 2100 به جاي 10 ميليارد نفر پيشبينيشده بر اساس دادههاي بانك جهاني به 6/14 ميليارد نفر برسد (بونگارت، ماولدين و فيليپس[89] 1990).
اين نظريه كه وسايل جلوگيري بايد در اختيار خانوادهها قرار بگيرد، به "نگرش عرضه[90]" از كاهش باروري شهرت يافته است و نظريهي مخالف آن "نگرش تقاضا[91]" است كه بر تغيير اجتماعي و تغييرات حاصل در تعداد مطلوب كودكان تأكيد ميكند. منتقدان رويكرد عرضه استدلال ميكنند كه افزايش دسترسي به وسايل جلوگيري از آبستني تنها پاسخي به افزايش تقاضا براي آن است. افزايش درآمد، تحصيلات، شهرنشيني و مشاركت زنان در كارهاي دستمزدي شرايطي بهوجود ميآورد كه در آن افراد به داشتن خانوادههاي كوچكتر تمايل مييابند. وقتي كه تمايل به كنترل باروري وجود داشته باشد، افراد راههايي براي انجام آن پيدا خواهند كرد. اگر وسايل مدرن جلوگيري از آبستني در دسترس باشند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در غير اين صورت، افراد به روشهاي سنتي مانند خودداري دورهاي از آميزش جنسي، نزديكي منقطع، سقطجنين و كشتن نوزادان روي ميآورند (پريچت[92] 1994). گذار باروري در اروپاي غربي و ايالات متحده عمدتاً بدون كمك وسايل مدرن جلوگيري و حتي با وجود مخالفت دولت و روحانيون مذهبي صورت گرفت. زنان سفيدپوست شهري كه در سال 1900 در شمال شرقي ايالات متحده سكونت داشتند و والدين آنها نيز بومي بودند، داراي چنان باروري پاييني بودند كه زير سطح جايگزيني بود (ساندرسون[93] 1987). آنها در شرايطي تصميم به كاهش باروري گرفته بودند كه طبق قوانين كامستاك[94] زندگي ميكردند و انتشار اطلاعات مربوط به جلوگيري از آبستني، براي پيشگيري از خودكشي نژادي[95] و تمايل مهاجران خارجي به ازدواج با بوميان، غيرقانوني بود. در دوران مدرن، پايينترين ميزانهاي باروري در كشورهاي كاتوليك مثل اسپانيا[96]، ايتاليا[97] و بلژيك[98] كه در آنها دولت اقدام چنداني براي تشويق تنظيم خانواده نكرده است، ديده شده است.
تأخير در ازدواج و تجرد، راهكار موردنظر مالتوس براي جلوگيري از بيشجمعيتي، يك راهبرد مهم خانوادهها براي كنترل باروري در فقدان وسايل مدرن جلوگيري از آبستني بوده است (ديكسون[99] 1978). تحقيقات مربوط به ايرلند، بينش جالبي دربارهي اين فرآيند بهدست ميدهد. به دنبال قحطي شديد سيب زميني در سال 1845، زمينها در هم ادغام شدند، و افراد به جاي كشت عمقي تعداد دامها را افزايش دادند. اين امر مستلزم وجود زمين بيشتر بود (جكسون[100] 1984) و به كمبود شديد زمين منجر شد. ايرلنديها در حاليكه تلاش كردند تا از طريق مهاجرت اين مشكل را حل كنند، اما براي كساني كه ماندگار ميشدند، آمدن عروس به يك خانواده، جز در مورادي كه جهيزيهاي پرارزش با خود ميآورد، بهمنزلهي كاهش استاندارد زندگي خانوادهي داماد بود. ازدواج دختر خانواده نيازمند تهيهي جهيزيه بود. بنابراين، تأخير در ازدواج يا تجرد راهبردي بود كه بسياري از خانوادهها براي حفظ استاندارد زندگي خود آن را بهكار بردند. در حوالي سال 1900، سن متوسط ازدواج براي زنان ايرلندي حدود 31 سال بود و تقريباً 20 درصد آنها نيز هرگز ازدواج نميكردند (ديكسون 1978، سكلار[101] 1977). اين زنان مجرد عمدتاً بهعنوان راهبه يا پيردختر در خانهي برادرشان سكونت داشتند و برخي از آنها به ايالات متحده مهاجرت كردند (جكسون 1984). يك نوع راهبرد مشابه در مورد ازدواج نيز در ميانهي قرن بيستم در روستاهاي هند ديده شد، زماني كه چند برادر در يك خانواده به چندشوهري برادرانهي غيررسمي روي ميآوردند تا از تجزيهي خانواده و تقسيم زمين جلوگيري كنند (داس گوپتا[102] 1995).
هنگام بررسي و ارزيابي اين رويكردهاي نظري مختلف، بايد دو مسأله را كه در مطالعات جمعيتي با آنها روبرو هستيم، بهخاطر داشته باشيم:
1) مسايل موردنظر مطالعات جمعيتي علايق دولتي و عمومي را برميانگيزد، و بودجهي پژوهشهاي جمعيتشناختي بسيار بالاست. اين يك موهبت دوگانه است. از طرفي، علاقهي سياستگذاري در اين زمينه، انجام پروژههاي بزرگ جمعآوري داده و ايجاد مراكز پژوهشي لازم براي توسعهي يك رشتهي چندزمينهاي با نياز مبرم به داده را امكانپذير ساخته است. از طرف ديگر، نياز به تدوين يك سياست فوري مناسب براي حل مشكلات بيشمار جمعيتي تمركز را برهم ميزند و به جاي درك فرآيندهاي اجتماعي بنيادين و درازمدت، منابع را به سمت تدوين برنامهها و اقدامات فوري كه دولتها توانايي انجام آن را دارند سوق ميدهد.
2) تحقيق دربارهي باروري و شكلگيري خانواده بخش مهمي از رشتههاي مختلف از جمله، جامعهشناسي، انسانشناسي، تاريخ، اقتصاد و زيستشناسي است. علاوه بر اين، برخلاف بسياري از زيررشتههاي مختلف، رشتهي جمعيتشناسي تلاش ميكند با تأكيد بر پژوهش تجربي، افراد و نگرشها را از حوزههاي مختلف بهسوي يكديگر بكشاند. تنشهاي ذاتي در هر حوزهي چندزمينهاي به دليل گسترهي وسيع جغرافيايي و تاريخي پديدهي موردبررسي، شديدتر ميشود.
بهعنوان يك راهحل براي حل تنشهاي مرتبط با جهتگيري سياسي، ميتوان بين برنامههاي فوري دولتها و سياستهاي بلندمدتي كه نهادهاي اجتماعي را شكل ميدهند، تفكيك و تمايز قايل شد، كه مورد دوم بيشتر مورد توجه علوم اجتماعي است. در اين زمينه، بهويژه سياستهاي مربوط به امنيت اجتماعي، تأمين كودكان و مراقبت از آنها مهم هستند. رفع موانعي كه ماهيت چندزمينهاي مطالعات جمعيتي پيشرو قرار ميدهد، بسيار چالشبرانگيز است، زيرا چند معما در زمينهي علوم اجتماعي، براي مثال، تناقض بين ساختار و نيروي انساني، تبيين ثبات و تغيير، و جستجوي الگوهاي جهاني با توجه به ويژگيهاي تاريخي و زمينهاي، كنار هم قرار ميگيرد.
برخي از خلاقترين و تركيبيترين چارچوبها در تحقيقات باروري، با وجود اينكه سهم كمي از تحقيقات باروري را به خود اختصاص ميدهند، از چشماندازهاي چندزمينهاي فراتر رفته و به سمت مقابله با اين چالشها پيش ميروند (گينسبرگ و رپ[103] 1999، گرينهال[104] 1990، مكنيكل[105] 1980). اين مطالعات با تمركز بر يك مجموعهي متفاوت از موضوعات، خودشان را در سلسلهاي از نيروهاي ساختاري و فردي قرار ميدهند. اين موضوعات عبارتند از: گسترش كليسا، دولت و منافع سرمايهداري در مستعمرههاي سابق اسپانيا، فرانسه و هلند و شكلگيري واحدهاي زناشويي و مراقبت از فرزندان (استولر[106] 1989)، ازدواج و فرزندآوري در ميان جمعيتهاي فقير و اقليت ايالات متحده در بستر در حاشيهبودن و بيگانگي فزاينده (ادين[107] 2000، ويلسون و نكرمن[108] 1986)، و سياستهاي اجباري دولت در چين و مذاكرات زنان براي دفاع از حق فرزندآوريشان در داخل اين ساختارهاي استبدادي (گرينهال و لي[109] 1995).
دورنماي رشد جمعيّت جهان
آغاز كاهش باروري در بسياري از كشورهاي جهان كاملاً مشهود است. بنگلادش، بهعنوان كشوري كه كمتر احتمال داده ميشد كاهش باروري را تجربه كند، كاهش سريعي را در ميزان باروري كل از 8/6 در ميانهي دههي 1980 به 8/3 در اواخر دههي 1990 رسيد (بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001). كاهش باروري در آفريقاي شمالي و جنوبي هماكنون ادامه دارد. در آفريقاي غربي و بخشهاي از آفريقاي شرقي باروري همچنان بالاست، اما حتي در اين مناطق نشانههاي كاهش باروري در بسياري از كشورها مشهود است (همان). اگرچه پيشبيني چگونگي آهنگ كاهش باروري غيرممكن است، اما تجارب قبلي نشان ميدهد كه برخلاف گذارهاي تاريخي باروري در اروپا، در دوران مدرن هنگاميكه باروري شروع به كاهش ميكند، اين كاهش بسيار سريع است. ميزان باروري كل در كرهي جنوبي از 6/5 در اوايل دههي 1960 به 5/1 در اواخر دههي 1990 رسيد، حتي ميزان باروري كل كشوري سنتي مانند مصر در فاصلهي زماني 30 سال، از 5/6 فرزند براي هر زن به 4/3 فرزند تقليل پيدا كرد. درحاليكه جمعيتشناسان انتظار نداشتند كاهش باروري در آفريقا بهخاطر فقر گسترده، بي سوادي و ترجيح خانوادههاي بزرگ، به سرعت مناطق ديگر جهان باشد (گلبارد و ديگران 1999)، اما حتي در اين قاره، مواردي از كاهش سريع باروري بهچشم ميخورد. براي مثال، ميزان باروري كل در كنيا طي يك دورهي 30 ساله، از 9/7 به 6/4 فرزند كاهش يافت (بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001).
بنابراين، سازمان ملل پيشبيني ميكند كه ميزان باروري در جهان همچنان كاهش بيابد و از رقم كنوني 82/2 فرزند براي هر زن، تقريباً به سطح جايگزيني، 15/2 فرزند براي هر زن، در سال 2050 برسد. حتي در مورد كشورهايي كه كمترين ميزان توسعهيافتگي را دارند، انتظار ميرود ميزان باروري كل از رقم 77/5 در حال حاضر به 51/2 در سال 2050 برسد (همان).
با اينحال، كاهش باروري بهمنزلهي توقف رشد جمعيت نيست. دو عامل ديگر همچنان باعث افزايش جمعيت ميشوند:
1) مرگومير همچنان كاهش مييابد، بدون اينكه نشانهاي مبني بر رسيدن به حداكثر زيستي اميد زندگي وجود داشته باشد (اوپن و ويوپل[110] 2002). هماكنون اميد زندگي در بدو تولد در كشورهاي درحالتوسعه حدود 63 سال و در فقيرترين كشورها تقريباً 51 سال است. به طور منطقي انتظار ميرود به حدود 75 سال، يعني اميد زندگي كنوني در جوامع صنعتي، افزايش بيابد. بنابراين، اگر شيوع ايدز تشديد نشود، و ساير بيماريهاي همهگير يا قحطي در سطح جهان بهوجود نيايد، هنوز به پايان انقلاب مرگومير نرسيدهايم.
2) در نتيجهي باروري بالاي گذشته، بسياري از كشورهاي اكثريت عمدهي جمعيتشان زير 15 سال است. براي مثال، در حاليكه جمعيت زير 15 سال تنها 18 درصد جمعيت جوامع صنعتي را تشكيل ميدهد، 33 درصد جمعيت كشورهاي كمتر توسعهيافته زير 15 سال است. اين جمعيتهاي جوان بهزودي به سنين فرزندآوري خواهند رسيد. بنابراين، حتي اگر قرار باشد باروري در اين كشورها به زير سطح جايگزيني برسد، كوهارت بزرگي از جمعيت جوان به سنين فرزندآوري ميرسند و با افزايش دوبارهي باروري، جمعيت را همچنان در حال رشد نگه خواهند داشت. اين پديده كه به گشتاور جمعيت[111] معروف است، انتظار مي رود عامل بيش از نيمي از رشد جمعيت جهان در قرن بعد باشد.
پيشبيني دقيق تعداد جمعيت جهان در قرن بعد غيرممكن است، اما سازمان ملل پيشبينيهايي را با استفاده از فرضيههاي مختلف انجام داده است. بر اساس اين پيشبينيها، جمعيت 6 ميليارد نفري جهان در سال 2000، اگر كاهش باروري با سرعت زياد ادامه بيابد، به 9/7 ميليارد نفر خواهد رسيد، اگر سرعت كاهش باروري متوسط باشد، به 3/9 ميليارد نفر، و چنانچه كاهش باروري بهكندي صورت بگيرد، به 9/10 ميليارد نفر خواهد رسيد (بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001).
باروري زير جايگزيني
رشد جمعيت، علاوه بر افزايش سكنهي جهان، توازن جغرافيايي قدرت را نيز تغيير داده است. همانطور كه جدول 1-5 نشان ميدهد، در سالهاي 1750 تا 1900، جمعيت در مناطق توسعه يافتهتر، بهويژه آمريكاي شمالي، با سرعتي بسيار بيشتر از مناطق كمتر توسعهيافتهي جهان افزايش يافت. در نتيجه، سهم كشورهاي توسعهيافته ازجمعيت جهان از 24 درصد به 33 درصد افزايش يافت. با اينحال، در سالهاي 1950 تا 2000، رشد جمعيت در كشورهاي درحالتوسعه بسيار بيشتر از كشورهاي توسعهيافته بود، كه در نتيجهي آن سهم جمعيت اين مناطق از جمعيت جهان به 20 درصد كاهش پيدا كرد. بر پايهي پيشبينيهاي ميانمدت سازمان ملل، اگر روندهاي كنوني همچنان ادامه بيابد، تا سال 2050 تنها 13 درصد از جمعيت جهان در مناطق توسعهيافته سكونت خواهند داشت.
باروري بسيار پايين در جوامع صنعتي، نقش مهمي در اين بازتوزيع جمعيت ايفا ميكند. نظريهي اصلي گذار جمعيتشناختي مبتني بر اين فرض بود كه هم باروري و هم مرگومير تا سطحي بسيار پايين كاهش بيابد، بهطوري كه جامعه به سطح جايگزيني برسد يا رشد بسيار اندكي داشته باشد. با اينحال، هماكنون ميزان باروري در بسياري از كشورهاي اروپايي زير سطح جايگزيني است. باروري سطح جايگزيني[112]، بهعنوان سطحي از باروري تعريف ميشود كه در آن جمعيت خودش را جايگزين ميكند، به بيان ديگر، ميزان باروري كل حدود 1/2 ميباشد. در سال 2001، ميزان باروري كل در بسياري از كشورها مانند اسپانيا (2/1)، ايتاليا (3/1)، ژاپن (3/1)، سوئد (5/1)، پرتغال (5/1)، مجارستان (3/1)، و انگلستان (7/1) بسيار پايينتر از سطح جايگزيني بود. بيشتر كشورهايي كه باروري آنها زير سطح جايگزيني است، در اروپا قرار دارند، اما چند كشور آسياي شرقي مثل تايوان، كرهي جنوبي و چين نيز به باروري زير سطح جايگزيني رسيدهاند.
جدول (۱) ـ رشد جمعيّت در مناطق مختلف جهان، 1750-2050
منطقه/ كشور
جمعيت (بر حسب ميليون نفر)
1750
1900
1950
2000
2050
جهان
كشورهاي توسعهيافته
آمريكاي شمالي
اروپا
ژاپن،استراليا، زلاندنو
كشورهاي كمتر توسعهيافته
آفريقا
آسيا (به استثناي ژاپن)
آمريكاي لاتين و كارائيب
791
191
2
163
26
600
106
478
16
1650
539
82
408
49
1111
133
904
74
2521*
813
172
547
95
1709
221
1321
167
6055
1188
310
729
149
4867*
784
3563
519
9322
1181
438
603
140
8141
2000
5335
806
درصد از جمعيّت جهان
جهان
كشورهاي توسعهيافته
آمريكاي شمالي
اروپا
ژاپن،استراليا، زلاندنو
كشورهاي كمتر توسعهيافته
آفريقا
آسيا (به استثناي ژاپن)
آمريكاي لاتين و كارائيب
100
24
_
21
3
76*
13
60
2
100
33
5
25
3
67
8
55
4
100
32*
7
22
4
68
9
52
7
100
20*
5
12
2
80*
13
59
9
100
13
5
6
2
87
21
57
9
منبع: جمعيت سالهاي 1700-2000، گلبارد و ديگران (1999)، براي پيشبينيهاي ميانمدت سال 2050، بخش جمعيت سازمان ملل متحد 2001.
* دادههايي را نشان ميدهد كه تا نزديكترين عدد، گرد شدهاند.
اصطلاح "گذار دوم جمعيتشناختي[113]" را اولين بار لستاق[114] و وان د كا[115] (1986) براي توصيف تغييرات شكلگيري خانواده در اروپاي غربي از جنگ جهاني دوم به بعد، بهكار بردند. اين تغييرات دربرگيرندهي تأخير در ازدواج، افزايش نسبت افراد مجرد، افزايش همخوابگي[116]، افزايش افزايش طول زمان زندگي در منزل والدين، انفجار بچه[117] و افزايش باروري در زناشوييهاي مبتني بر همخوابگي ميباشد. احتمال ازهمگسيختگي ازدواجها و نيز واحدهاي زناشويي مبتني بر همخوابگي بيشتر است، و زنان و مرداني كه بدون ازدواج با هم زندگي ميكنند، كمتر احتمال دارد كه دوباره ازدواج كنند (لستاق 1998). باروري زير سطح جايگزيني و ترس از كاهش جمعيت، باعث توجه مردم به "كمبود مواليد[118]" در بسياري از كشورها شده و چندين دولت تلاش كردهاند سياستهايي براي افزايش ميزان مواليد اجرا كنند.
نظريههاي تركيبي[119] با توجه به انتخاب آگاهانه و تغيير انديشهاي[120]، تبيين جالبي براي اين پديده بهدست ميدهند. چند تغيير ساختاري در اروپا محاسبههاي مربوط به هزينه ـ منافع فرزندآوري را تغيير داده است. افزايش استانداردهاي زندگي و نظامهاي دولت رفاه[121] اتكاء افراد به كودكان را بهعنوان كساني كه در سنين سالخوردگي از مراقبت ميكنند، كاهش داده است (ليوي ـ باكسي 2001). افزايش تحصيلات زنان و فرصتهاي اقتصادي روبهرشد منجر به افزايش اشتغال زنان و تقاضاي بيشتر آنها براي زمان ميشود (پرسر 2001). در همين حال، چند تغيير انديشهاي و فرهنگي اهمين عاطفي فرزندان را كاهش داده است. افزايش دنيا پرستي و كاهش نقش مذهب در زندگي، به تحمل بيش از پيش رفتارهايي مانند همخوابگي، سقطجنين، و باروري خارج از ازدواج[122] كه زماني انحراف به حساب ميآمدند، منجر شده است (لستاق و سوكرين[123] 1988). همچنين تغييراتي در شيوهي نگرش افراد به خودشكوفايي[124] صورت گرفته است. افزايش فردگرايي به تغيير از يك جامعهاي كه در آن بر كودكان و تربيت آنها تأكيد ميشد به يك ساختار اجتماعي كه در آن موفقيت افراد و خودشكوفايي ارزشمند تلقي ميشود، شده است، به طوري كه براي بعضي افراد كودكان بخشي از خودشكوفايي و براي برخي ديگر چنين نقشي ندارند. وان د كا (1978)، جمعيتشناسي هلندي، اين تغيير را به صورت گذار از "شاه بچه[125]" به "زوج تكفرزند شاه[126]" تعريف ميكند.
وقتي كه به باروري زير سطح جايگزيني در اروپا نگاه ميكنيم، محدوديت سياستهاي دولت آشكار ميشود. نمونهي جالب در اين مورد، شكست سياستهاي طرفداري از افزايش مواليد در چكسلواكي[127] است. چكسلواكي در سالهاي قبل از جنگ دوم جهاني، چند سياست حمايت از خانواده اتخاذ كرد. در واسط دههي 1960، اين سياستها بهطور آشكار به سياستهاي طرفداري از افزايش مواليد تبديل شد و دربرگيرندهي انگيزههايي چون: يارانهي ماهانهي مراقبت از فرزند، پرداخت كمكهزينه براي تولد هر فرزند، كاهش اجارهبها در مساكني كه در مالكيت دولت بودند (بر حسب تعداد فرزندان)، و ساير انواع يارانهها (فركا[128] 1980). اين سياستها منجر به افزايش بلافاصلهي باروري در اوايل دههي 1970 شد. با اينحال، پس از چند سال، اين اقدامات بياهميت تلقي شد و تأثير ناچيزي بر افزايش باروري داشت (فركا و راس[129] 2001)، به طوري كه در سال 2001، ميزان باروري كل چكسلواكي به 1/1 فزند براي هر مادر رسيد.
هنگام تفكر دربارهي باروري زير سطح جايگزيني در اروپا، بايد توجه داشت كه ايالات متحده، الگوي مشابهي را دنبال نكرده است. به دنبال انفجار مواليد سالهاي پس از جنگ دوم جهاني، باروري ايالات متحده در سالهاي بين 1960 و 1990 پيوسته رو به كاهش بود، به طوري كه ميزان باروري كل از رقم بالاي 5/3 در اوايل دههي 1960، به ميزان باروري كل سطح جايگزيني كمي بيش از 2 در سال 1972 رسيد. پس از آن نيز باروري همچنان كاهش يافت و در سال 1978 به 8/1 رسيد. اين كاهش با توجه به كمبود مواليد در اروپا باعث نگراني شد، اما پس از آن ميزان باروري كل افزايش يافت و به بيش از 2 فرزند براي هر مادر در سال 1989 رسيد. گفته ميشود كه باروري آمريكا از دههي 1970 در حدود يباروري سطح جايگزيني باقي مانده است. حركت آشكار به سمت باروري زير سطح جايگزيني به دليل تأخير در فرزندآوري و نه حذف آن بود، و هنگامي كه زمان اين تأخير در ساختار سني ايالات متحده سپري شد، باروري به ميزان ثابت حدود سطح جايگزيني رسيد. در حالحاضر، باروري زير سطح جايگزيني در تايوان، با ميزان باروري كل 7/1) را به خاطر همين تأخير ميدانند (بونگارت و گريفيث[130] 1998).
تفاوت ايالات متحده و اروپا در اين مورد، همچنان معمايي و بحثبرانگيز است. آيا واقعاً چنين تفاوتي وجود دارد يا فقط به دليل تأثير آماري تأخير در ازدواج است؟ دستكم يك مكتب فكري وجود دارد كه معتقد است باروري پايين در اروپا واقعي است و به آمارها مربوط نميشود (لستاق و ويلمز[131] 1999). با اينحال، اگر اين تفاوتها ميان ايالات متحده و اروپا واقعي باشند، پس سئوال اين است كه آيا ميتوان انتظار داشت ايالات متحده به سمت الگوي اروپا حركت كند يا همچنان مسيري متفاوت را خواهد پيمود؟ در حاليكه بهنظر ميرسد تغييري بنيادي به سمت آنچه دانشجوي باروري اروپا آن را ارزشهاي پست مدرن يا پست ماترياليستي ناميدهاند، حتي در ايالات متحده رخ داده باشد، اما تأثير اين مسأله بر افزايش سن فرزندآوري نسبت به توقف كلي فرزندآوري بسيار محدود است. شرايط ساختاري و پاسخ اجتماعي در ايالات متحده كاملاً متفاوت از اروپاست. اولاً، ايالات متحده پيوسته در معرض سيل مهاجراني قرار دارد كه ارزشهاي كاملاً متفاوتي را با خود به همراه دارند و معمولاً داراي باروري بالاتري نسبت به بوميان هستند (كان[132] 1994). دوماً، ارزشهاي مذهبي همچنان بر جامعهي آمريكا عميقاً تأثير ميگذارد و رسيدن به جايگاه و زندگي اجتماعي اساساً بر اساس نهادهاي اجتماعي مانند مدرسه و كليسا پايهگذاري ميشود، كه اين امر رسيدن به جايگاه و منزلت اجتماعي را براي افراد بيفرزند دشوار ميسازد. جالب است كه حتي سريالهاي لذتجويانهي تلويزيون آمريكا مانند سكس و شهر[133] همچنان بر ساختن جامعهاي تأكيد دارند كه در آن افراد داراي شركاي جنسي متعهد هستند و در نتيجه خانوادهي پايدار بهوجود ميآيد.
آيا رشد جمعيّت يك مسألهي اجتماعي است؟
همانطور كه گفته شد، اگرچه در پهنهي گيتي همگرايي باروري آغاز شده است، اما بخشهاي مختلف جهان در آينده با ويژگيهاي جمعيتشناختي كاملاً متفاوتي روبرو ميشوند. جوامع صنعتي، بهويژه كشورهاي اروپايي، با مشكل كاهش و نيز سالخوردگي جمعيت مواجه هستند. در مقابل، كشورهاي درحالتوسعه دستكم تا قرن بعد با مشكل افزايش جمعيت روبرو هستند و در حال تلاش براي حل مشكلات موج كارگران جوان هستند. در نتيجه، مفهوم مشكلات جمعيتي در اين دو محيط با هم متفاوت است.
در كشورهاي درحالتوسعه، بحثهايي جريان دارد كه ريشهي آنها انتشار مقالهاي راجع به اصل جمعيت[134] است. اين مقاله، نخستين بار بدون ذكر نام نويسنده، توسط توماس مالتوس[135] (1798) چاپ شد. مالتوس استدلال نمود كه افزايش جمعيت تابع تصاعد هندسي و رشد توليدات غذايي تابع تصاعد حسابي است. بنابراين، رشد جمعيت ناگزير از منابع معيشت فراتر ميرود، مگر اينكه كنترلهايي بر آن صورت بگيرد. كنترلهاي مثبت[136] كه از طريق طبيعت اعمال ميشود، شامل قحطي و بيماري است، كنترلهاي پيشگيرنده[137] كه تحت اختيار انسان است، تأخير در ازدواج و تجرد را دربر ميگيرد (مالتوس 1798). استدلالهاي مالتوس مورد توجه بسياري از افراد قرار گرفت و بسياري از اقتصاددانان سياسي آن روز، به طرفداري از آن برخاستند. يكي از مؤثرترين جنبههاي دكترين مالتوس، نحوهي نگرش به مؤسسات رفاهي در انگلستان دوران ويكتوريا بود. برآورد شده است كه در اوايل قرن 19، از هر 9 نفر تقريباً يك نفر بعضي از انواع خدمات رفاهي را دريافت مي كرده است (پيترسون 1979)، و ميزان ماليات موردنياز براي تداوم اين سطح از خدمات رفاهي بسيار سنگين بود. با اينحال، تا زمان انتشار دكترين مالتوس، اكثر پرداختكنندگان ماليات مشاركت در حمايت از افراد فقير را در منطقه خود نوعي تعهد اخلاقي تلقي ميكردند. مالتوس قاطعانه استدلال نمود كه اين نوع خدمترساني به فقرا تنها تعداد آنها را افزايش ميدهد، زيرا والدين ديگر دغدغهي تأمين خوراك براي فرزندان خود را ندارند و بنابراين به فرزندآوري ادامه ميدهند. ايدههاي مالتوس و نيز هزينهي بالاي كمك به فقرا، به اصلاح قانون فقرا[138] در سال 1834 منجر شد.
استدلالهاي مالتوس از سوي اومانيستها و ماركسيستها بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت. اومانيستها هرگونه دخالت در تصميمهاي شخصي مثل ازدواج را ناروا ميدانستند. شعرا و نويسندگان، آثار هجوآميز فراواني در اين مورد تأليف كردند. براي مثال، بايرون[139] چنين نوشت:"مالتوس ميگويد بدون پول زن نگيريد، پس پول بر عشق حكم ميراند" (پيترسون 1979). اساس بحث اين فرض بودكه زمين براي تأمين جمعيتي بسيار بيشتر هم ظرفيت دارد، بهويژه كه ميتوان به مستعمرات مهاجرت كرد. موج دوم حمله به ايدئولوژي مالتوس، از سوي ماركسيستها بود كه بر اين باور بودند كه فقر طبقهي پرولتاريا ناشي از نظام سرمايهداري و نه تمايل آنها به زادولد است. بهويژه، انگلس بر اين باور بود كه مالتوس اين واقعيت را ناديده گرفته است كه كارگران هميشه بيش از آنچه مصرف ميكنند، توليد دارند و فقر آنها به دليل استثمار طبقاتي و نه گرايش آنها به ازدياد جمعيت است (انگلس 1944).
بازتاب اين مباحث اگرچه با چند تغيير تعجببرانگيز هنوز در بحث از رشد جمعيت ادامه دارد. طرفداران نظريهي مالتوس در دوران اخير همچنان اظهار ميدارندكه فقر كشورهاي فقير، نتيجهي مستقيم رشد جمعيت است كه باعث كاهش توانايي دولت در تأمين سرمايهگذاريهاي لازم در حجم سرمايه[140]، مدارس، بيمارستانها و ساير خدمات عمومي ميگردد (كلي و شميت[141] 1996). اين استدلالها براي توجيه دخالت قاطع دولت در كاهش رشد جمعيت بهكار گرفته شده است. تعجبي ندارد كه هند اولين كشوري بود كه در سال 1952 يك سياست جمعيتي رسمي اتخاذ كرد. روشنفكران هند مدتي طولاني بود كه تحت تأثير نظريات مالتوس قرار داشتند. مالتوس دركالج هند شرقي تدريس ميكرد و مديران آيندهي هند از شاگردان او بودند. اين مديران عميقاً تحت تأثير عقايد مالتوس بودند و تعامل آنها با نخبگان هند منجر به تشكيل انجمن مالتوسي[142] در هند شد و به اين ترتيب بنيادي براي برنامهريزي كنترل جمعيت با حمايت دولت پايهگذاري شد.
دو كشور پرجمعيت جهان، چين و هند، سياستهاي دولتي قاطعي براي كنترل جمعيت اتخاذ كردند. چين در سال 1979، سياست تك ـ فرزندي[143] را به اجرا درآورد، كه با كمي تسامح اجازهي داشتن يك فرزند ديگر را به روستايياني كه داراي يك فرزند دختر هستند، ميدهد، اما تصميمهاي فرزندآوري محدود به قواعد و مقررات دولتي است. همينطور، هند در سال 1976، مبادرت به اجراي برنامهي عقيمسازي نمود كه منجر به شكست سخت حزب حاكم در انتخابات آن زمان شد. امروزه، هند چند سياست تنظيم خانواده از جمله عدم حق رأي براي والدين داراي بيش از دو فرزند در برخي از ايالات و ندادن مرخصي زايمان براي مواليد رتبهي سه و بالاتر را در دست اجرا دارد. با اينحال، هيچيك از اين دو كشور، حركت به سمت كنترل صريح جمعيت را مخالف ايدئولوژي سوسياليستي (ماركسيستي در مورد چين) نيافتند. در واقع، در كنفرانس جمعيتي سازمان ملل در بخارست در سال 1974، هند و چين در صدر گروهي از كشورهاي درحالتوسعه بودند كه از برنامهي جوامع توسعهيافته براي كنترل جمعيت اجتناب ميكردند و از توسعهي اقتصادي بهعنوان پيششرط كاهش باروري پشتيباني ميكردند. با اينحال، پس از اين كنفرانس، هر دو كشور سياستهاي قاطع كنترل جمعيت را اتخاذ نمودند كه امروزه نيز كموبيش ادامه دارد.
با اينحال، انديشمندان اجتماعي، در مورد ارتباط ميان رشد جمعيت و رشد اقتصادي همچنان مردد هستند. بررسيهاي صورتگرفته توسط آكادمي ملي علوم در سال 1986 (جانسون و لي[144] 1986) و نيز شوراي توسعهي خارجي در سال 1994 (كاسن[145] 1994) نشان داد كه هرچند مسألهي جمعيت را بايد جدي گرفت، اما رشد جمعيت، برخلاف ادعاي برخي، دليل اصلي مشكلات كشورهاي درحالتوسعه نيست، و بهطور قطع علت اوليهي مشكلات توسعه نيز نيست. برخلاف انتظارات مالتوس، افزايش جمعيت جهان، هنوز هيچگونه قحطي و گرسنگي بهوجود نياورده وتوليدات كشاورزي پا به پاي رشد جمعيت پيش رفته است. پيشرفت فني كه احتمالاً به دليل نياز به دانههاي خوراكي تسريع شد، در رفع نيازهاي رو به افزايش كاملاً مؤثر بوده است. قحطيهاي عمده و گسترده عمدتاً به تاريخ پيوستهاند و اگر امروزه هم در نقطهاي از جهان وجود دارند، اصولاً به دليل ناكارآمدي دستگاه دولت و نظام بينالملل در ارايهي خدمات است (درز و سن[146] 1991).
شايد در برخي از مناطق جهان، رشد سريع جمعيت، تأثيرات منفي داشته باشد. در مناطقي كه رشد صنايع غيركشاورزي كند است و افراد كمي در بخش كشاورزي شاغل هستند، بيكاري آشكار يا پنهان افزايش مييابد (كاسن 1994). جمعيت رو به افزايش دانشآموزان و دانشجويان، نياز بيشتر به مدارس و كلاس درس را ايجاب ميكند و منجر به افزايش حجم كلاسها ميشود (كلي[147] 1996). رشد جمعيت همچنين با افزايش نياز به زمين كشاورزي، فشار بر محيط زيست را بهويژه در جنگلها افزايش ميدهد (پبلي[148] 1998، روزرو ـ بيكسبي و پالوني[149] 1998). با اينحال، يافتههاي تجربي بيانگر آن است كه اين نتايج و تأثيرات، اگر وجود هم داشته باشند، اغلب نسبتاً ضعيف هستند. براي مثال، بيشتر كشورهاي جهان، حتي در مواجه با جمعيت زياد دانشآموزان، سياستهايي براي گسترش آموزش اوليه اتخاذ كردهاند، در همين حال، رشد اندك جمعيت شرط كافي براي توسعهي آموزش نيست. درحاليكه برخي كشورهاي داراي رشد اندك جمعيت مانند كرهي جنوبي در توسعهي اموزش كاملاً موفق بودهاند، ساير كشورهاي با رشد اندك جمعيت مانند تايلند، موفقيت نسبي داشتهاند. همچنين، حتي اگر رشد اندك جمعيت،فشار بر جنگلها را براي تأمين زمين كشاورزي كاهش دهد، در صورتي كه رشد اقتصادي وجود داشته باشد، به مصرف بيشتر و در نتيجه تأثير منفي بر محيط زيست منجر ميشود.
چند عامل به تقويت رابطهي بين رشد جمعيت و توسعهي اقتصادي تأثير ميگذارد:
1) توسعهي اقتصادي و اجتماعي بسيار بيشتر از آنكه تحت تأثير تعداد افراد در يك كشور باشد، از ماهيت نهادهاي اجتماعي و اقتصادي تأثير ميپذيرد. بحرانهاي اقتصادي آسياي شرقي آشكارا نشاندهندهي مواردي است كه نظام سياسي داخلي، فساد و سرمايهداري جهاني دست به دست هم ميدهند و نظامهاي اقتصادي، نظامهايي كه تا يك دههي پيش نمونههاي برجستهي "چرخهي مطبوع[150]" كاهش رشد جمعيت و سرمايهگذاري روي رشد اقتصادي و آموزشي بودند، تضعيف ميكنند.
2) اغلب، عواملي كه به عنوان نتايج رشد جمعيت بروز ميكنند، شاخص رشد نيز هستند. براي مثال، بررسيهاي آماري كه سعي در حل مسألهي علت و معلول دارند، ظاهراً به اين نتيجه رسيدهاند كه آموزش، رشد اقتصادي و نظام بهداشتي، بسيار بيشتر از آنكه از رشد جمعيت ـدثير بپذيرند، بر آن تأثير ميگذارند (جانسون و لي 1986، كلي و شميدت 1996).
3) بهنظر مي رسد رشد جمعيت با برخي از تأثيرات ميانمدت مثبت اقتصادي كه تأثيرات كوتاهمدت منفي را جبران ميكنند، در ارتباط ميباشد. فنآوري برتر و تغييرات در تدارك سازماني بسيار مهم هستند. براي مثال، يكي از دلايل حاصلخيزي كشاورزي در انگلستان قرن نوزده، برچيدهشدن نظامهاي فئودالي است كه تحت فشار جمعيت صورت گرفت. با افزايش جمعيت، دستمزد كشاورزان كاهش يافت و در مقابل، اجارهي زمين افزايش يافت. اين اتفاقات باعث نابودي دليل اصلي وجود نظام فئودالي شد كه منجر به افزايش بهرهوري مالك از زمين، بهبود زمين و نوآوري فني در كشاورزي ميشود (نورث و توماس[151] 1970).
اين بازنگري مختصر، اختلافات فراوان بين مالتوسيهاي جديد[152] و گروههاي اصلاحي را ناديده ميگيرد. با اينحال، بيانيهي زير از آكادمي ملي علوم ظاهراً وضعيت را روشنتر ميكند:"با توجه به تمام ابعاد، به اين نتيجهي كيفي ميرسيم كه رشد كندتر جمعيت بر توسعهي اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه تأثير مثبت دارد (جانسون و لي 1986: 90). همانطور كه كلي و مكگريوي خاطر نشان ميكنند:
اين بيانيه كه براي دستيابي به حمايت كامل از جانب گروه كاري آكادمي ملي علوم مورد بحث قرار گرفت، تعدادي از خصوصيات نگرش مدرن اقتصادي در مورد جمعيت را توضيح ميدهد: 1) رشد جمعيت آثار مثبت و نيز منفي درپي دارد، بنابراين توجه به تمام ابعاد ضروري است. 2) مقدار واقعي تأثير نهايي را حتي اگر بسيار قوي يا ضعيف باشد، نميتوان بر اساس شواهد موجود تعيين كرد، بنابراين كيفي است. 3) تنها جهت تأثير ناشي از مقادير بالاي رشد جمعيت كنوني قابل تشخيص است. 4) تأثير نهايي در كشورهاي مختلف متفاوت است. در بيشتر موارد، اين تأثير منفي خواهد بود، اما در برخي موارد مثبت است و در بعضي موارد (كشورهاي درحالتوسعه) بيتأثير است (ص 112).
اين نتايج منجر به مخالفتهاي شديد عليه سياستهاي جمعيتي دولتسالارانه ميشود كه اين نوع سياستها سعي در تأثيرگذاري شديد بر تصميمهاي شخصي دارد. از آنجا كه هدف بيشتر برنامههاي جمعيتي در مورد زنان بود، اين مخالفتها اغلب توسط زنان رهبري ميشد. با وجود اين مخالفتها و يافتههاي نسبتاً دقيق جامعهشناسان، در بسياري از كشورهاي درحالتوسعه دولتها هنوز بر اين باورند كه رشد جمعيت مانع بزرگي در برابر توسعهي اقتصادي است. در نتيجه، برنامههاي تنظيم خانواده در بعضي از كشورهاي درحالتوسعه، يكي از مهمترين سياستهاي دولتهاست و كشورهاي صنعتي همچنان به همكاري مالي در مورد اين برنامهها ادامه ميدهند.
مسايل مرتبط با كاهش باروري
برخلاف كشورهاي درحالتوسعه كه دولتهايشان درگير مقابله با رشد جمعيت هستند، چوامع صنعتي نگران نتايج كاهش باروري هستند. كاهش مرگومير و كاهش تعداد فرزنداني كه هر سال به دنيا ميآيند، تركيب جمعيتي اكثر جوامع صنعتي را تغيير داده است. گرچه در اروپا در سال 1950 ميانهي سني جمعيت 29 سال بود، اين رقم در سال 2000 به 38 سال رسيد و انتظار ميرود تا سال 2050 به 5/49 سال برسد. ميانهي سني جمعيت در ايالات متحدهي آمريكا از 5/29 سال در سال 1950 به 6/35 سال در سال 2000 رسيد و در سال 2050 به 41 سال خواهد رسيد. برعكس، در كشورهاي كمتر توسعهيافته، حتي در سال 2050، انتظار ميرود ميانهي سني حدود 35 سال باشد (بخش جمعيت سازمان ملل متحد[153] 2001). امروزه، در جوامع توسعهيافته، نسبت افراد 60 ساله و بالاتر از نسبت كودكان بيشتر شده است (19 درصد در مقابل 18 درصد) و پيشبيني ميشود در سال 2050 دو برابر نسبت كودكان باشد (33 درصد در مقابل 16 درصد). بنابراين، سالخوردگي جمعيت[154] يك پديدهي عمدهي پيشروي جهان صنعتي است.
مراقبت از اين جمعيت سالخورده، مسئوليتي سنگين براي چامعه است. براي مثال، در ايالات متحده، نظام تأمين اجتماعي بهگونهاي طراحي شده است كه ماليات بر حقوق كارگران براي پشتيباني از سالخوردگان بهكار ميرود. اگرچه نظام تأمين اجتماعي در حال حاضر مقداري مبلغ اضافه نيز در اختيار دارد، برآورد ميشود كه با بازنشستهشدن نسل انفجار مواليد، و بدون بازسازي جدي، اين نظام در سال 2029 نتواند از سالخوردگان حمايت كند. اگرچه كاهش مزايا و افزايش مالياتها يك راه حل است، ادامهي مهاجرت به داخل راه حل ديگري است كه از طريق آن نسبت وابستگي كاهش مييابد.
مهاجرت بينالمللي
مهاجرت بينالمللي[155] همواره وجود داشته است، اما حجم مهاجرت در آغاز قرن بيستويكم بي سابقه است. در سال 2000، حدود 160 ميليون نفر خارج از كشور زادگاه خود زندگي ميكردند. اين تعداد در سال 1990، 120 ميليون نفر بود (مارتين و ويدگرن[156] 2002). با اينحال، اكثريت بيش از 6 ميليارد نفري كه بر روي كره زمين زندگي ميكنند، نزديك زادگاه مي زيند و ميميرند و هرگز از مرزهاي ملي عبور نميكنند.
در حالحاضر، فقط پنج كشور بهطور رسمي از مهاجران بينالمللي حمايت ميكنند. هر سال حدود 800000 نفر به ايالات متحده، 200000 نفر به كانادا، 75000 نفر به استراليا، 65000 نفر به اسراييل و 35000 نفر به زلاندنو مهاجرت ميكنند (مارتين و ويدگرن 2002). حدود 66 درصد مهاجران قانوني ايالات متحده، در اين كشور به خانوادههاي خود ميپيوندند، 13 دصد آنها براي كار وارد اين كشور ميشوند و ساير مهاجران پناهنده و عضو برنامههاي مختلف هستند (ادارهي مهاجرت و اعطاي تابعيت[157] 2002). 13 درصد اين مهاجران از اروپا، 31 درصد از آسيا و 38 درصد آنها از مكزيك، آمريكاي جنوبي و مركزي و حوزهي كارائيب به ايالات متحده ميآيند. بنابراين، اكثريت آنها از كشورهاي درحالتوسعه هستند.
علاوه بر مهاجران قانوني، بسياري از كشورها داراي مهاجران موقت هستند كه براي كار اجازهي ورود گرفتهاند، اما نميتوانند بهطور دائم در آن كشور ساكن شوند. سنگاپور نمونهي حالبي است. اين كشور داراي حدود 1 ميليون نفر كارگر خارجي از ميان 2/2 ميليون نفر كارگر است. سياست دولت استقبال از مهاجران خارجي و ارايهي اقامت درازمدت به آنها و فراهمساختن امكان ورود خانوادهي آنهاست. قوانين مربوط به كارگران غيرماهر، محدودكننده است و آنها نميتوانند همراه با خود خانوادهشان را وارد سنگاپور كنند. كارگران زن مورد آزمون حاملگي قرار ميگيرند و اگر باردار باشند به مرخصي فرستاده ميشوند. حتي ازدواج با يك شهروند سنگاپوري لزوماً باعث اجازهي اقامت دايمي در سنگاپور نميشود.
برنامههاي مربوط به كارگران مهمان، تاريخي طولاني با كارگران چيني كه به مالايا مهاجرت ميكردند، كارگران هندي كه به آسياي جنوب شرقي ميرفتند و نظامهاي مهاجرتهاي موقت كار در آفريقاي جنوبي دارد. با اينحال، بيشتر كشورها به اين نتيجه رسيدهاند كه كارگران مهمان، وقتي اجازهي ورود گرفتند اغلب تمايل دارند در كشور بمانند و نوعي قلمرو بستهي قومي در كشور ميزبان بهوجود آورند (كاستلز[158] 1986). از آنجا كه كارگران مهاجر داراي پسزمينهي فرهنگي و قومي متفاوت هستند، موج مهاجران از نظر تاريخي، در بيشتر كشورهاي ميزبان باعث نگراني بوده است. اين مسأله بهويژه در سالهاي اخير، مورد توجه اتحاديهي اروپا قرار گرفته است. خارجيان و كارگران خارجي در اروپا، دربرگيرندهي 3 تا 9 درصد جمعيت در بيشتر كشورها هستند، اما سوئيس، كه 19 درصد جمعيت آن را خارجيان تشكيل ميدهند، و لوكزامبورگ با 36 درصد جمعيت خارجي، جمعيت بسيار بيشتري از كارگران خارجي را دربر ميگيرند. كشورهاي توليدكنندهي نفت در خاورميانه نيز در معرض موج عظيم كارگران خارجي بودهاند. در سال 2001، خارجيان 70 درصد از نيروي كار 10 ميليوني عربستان سعودي را تشكيل ميدادند (مارتين و ويدگرن 2002).
مهاجرين غيرقانوني، سومين دسته از مهاجران محسوب ميشوند. اين افراد، خارجياني هستند كه بدون بازبيني گذرنامه وارد كشور شدهاند يا بهطور قانوني وارد شدهاند اما سپس با اقامت بيش از زمان تعيينشده يا شاغلشدن در شغلهاي غيرمجاز، از مقررات ورود خود تخلف كردهاند. برآورد تعداد كارگران غيرمجاز در هر كشوري دشوار است، اما با توجه به تعداد جمعيت، انجام اينكار بهويژه در ايالات متحده دشوار مينمايد. برآوردهاي مربوط به مهاجران غيرقانوني در اين كشور بين 2 و 10 ميليون نفر است. بر اساس تحقيقي اين جمعيت در سال 2000، 5/8 ميليون فر برآورد شده است كه نسبت به سال 1980 ،3 ميليون نفر، و 1995، 5 ميليون نفر، افزايش قابلتوجهي را نشان ميدهد (پاسل[159] 2001).
يك گروه ديگر از مهاجران، پناهندگان هستند. بر پايهي يك برآورد، تعداد كل پناهندگان، حدود 5/14 ميليون نفر است كه 43 درصد آنها در خاورميانه و 22 درصد ديگر در آفريقا سكونت دارند. پناهندگان افغان كه در پاكستان زندگي ميكنند، در سال 2001، 13 درصد از كل جمعيت پناهندگان جهان را تشكيل ميدادند. پناهندگان فلسطيني و افغاني كه به ترتيب 4 ميليون و 6/3 ميليون نفر برآورد ميشوند، بزرگترين جمعيتهاي پناهنده هستند (كميتهي پناهندگان ايالات متحده[160] 2001).
اگرچه مهاجرت بينالمللي، بسياري از مشكلات فردي را رفع ميكند، اما باعث دگرگوني زندگي و تغيير مكان مهاجران و خانوادههاي آنان نيز ميشود. مهاجران اغلب به جوامعي وارد ميشوند كه در آنها بسياري از باورهاي فرهنگي آنان پذيرفته نيست. آنها معمولاً بايد يك زبان جديد را فرابگيرند. حدود 80 درصد مهاجران ساكن در ايالات متحده، يعني 15 ميليون نفر، در كشور زادگاه خود به زباني غير از انگليسي صحبت ميكردهاند (مارتين و ميدگلي[161] 1999). خانوادهها اغلب پراكنده ميشوند، براي مثال، مرد خانواده بدون همسر است و فرزندان را براي مراقبت نزد پدربزرگ يا مادربزرگ ميگذارد. مهاجران جديد اغلب از بوميان فقيرتر هستند و از فقدان سرمايهي مالي، اجتماعي و فرهنگي رنج ميبرند.
با توجه به مشكلات اجتماعي مهاجرت، تصصميم به اين كار آسان نيست. مهاجران به دلايل اقتصادي و نيز غيراقتصادي مهاجرت ميكنند. كشورهاي ميزبان نيز به دلايل اقتصادي و غيراقتصادي آنها را ميپذيرند. فقدان فصتهاي اشتغال در كشورهاي مبداء بهعنوان عامل دافعه و وجود فرصت در كشورهاي مقصد بهعنوان عامل جاذبه عمل ميكند. جنگ و تعقيب قضايي نيز يك عامل دافعهي ديگر است. با اينحال، از آنجا كه مهاجران اغلب از مناطق كمتر توسعهيافتهي جهان هستند، بهنظر منطقي ميرسد كه عدم ثبات سياسي و نبود فرصتهاي اقتصادي در زادگاه باعث مهاجرت شده باشد.
آيندههاي جمعيّتشناختي درحالتغيير
در اين فصل تغييرات جمعيت انساني و نيز عوامل اقتصادي و اجتماعي كاهش مرگومير، باروري و مهاجرت بررسي شد. تغيير جمعيتي، يكي از مهمترين رويدادهاي جمعيتي قرن بيستم بوده است. در قرن بيستم، جمعيت چهان سه برابر شد، اميد زندگي به ميزان قابلتوجهي افزايش يافت، ميزان ازدواج در اروپا و ايالات متحده كاهش يافت و خانوادهها در بيشتر نقاط جهان كوچك شدند. اين تغييرات، تأثيري مهم بر شيوهي زندگي ما گذاشته است. امروزه، شصتسالهها را سالخوردگان جوان مينامند و بيشتر ما انتظار داريم تا 80 سالگي عمر كنند. زنان به جاي اينكه بيشتر عمر خود را صرف تربيت فرزندان بكنند، امروزه فرزندان كمتري دارند و داراي وقت آزاد بيشتري هستند.
يكي از روندهايي كه در اين فصل مطالعه شد، نحوهي ايجاد پيوند بين فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي و تغييرات جمعيتي بهصورت علت و معلولي بود. روند ديگر، ارتباط ميان زندگي افراد در يك بخش از چهان و همسايگان آنها در بخش ديگر اين سياره بود. كاهش باروري و مرگومير در كشورهاي درحالتوسعه در سطح بسيار پايينتري از توسعهي اقتصادي و اجتماعي نسبت به اروپا شروع شد. باروري در ايالات متحده به دليل تعداد بيشتر اعضاي خانوادههاي مهاجر، همچنان بالاتر از ميزان باروري در بسياري از كشورهاي اروپايي است. جنگ و تعقيب قضايي و نيز فقر در بسياري از كشورهاي درحالتوسعه، باعث مهاجرت به مناطق توسعهيافته ميشود.
[2] . University of Maryland
[3] . Gelbard, Haub, and Kent، [4] . Agricultural Revolution، [5] . Gelbard ، [6] . Population Explosion، [7] . Weeks، [8] . Carrying Capacity، [9] . Slash-and-Burn، [10] . Stable Intensive Cropping Pattern، [11] . Boserup، [12] . White and Preston، [13]. Family Planning، [14] . Birth Control،
* زوجهاي ساكن در روستا معمولاً در صورتي كه اولين فرزند آنها دختر باشد، ميتوانند فرزند ديگري نيز داشته باشند.
[15] . The East Asian Countries، [16] . Sub-Saharan Countries، [17] . Coasta Rica، [18] . Indonesia، [19] . China، [20] . Singapore، [21] . Aging، [22] . Cross-Cultural، [23] . Life Expectancy at Birth
اميد زندگي در بدو تولد چنين تعريف ميشود: تعداد متوسط سالهايي كه انتظار مي رود افراد يك جمعيت، در صورت تجربهي ميزان رايج مرگومير عمر كنند. از آنجا كه احتمال مرگومير در سنين طفوليت و نيز در سنين بالا بيشتر است، اميد زندگي هنگام تولد معمولاً كمتر از اميد زندگي در يكسالگي است.
[24] . Petersen، [25] . Epidemiologic Transition، [26] . Preston and Haines، [27] . Uganda، [28] . Zambia، [29] . Sierra Leone،[30] . Zero Population Growth، [31] . The Replacement Level Fertility Rate، [32] . Demographic Transition، [33] . Notestein،[34] . Thompson، [35] . Natural Fertility، [36] . Controlled Fertility، [37] . Hutterites،
* ميزان باروري كل در يك سال به اين صورت تعريف ميشود: اندازهگيري تركيبي تعداد متوسط كودكان زنان يك جامعه، در صورتي كه در هر سن، همان تعداد كودكان را داشته باشند كه زنان در سال شاخص داشتهاند.
[38] . Simpson-Herbert and Huffman، [39] . Galen، [40] . Santow، [41] . Grandmother Pregnancy، [42] . Basu، [43] . Bongaarts، [44] . United Nations Population Division، [45] . Ansley Coale، [46] . Withdrawal، [47] . Rhythm، [48] . Sponge، [49]. Rational Choice Theories، [50] . Ideational Theories، [51] . Unwanted Fertility، [52] . Notestein، [53] . Thompson، [54] . Ho،[55] . Lloyd، [56] . Mason and Palan، [57] . Social Support Systems، [58] . Presser، [59] . Bledsoe، [60] . Caldwell، [61] . Demeny، [62] . Livi-Bacci، [63] . Crimmins, Saito, and Ingegneri ، [64] . Emotional Nucleation، [65] . Development is the Best Contraceptive، [66] . Bucharest، [67] . Finkle and Crane، [68] . The Princeton European Fertility Project، [69] . Age-Specific Marital Fertility، [70] . Cleland، [71] . Sri Lanka، [72] . China، [73] . India، [74] . Bangladesh، [75] . Watkins، [76] . Van De Walle، [77] . Diffusion Perspective، [78] . Westoff and Rodriguez، [79] . Information, Education, and Communication، [80] . Montgomery، [81] . Cohen، [82] . Hammel، [83] . Davis، [84] . Widespread Infanticide، [85] . Abandonment of Children، [86] . Robey, Ruttstein, and Morris، [87] . Subfecundity، [88] . Bruce، [89] . Mauldin and Philips، [90] . Supply Side، [91] . Demand Side، [92] . Pritchett، [93] . Sanderson، [94] . Comstock Laws، [95] . Race Suicide، [96] . Spain، [97] . Italy، [98] . Belgium،[99] . Dixon، [100] . Jackson، [101] . Sklar، [102] . Das Gupta، [103] . Ginsburg and Rapp، [104] . Greenhalgh، [105] . McNicoll، [106] . Stoler، [107] . Edin، [108] . Wilson and Neckerman، [109] . Li، [110] . Oeppen and Vaupel، [111] . Population Momentum، [112] . Replacement –Level Fertility، [113] . Second Demographic Transition، [114] . Lesthaeghe، [115] . Van de Kaa، [116] . Cohabitation، [117] . Baby Bust، [118] . Birth Dearth، [119] . Synthetic Theories، [120] . Ideational Change، [121]. State Welfare System، [122] . Nonmarital Fertility، [123] . Sukryn، [124] . Self -actualization، [125] . King Child، [126] . King Pair With a Child، [127] . Czechoslovakian، [128] . Frejka، [129] . Ross، [130] . Griffith، [131] . Willems، [132] . Kahn، [133] . Sex and The City، [134] . An Essay on the Principle of Population، [135] . Thomas Malthus، [136] . Positive Checks، [137] . Preventive Checks، [138] . Poor Laws، [139] . Byron، [140] . Capital Stock، [141] . Kelley and Schmidt، [142] . Malthusian League، [143] . One-Child Policy، [144] . Johnson and Lee، [145] . Cassen، [146] . Dreze and Sen، [147] . Kelley، [148] . Pebley، [149] . Rpsero-Bixby and Palloni، [150] . Virtuous Cycle، [151] . North and Thomas، [152] . Neo-Malthusian، [153] . United Nations Population Division، [154] . Population Aging، [155] . International Migration، [156] . Martin and Widgern، [157]. Immigration and Naturalization Service، [158] . Castles، [159] . Passel، [160] . US Committee for Refugees، [161] . Midgley
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ساعت 13:20 توسط Hossein Zarghami
|
